منتديات تداول - صدور الحكم النهائي في مساهمة السحاب !

جريدة المدينة الإثنين 22 صفر 1428 - الموافق - 12 مارس 2007 - ( العدد 16028)

[SIZE="5"]مخطط السحاب بالرياض مقام على أرض لا وجود لها!! [/SIZE]

جدة - خاص

تكشفت فصول جديدة في قضية مخطط السحاب بشمال الرياض الذي أثار الرأي العام خلال الموسمين الماضيين .. في عملية نصب واحتيال من قبل اصحاب المشروع والشركة المسوقة للمخطط .. بعد أن ظهرت الحقيقة بأنه لا يوجد أرض بصك باسم المشروع .. حيث اصدر محامي المساهمين (الضحايا) في المخطط الدكتور محمد الدوسري بيانا صحفيا كشف فيه الكثير من الجوانب المتعلقة بالقضية والمتورط فيها عدة أشخاص برئاسة استاذ جامعي (ب. ج) ومدير جمعية خيرية لاصدقاء المجتمع وهو المستشار القانوني للشركة (ع.ع) وكذلك المدير العام (ع.ش) ومدير الشؤون الإدارية والمالية (م. ج) .. مع تقديم الوثائق التي كشفت مدى تلاعب هؤلاء بأموال الناس.وأوضح الدكتور الدوسري بأن القائمين على الشركة المطوّرة والمسوقة للمخطط ارتكبوا العديد من المخالفات والتي تسببت في ضياع حقوق المساهمين معهم بموجب المحضر المسجل ..

كما ان رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور (ب. ج) سبق أن تورط في عمليات نصب مشابهة ومنها قضية أبو رويشد بالمدينة المنورة والتي نجم عنها الاستيلاء على ملايين الريالات. ومن بين تلك المخالفات إن الأرض مملوكة بموجب الصك رقم: (40516/3) وتاريخ: 6/5/1424هـ، وهذا الرقم يختلف عن الرقم المدون بترخيص وزارة التجارة والصناعة وهو: (40516/4) وتاريخ: 6/5/1424هـ.وتابع يقول: كما اكتشفنا إن مكتب خطط المستقبل باع على مكتب مجموعة أملاك المربع رقم: (12) بموجب عقد المبايعة بتاريخ: 7/4/1424هـ، والملحق بتاريخ: 6/5/1424هـ. وهذه التواريخ تتناقض مع الواقع، حيث تفيد بملكية مكتب أملاك المطورة للأرض قبل ملكية مالكها الأول الذي تنسب إليه المربعات، والتي تضمن المحضر أن الأرض مملوكة لسمو الأمير عبدالرحمن الفيصل بموجب الصك رقم: (40516/3) وتاريخ: 6/5/1424هـ .. كما ورد في المحضر أن أملاك المطورة حصلت على تصريح رسمي من وزارة التجارة بإجراء مساهمة عقارية برقم 711/221 وتاريخ: 7/2/1425هـ، وهذا خلاف الواقع، إذ أن الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة برقم: (711/221) وتاريخ: 2/7/1425هـ يختلف تاريخه عن التاريخ المتقدم.واضاف يقول: نص المحضر في فقرته الثالثة على الإجراء القانوني .. حيث تم التعاقد مع مجموعة العقلا للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية لحفظ حقوق المساهمين واتخاذ خطوات منها رفع دعوى قضائية ضد مكتب خطط المستقبل لدى ديوان المظالم لاستعادة المبالغ المسلمة لهم وعمولات شراء الأرض وجميع تكاليف الحملة التسويقية والدعائية والإعلان والخسائر والمصروفات التي تترتب على مساهمة السحاب. وإحاطة وزارة التجارة والجهات المعنية بتطورات القضية.ومضى البيان يقول:

تبين لنا رفض ديوان المظالم للدعوى المقدمة من قبل المستشار القانوني للمساهمة والوكيل الشرعي لمكتب مجموعة أملاك المطورة والمقيدة لدى فرع ديوان المظالم بالرياض برقم: (2285/1/ق) وتاريخ: 22/5/1426هـ .وحكمت بعدم اختصاص ا لديوان بنظر القضية، وحفظت في الإدارة العامة للوثائق والسجلات بالمركز الرئيس للديوان برقم: (3325) تجاري لعام: 1426هـ. ومع ذلك لم يتم التقدم برفع القضية أمام الجهة المختصة بنظرها وهي المحكمة العامة بالرياض. وفي هذا تضييع وتفريط في حقوق المساهمين، التي زعم الموقعون على المحضر حرصهم عليها. [COLOR="Red"]وفي تطور جديد لملف القضية تمت إحالتها من الحقوق الخاصة بإمارة منطقة الرياض إلى الحقوق العامة وهو ما يستقيم مع الوصف النظامي للقضية، حيث إنها ليست مجرد حقوق خاصة بل هي جريمة جنائية تتمثل في النصب والاحتيال واستغلال الأوراق الرسمية في الاستيلاء على أموال المواطنين والمقيمين[/COLOR]، مما ينطبق عليه تعاميم وزارة الداخلية بشأن تشغيل الأموال بطريقة غير شرعية، حيث إن كشوف الحسابات البنكية المتوفرة لدينا تثبت قيام المدعو (ب. ح) بسحب ملايين الريالات فور إيداعها من قبل المساهمين، والبعض من تلك الملايين تم تحويلها لبعض أفراد أسرته. واختتم البيان يقول: يثبت كشف الحساب البنكي تورط مدير جمعية أصدقاء المجتمع التي تتخذ من محافظة جدة مقراً لها في استلام مئات الآلاف من الريالات من أموال المساهمين على دفعات.

مما يثبت اشتراكه مع المدعى عليه في عملية النصب وتوليه مسؤولية الممثل المالي لمكتب أملاك المطورة. .وبناء على ذلك اصدرت الجهات المختصة قرارها بوضع المدعى عليهم الأربعة على قائمة الممنوعين من السفر. والتعميم عنهم في جميع مناطق المملكة لاعتقالهم وإحضارهم بالخفارة إلى شرطة منطقة الرياض. وبتاريخ: 13/2/1428هـ صدر حكم الدائرة الإدارية السادسة بفرع ديوان المظالم بالرياض برفض دعوى المدعي بالأصالة والوكالة علي بن فريح علي العقلا ضد وزارة التجارة، وقرر المدعي عدم القناعة، على أن يتم استلام الحكم بعد شهر من تاريخ النطق به في الجلسة المشار إليها حسب ما تضمنه البيان رقم (12) الصادر بتاريخ: 13/2/1428هـ من مجموعة العقلا للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية.