مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %
 

[COLOR="Red"][SIZE="4"]أكد مختصون عقاريون أن السوق العقارية خصوصا في المدن الكبيرة مثل جدة والرياض والمنطقة الشرقية تنتظر تصحيحا مدروسا.

أرجع مختصون عقاريون تراجع أسعار العقارات في مناطق مختلفة من المملكة في الفترة القريبة الماضية لمخاوف فردية من المتداولين والمضاربين من مستقبل مبهم لأسعار السوق المستقبلية, خصوصا أن الجميع ينتظر إنفاذ قرارات حكومية أقرت سلفا تهدف لحل أزمة السكن التي يعانيها ذوو الدخل المحدود في البلاد.

وأكد المختصون أن السوق العقارية خصوصا في المدن التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار مثل جدة والرياض والمنطقة الشرقية تنتظر تصحيحا مدروسا يتم بعد خطة منتظرة من الجهات الحكومية للقضاء على العشوائية في المضاربات والمزايدات غير المبررة في أسعار القطع والمنتجات السكنية، لافتين إلى أن كل المتداولين بمن فيهم الشركات المستثمرة تضرروا من الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في الأسعار خلال السنوات الخمس الأخيرة حتى أن ذلك تسبب في تعثر مشاريع رائدة تختص ببناء فلل وشقق سكنية وبيعها بعقود طويلة الأجل للمستفيدين حيث أصبحت قيمة الأرض تفوق ما يدفع في البناء للضعف في بعض الأحياء الراقية وهو ما أعاق تلك المشاريع ووضع الشركات والمستثمرين في وضع المنتظر لتطورات قد تحدث بفعل التحرك الحكومي. مضيفين أن العام الجاري سيكون مغايرا للسوق العقارية فالتداول العقاري شبه معلق والإحجام عن الشراء مستمر مع أن كل الخبراء في العقار توقعوا ذلك منذ أربعة أعوام غير أن الواقع كان مختلفا والارتفاعات غير المنطقية التي حدثت سيعقبها انخفاض بنفس المستوى.

سلوم الدباس

وفي جدة أكد لـ«الاقتصادية» المهندس سلوم الدباس مختص في التنمية العقارية أن تراجعات طالت أسعار القطع السكنية خاصة البعيدة منها عن مركز المدينة وصلت إلى 20 في المائة كانت بفعل "الهلع" المنتشر ما بين العامة في الوقت الراهن، وتوجه كثير منهم لعرض ما يملكه من عقارات ينوي استثمارها للبيع قابله إحجام من المشترين رغبة منهم في الحصول على أسعار أقل في المستقبل خصوصا بعد القرارات التي أقرتها الحكومة في دعم الصندوق العقاري وقيام وزارة الإسكان توقيع عقود بناء وحدات سكنية في مناطق عدة.

ويرى الدباس أن السوق العقارية ما زالت تنتظر التصحيح الأقوى والمطلوب، وذلك يتطلب خطة متكاملة يقرها مختصون مع ضمان التنفيذ الفوري لها ففي الفترة الماضية، ووفقا للدباس امتصت السوق قرارات كبيرة من الجهات العليا غير أن البطء في التنفيذ حرم الجميع الاستفادة منها ولم تتأثر الأسعار بها على الإطلاق، مشيرا إلى أن الانخفاض الحالي مفتعل ولن يطول وقد يستغل بعض السماسرة ذلك لزيادة الأسعار مجددا عما كانت عليه ولن نصل للتصحيح الفعلي إلا بتحرك رسمي حكومي لإنهاء الأزمة.

ياسر أبو عتيق

وأكد ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك أن الأفراد هم المتحكمون دائما في السوق العقارية لذلك نجد تذبذبا في الأسعار بطرق لافتة وغير مبررة، مشيرا إلى أن الارتفاع الكبير الذي طال السوق العقارية في مدينة جدة سيعقبه نزول بنفس الطريقة خصوصا الأراضي المضاربية على أطراف المدينة التي لا تتمتع ببنية تحتية ويتداولها المضاربون فيما بينهم منذ سنين، أما وسط المدينة فقد كان محدود الارتفاع لذلك لن يتعرض لهزات قوية في أسعاره. واستذكر أبو عتيق التوقعات التي أطلقها المختصون في السوق العقارية منذ أربع سنوات بنزول الأسعار غير أن الواقع كان مغايرا وكل ذلك بفعل نوعية المتحكمين في السوق فلا يمكن لأحد حاليا أن يتنبأ بشكل دقيق بمستقبل السوق العقارية مع تأكيده بغير واقعيتها حاليا وتضخم أسعارها لدرجة لا تتماشى مع متوسط دخل الفرد في المملكة. وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك العقارية عن صعوبات تواجهها المؤسسات والشركات العاملة في مجال بيع الوحدات السكنية حيث وصلت الأسعار في بعض الأحياء لضعفي تكلفة البناء مما وضعها في وضع حرج أمام عملائها عند عرض منتجاتها بأسعار عالية تفوق مدخراتهم.

مشددا على أن الأزمة لن تحل دون وجود عرض كبير يفوق الحالي ففي المخططات البعيدة المتسمة بالمضاربات نجد العرض فاق الطلب حاليا وخفضت أسعارها غير أننا نحتاج إلى تنفيذ مزيد من المخططات السكنية مكتملة الخدمات حتى نتمكن من السيطرة أكثر على أسعار السوق وجعلها في مستوى يتناسب مع احتياجات الناس وإمكانياتهم. وأضاف أبو عتيق "الأسعار الحالية الكل يعلم أنها غير منطقية ومن الطبيعي تراجعها, غير أننا لابد أن نفصل ما بين الواقع والأمنيات"، متوقعا أن العام الجاري سيشهد على الأقل استقرارا في الأسعار يعقبه تصحيح تدريجي.[/SIZE][/COLOR]

[COLOR="Sienna"][SIZE="4"]مساحتها أكثر من 20 مليون متر وتبعد عن مدينة جدة بـ 70 كلم

مكتب طلال بن عبد العزيز: أرض الأمير ليست منحة بل تعويضاً

سبق - الرياض: أكد مكتب الأمير طلال بن عبد العزيز أن الصك الخاص بحصول الأمير على قطعة أرض مساحتها أكثر من 20 مليون متر مربع، كان تعويضاً عن أرض تم خصم قيمتها من مستحقات الأمير لدى الحكومة السعودية بعد أن تم بيع عقار مملوك للأمير لصالح الدولة، وتعثر سداد ثمن الأرض المبيعة نقداً.

وبيّن المكتب في بيان له اليوم أن الأرض البديلة تقع خارج النطاق العمراني، وتبعد عن مدينة جدة بنحو 70 كيلومتراً، وتم تقدير سعر المتر بريال واحد بعد اتخاذ كافة الإجراءات الشرعية والنظامية المتبعة, مؤكداً أن الأرض المشمولة بالصك ليست منحة ولا هبة من أي جهة، إنما هي مستحقة للأمير.

وأشار البيان إلى قيام لجنة تمثل الوزارات المعنية بتقدير قيمة العقارات المنزوعة للدولة، وتوفير قطعة أرض بديلة بقدر المساحة التي تنزعها الدولة للمنفعة العامة، وفي المنطقة نفسها إن أمكن، وإذا لم تتوفر الأرض البديلة في المنطقة فيعوض المالك بأرض أخرى بصك تعويضي في أي منطقة جاهزة للتوزيع.

ونسب البيان إلى الأمير طلال قوله: إنه مهما قيل أو سيقال فهذا لن يؤثر فينا من قريب أو بعيد، لأننا نعرف من نحن وأبوابنا مفتوحة لكل من يريد مواجهتنا من أجل الحقيقة التي لن نحيد عنها ما دام فينا نفس ينبض.

وكانت عدة مواقع إخبارية إلكترونية قد سربت صك أرض الأمير طلال بمساحة تصل إلى 22 مليون متر مربع، مشيرين إلى أنها تكفي لإسكان نحو 40 ألف مواطن.[/SIZE][/COLOR]

[B]لم ينخفض العقار فعلياً حتى الآن انتظر نهاية هذه المشاريع وتشوف بعينك[/B]
[B]واستمع للأمير متعب في ثنايا هذه المقابلة [/B]
[B]وماذا قال وماهي رؤية الملك المستقبلية .[/B]

[URL]http://www.youtube.com/watch?v=gWyu-s4Fn2I&feature=player_embedded[/URL]#!



[B]نصف مليون وحدة سكنية ماذا يعني للمستثمر[/B]
[B] الذي سيبحث عن عائدات من الإيجار ؟[/B]
[URL]http://www.youtube.com/watch?v=zjTh45sqpZ0[/URL]

[SIZE=4][COLOR=#ff0000]كلام سليم 100% أن الواقع كان مختلفا والارتفاعات غير المنطقية التي حدثت سيعقبها انخفاض بنفس المستوى.[/COLOR][/SIZE]

[COLOR="DarkOliveGreen"][SIZE="4"]توقعوا أن يصل انخفاض الأسعار إلى 30 % بنهاية العام..

ركود وإحجام عن الشراء حالة السوق العقارية في الرياض

أسعار الأراضي في الرياض ارتفعت منذ عام 2007 بنحو 400 %.

وصف عقاريون وأكاديميون حالة السوق العقارية في العاصمة الرياض بالركود والترقب، مشيرين إلى أنه أمر طبيعي بعد الارتفاعات غير المنطقية للأسعار خلال السنوات الماضية - على حد وصفهم.

وأشاروا إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير منذ 2007 ووصلت في بعض المناطق إلى 400 في المائة، خاصة في قطاع الأراضي.

وأفصحوا أن لتلك الارتفاعات أسباب عدة منها رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في الداخل، الإنفاق الحكومي الكبير، خصوصا في قطاع الإسكان والأجور، النمو الحكومي في قطاع البناء والتشييد والمستشفيات والطرق والبني التحتية، واستمرار عشوائية القطاع العقاري وعدم صدور أنظمة جديدة مثل الرهن العقاري والارتفاعات السكنية داخل المدن.

وبينوا أن حال السوق العقارية خلال هذه الأيام يغلفها الغموض والتضارب، فهناك من يراهن على قوة السوق، وهناك من يرى ضعفها نتيجة هجرة روؤس الأموال وتحولها إلى سوق المال المحلية، ومع ذلك فالمتابع لسوق العقارات في الرياض يرى أن هناك كسادا شديدا بسبب توقف الزبائن عن الشراء، انتظارا لانخفاض أكبر في أسعار العقارات، سواء أراضي أو وحدات سكنية.

في البداية، أوضح الدكتور محمد دليم القحطاني أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل أن الانخفاض الحاصل في الأراضي والعقار يأتي نتيجة ما يُسمى بالحركة التصحيحية لأسعار الأراضي، وذلك للغلاء غير المبرر والمضاربات القوية وغير المحمودة، كما أن استمرار العطاء الجيد لسوق الأسهم سيعزز من فرصة جذب سيولة العقاريين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مبينا أن هناك انخفاضا في سوق العقارات بأنواعها قد تصل إلى 30 في المائة مع نهاية العام الحالي 2012.

وبين القحطاني أن هناك استراتيجية ستقوم بها الدولة، وقد أطلقت عليها المثلث الذهبي والمكونة من دعم حكومي لسوق الأسهم، حيث أصبح الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، مشجعاً بعد أن تمكنت هيئة سوق المال من ضبط السوق، ومنع مجموعات المضاربة العشوائية لتخلق بذلك سوق أسهم تشجع على الاستثمار، وتوزيع الأراضي السكنية المخدومة والمخصصة للعائلات مع وضع قيود على عدم بيعها، وفرض رسوم على الأراضي التجارية، بدورها ستزيد من انخفاض أسعار العقارات.

وطالب أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل برقابة قوية من الجهات ذات العلاقة لمراقبة السوق العقارية على ما تشهده السوق من تضخم غير واقعي نتيجة للمضاربات.

وأشار إلى أن الاستراتيجية، التي تعمل عليها وزارة الإسكان تؤكد أهمية الدور المتوازن بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في بناء قطاع الإسكان في المستقبل، كما أن هناك عديدا من الخطط التي تهدف إلى إعداد نظام وطني للإسكان يحدد العلاقة بين عناصر المنظومة الإسكانية، وكذلك آلية لرفع كفاءة سوق الإسكان وبرامج دعم إسكاني متنوعة لجميع شرائح وفئات المجتمع، وتحسين نظام منح الأراضي وتوفير مخزون كافٍ من الأراضي للاحتياجات الإسكانية المستقبلية، هذا كله سيساعد على خفض العقار.

وبدوره، قال خالد المبيض المدير التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات إذا كان الواقع العقاري يتسم بالجمود والهدوء، فإن ذلك لا يعني زوال الطلب، بل تراجع وتيرته، ضمن معايير مختلفة، كما أن ربحية المطورين العقاريين لا تزال مشجعة، ولكن وجود التعقيدات من الجهات ذات العلاقة، جعلت كثيرين منهم يخرج من السوق، ولكن وجود طلب على المشاريع الإسكانية ينزع من السوق العقارية أي احتمالات للانهيار في الأسعار أو أزمة على غرار دول أخرى مجاورة.

وبين المبيض أن أسعار العقارات لم تتأثر انخفاضا أو ارتفاعا في الأحياء المطورة، في حين أن أسعار الأراضي في أطراف الرياض وأراضي المنح أو المحافظات القريبة شهدت انخفاضا بنسب متفاوتة، أما الاستثمار في بناء الوحدات الصغيرة، التي من أبرزها الدبلوكسات فهي متطلبات كثير من الباحثين، خاصة مع تخفيض البنك العقاري للواحدات السكنية من حيث المساحة التي يمكن أن يوافق البنك على شرائها، لافتا إلى أن المستثمرين الأفراد يدركون حقيقة مفادها أن قيمة العقار في زيادة مطردة على الرغم من الذبذبة التي تعيشها السوق العقارية، سواء من خلال الاتجاه إلى الاستثمار في الأسهم ونتيجة الأحداث والثورات التي عصفت ببعض الدول العربية، ما يستبعد أي هبوط سريع للأسعار بعد الهدوء الحذر؛ إذ إن وجود زيادة في الطلب وعجز في البناء يجعلان السوق تعيش حالة بين الهدوء والهبوط غير المعلن.

وأضاف أن هذه الفترة تعد فترة هدوء نسبي للشركات العقارية لإعادة ترتيب أوراقهم، وطرح منتجات جديدة في ظل ما تحتاج إليه السوق، وانتظار صدور أنظمة وقرارات تساعد على دفع السوق العقارية لمزيد من الحركة كنظام الرهن العقاري، وتفعيل التمويل العقاري.

وأشار المبيض إلى أن السوق العقارية بحاجة إلى تغيير في نشاطات الشركات العقارية من تطوير الأراضي إلى التنمية والتطوير في المباني العقارية لتقليص الفجوة في الطلب على الوحدات السكنية.

كما أوضحت مصادر مصرفية أن هناك سعيا من قبل البنوك العاملة في السوق للمطالبة من ملاك بعض العقارات تسديد تمويلاتهم، التي اقترضوها بضمانات عقارية، ما قد ينتج عن ذلك انخفاض الأسعار من خلال سعي الملاك إلى خفض أسعار عقارات لبيعها والإيفاء بالتزاماتهم عن طريق سداد تلك الديون خلال الفترة الحالية، قبل أن تطرحها البنوك للبيع.[/SIZE][/COLOR]

[COLOR="DarkRed"][SIZE="7"][I][CENTER]التوقعات شيئ

و الواقع شيئ آخر[/CENTER][/I][/SIZE][/COLOR]

[B]في جلسة اليوم الثاني من مؤتمر يوروموني التي خصصت لمناقشة الإسكان في السعودية

مختصون: أسعار الأراضي في السعودية الأعلى عالمياً

طالب متحدثون رئيسيون في إحدى جلسات مؤتمر "يوروموني" والتي خصصت لمناقشة وضع الإسكان بضرورة فرض الزكاة على ملاك الأراضي البيضاء في السعودية وفك الاحتكار، مؤكدين أنها مشكلة أساسية في ارتفاع أسعار الأراضي والتي اعتبروا أنها الأغلى على مستوى العالم. كما أكد المتحدثون أهمية دعم المطورين العقاريين في سبيل إيجاد منتجات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب الضغط على البنوك لضخ سيولتها باتجاه تمويل المساكن بفوائد أقل.

عدد كبير من الحضور تواجدوا في فعاليات المؤتمر لليوم الثاني.

وتحدث في الجلسة التي عقدت في اليوم الثاني كل من المهندس علي الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية، وسلمان بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية، الدكتور فهد الغفيلي الرئيس التنفيذي لمركز ريادة للاستشارات، وستيفن واتسن المدير التنفيذي للبنية التحتية والاستثمارية في آرنست آند يونج، فيما أدار الحوار ريتشارد بناكس مدير المؤتمرات في يوروموني للأسواق الناشئة. المهندس الزيد، أكد في حديثه ضرورة البدء في إنشاء مشاريع سكنية تناسب القدرة المالية للمواطنين، مشيراً إلى أنها باتت حاجة ملحة في ظل عدم مقدرة شريحة كبيرة من الشباب على امتلاك مسكن نظراً لانخفاض رواتبهم، وارتفاع أسعار العقار والتمويل. وقال الزيد: "يجب سد الثغرات في قطاع الإسكان من خلال صدور أنظمة الرهن العقاري، وتوفير الخدمات للأراضي، والتمويل، كما أن دعم المطورين العقاريين مهم في هذا الاتجاه". وأبدى رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية تفاؤله بمستقبل قطاع الإسكان خصوصاً بعد الدعم الحكومي الذي قدم له، مؤكداً أن الحكومة اتخذت إجراءات كبيرة لتخصيص كل الموارد لحل أزمة في هذا الشأن. لكن الزيد اعتبر أن التريث في إصدار التشريعات ودفع عجلة الإسكان بقوة مهم، لتلافي حدوث انتكاسات كبيرة في القطاع، لافتاً إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة وتكوين فريق موحد لدعم القطاع، وحل جميع العوائق التي تقف أمامه. وتابع: "الشيء المهم أن وزارة الإسكان تعمل بشكل جيد في هذا الصدد، وهناك 250 مليارا دعما حكوميا تم تقديمها للقطاع، وهذا سيؤدي إلى نتائج جيدة". وهنا قال سلمان بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية: إن المشكلة الأساسية في السعودية هي وجود أراض دون خدمات، مطالباً بضرورة وجود تنظيم فعال للبنية التحتية لدفع عجلة نمو المشاريع السكنية. وأبدى ابن سعيدان تذمره من تأخر استخراج التراخيص اللازمة لتطوير الأراضي، حيث أوضح أنها تتطلب ما بين ثلاثة وأربعة أعوام، وأن ذلك له أثر سلبي في تأخر تنفيذ مشاريع شركات التطوير العقاري. وفي سؤال عن وجود تغير في وتيرة مشاريع الإسكان بعد الدعم الحكومي، قال ابن سعيدان: "لا أرى شيئاً على أرض الواقع، ونأمل أن ينتج شيئاً في المستقبل". الدكتور فهد الغفيلي الرئيس التنفيذي لمركز ريادة للاستشارات، أوضح أن هناك عددا كبيرا من الأراضي البيضاء تقع على مساحات شاسعة في السعودية، مؤكداً أنها مشكلة أساسية في الإسكان، بالنظر إلى أنها تستوعب مباني سكنية كبيرة. وقال الغفيلي: "يجب أن تفرض على ملاك الأراضي البيضاء زكاة لدفعهم إلى تطوير تلك الأراضي، وإذا لم يتحقق ذلك فإن على وزارة الإسكان التدخل لتنظيم قطاع الإسكان، كما تم في قطاعات الأسمنت، والحديد.. السعودية لديها أسعار أراضي مرتفعة جداً وهي الأغلى على مستوى العالم". ولفت الغفيلي في حديثه في جلسة الإسكان إلى أن القطاع البنكي يقدم قروضاً لتمويل المساكن بفوائد مبالغ فيها، وأنه يجب وضع سقف محدد لا يتم تجاوزه في تلك القروض، إلى جانب تشجيع المنافسة في هذا الشأن، مع ضرورة ألا يقف دور الحكومة على تمويل بناء المساكن، بل تمويل تملك المساكن وبقوة. من جهته، قال ستيفن واتسن المدير التنفيذي للبنية التحتية والاستثمارية في آرنست آند يونج، إن البنوك السعودية يجب عليها أن تقدم قروضاً بفوائد معقولة لدفع عجلة الإسكان المحلي، وأضاف: "عندما تدفع مالا كبيرا وفائدة أكبر قد يكون ذلك فكرة غير جيدة لامتلاك السكن". وأضاف: "يجب أن تكون هناك منتجات عقارية من قبل الشركات المطورة تتم بصورة إبداعية". ريتشارد بناكس مدير المؤتمرات في يوروموني للأسواق الناشئة مدير الحوار قاطع بقوله: "التقيت شابا سعوديا في إحدى الجهات الحكومية وكان يحكي عن معاناته في بناء السكن، حيث سألته عن التكلفة وذكر لي أنه تكبد 1.200 مليون ريال لبناء مسكنه عن طريق تمويل من أحد البنوك وبفائدة بلغت 4 في المائة.. أتصور أن هذا الأمر غريب". في المقابل، شن عدد كبير من الحضور في إحدى جلسات مؤتمر "يوروموني" أمس والتي خصصت لمناقشة الإسكان هجوماً حاداً على البنوك السعودية متهمينها بأخذ فوائد كبيرة نظير تقديمها التمويل لشراء المساكن، معتبرين أن "دورها سلبي تجاه المواطنين ولا تقدم أي أعمال اجتماعية ذات قيمة في البلد توازي ما تجنيه من أموال طائلة من العملاء"، وذلك بعد أن وصف أحد المتحدثين بأن أسعار العقارات في السعودية الأعلى عالمياً. المناقشون أكدوا أيضاً أن البنوك باتت "المعضلة" أمام كثير من الراغبين في السكن، ولم يقف الحد عند ذلك بل وجه أحدهم سهام نقده إلى مؤسسة النقد، مطالبينها بضرورة أن يكون لها وقفة حازمة تجاه المصارف وممارساتها ضد العملاء، حيث قال أحدهم: "مؤسسة النقد يجب أن تلعب دوراً كبيراً في مسألة فوائد البنوك، تضخمت أرباحها ولا نجد أنها تقوم بمسؤوليات اجتماعية". فيما تداخلت إحدى النساء من الحاضرات بقولها: "أشبه البنوك السعودية بمصاصي الدماء.. في عملها تأخذ ولا تعطي، المشكلة أن الحديث عن قضية الإسكان والتمويل مكرر منذ خمسة أعوام وأنا أحضر مثل هذه الجلسات والحديث لم يتغير، والمشكلة نفسها لم تتغير وتقع على المصارف التي تمتلك سيولة كبيرة وترهق العملاء بالفوائد". اشتعل حماس الحضور مع السيدة والتي صفقوا لها طويلاً، وأخذ الحديث آخر وقال: "أنا خريج جامعي أسعار العقارات لدينا عالية جداً، ولا يمكن لموظف راتبه خمسة آلاف ريال أن يمتلك مسكنا، كما أن القروض البنكية مرهقة.. رغم تفاؤلي في بعض الأحيان إلا أنني محبط". البعض الآخر من الحضور سأل عن كيفية بناء مسكن اقتصادي غير مكلف، وعن الحلول في كبح جماح أسعار العقارات لتسهيل التملك. بعض تعليقات المتحدثين جاءت متوافقة مع ما طرحه الحضور، خصوصاً في قضية فوائد البنوك المرتفعة، حيث أكدوا أنه يجب إعادة النظر وخلق بيئة جيدة في هذا الشأن من خلال التنافس على طرح الفوائد. إجابات المتحدثين الأخرى حملت معها التعاطف مع طرح صعوبة تملك المسكن في السعودية نظراً للتكلفة العالية، مؤكدين أن الشركات العقارية تتجه حالياً نحو تطوير منتجات عقارية ملائمة لجميع شرائح المجتمع.[/B]

والله ياجماعه لي شهرين تقطعت رجليني في المكاتب
كلن يقول يبي يطيح العقار ولا جينا نبي نشتري مانلقى انخفاض والي عنده ارض مافيه امل يفرط فيها إلا محتاج وقليل
الله يعين بس

[QUOTE=أبومحمد111;5988742]والله ياجماعه لي شهرين تقطعت رجليني في المكاتب
كلن يقول يبي يطيح العقار ولا جينا نبي نشتري مانلقى انخفاض والي عنده ارض مافيه امل يفرط فيها إلا محتاج وقليل
الله يعين بس[/QUOTE]

صبرا جميلا ،،،،،،،،،،،،

[B]متحدث قال لها بعد انتهاء الجلسة :«الوصف لا يليق».. ردت: لا يحق لك مصادرة رأيي

الحضور يصفق لسعودية اتهمت البنوك السعودية بـ «مصاصي الدماء»

بعد أن وصفت البنوك السعودية بـ "بمصاصي الدماء" كما تصورهم أفلام هوليوود، قوبلت تلك السيدة السعودية التي حضرت جلسة الإسكان بتصفيق حار من الحضور الذين تفاعلوا مع ماطرحته من هجوم ضد تلك البنوك التي اعتبرت أنها تفتقد المسوؤلية الاجتماعية، وأرهقت كاهل المواطنين بالقروض ذات الفوائد العالية.

صبا فهد بدا أنها حركت مشاعر المواطنين من الحاضرين في جلسة الإسكان أمس، حيث صب عدد آخر منهم جام غضبه على البنوك السعودية، مطالبين بوضع أنظمة تردعها، وتسهم في خفض فوائد التمويل كما هو موجود في معظم دول العالم.

صبا أثارت فضول عدد من الحاضرين حيث علت رؤوسهم أثناء مشاركتها بالحديث للبحث عنها، لكن الساتر الموضوع في الصالة بين النساء والرجال حال دون ذلك، واكتفوا بسماع حديثها الذي بدأته بالقول: "منذ خمسة أعوام وأنا أسمع عن مشكلات الإسكان والتمويل.. الأسئلة هي نفسها تتركز على تكلفة السكن.. لم أر حلولا.. البنوك هي مشكلتنا ويجب التدخل".

حديث المرأة أثار كثيرا من الجدل داخل الصالة.. البعض يهمس لزميله ويضحك.. وهنا آخرون معجبون.. وأجانب يبتسمون.. لكن هناك متحدثون في الجلسة بدا عليهم الغضب. أحد المتحدثين قاطع بقوله: "أعتقد أنه حان الوقت الذي يجب فيه على البنوك أن تجد حلولا لمشكلات الإسكان".

"الاقتصادية" تابعت صبا فهد التي خرجت من القاعة، وبدا أن أحد المتحدثين أثناء خروجه لاحظها وبدأ الحديث بينهما: "المتحدث: وصف مصاصي الدماء للبنوك السعودية لا يليق. ترد السيدة: لم يكن هذا الوصف خطأ.. إنهم أضروا العملاء بفوائدهم وكسبوا كثيراً من ورائهم، ولا نرى من قبلهم حلولا في قضية الإسكان. المتحدث: مهما كان الوصف لا يجب أن تطلقيه في مؤتمر كهذا. السيدة: أعتقد أن ما ذكرته كان منطقياً ويعبّر عن وجهة نظري".

احتد النقاش بين المتحدث والسيدة.. وبدا أن الأخيرة دافعت عن رأيها بقوة، ولم يثنها كلام المتحدث الذي لم يرق له طرحها، في حين كانت أعين عدد من الحضور تراقب هي الأخرى المشهد.

"الاقتصادية" سألت تلك السيدة المختصة في التسويق العقاري والتي فضلت عدم ذكر اسمها: لماذا أنت منفعلة؟ أجابت:"هذا الشخص لا يريدني أن أعبر عن رأيي، وما قلته حقيقة يؤكدها معظم المواطنين.. ما نراه من البنوك السعودية جشع يستحق الحديث عنه، وإذا لم يوافقني الرأي، عليه ألا يصادر رأيي".[/B]

حقيقه يجب ان تقال: قالت هذه السيده ما لم يستطع اصحاب الشوارب من قوله. فقط يدندنون في مجالسهم الخاصه ولكن عند المواجهه يدفنون رؤوسهم بالأرض مثل النعامه.
هذا المسترجل من المفترض ان يقول كلمة الحق ويساند هذه المرأه الشجاعه ولكنه عوضا عن ذلك بدأ يداهن ويجامل وهذا وأشكاله هو من اوصلنا لهذا الوضع.
لا احد يشك ان البنوك اكثر من مصاصي دماء. فالبنوك لدينا هي الوحيده في العالم التي تودع بها المليارات من دون استحصال اي فوائد وهي من البنوك القليله في العالم التي لديها مليارات مجمده من قبل اصحابها. والفائده تعود للبنوك.
ومع ذلك تجد ان هذه البنوك تحتسب اكبر فوائد مركبه على القروض المقدمه للمواطنين. والضحيه في النهايه هو المواطن الغلبان الذي يدس رأسه بالتراب ويقول مصاصي الدماء وصف غير لائق.

[QUOTE=النمر7433;5988876]حقيقه يجب ان تقال: قالت هذه السيده ما لم يستطع اصحاب الشوارب من قوله. فقط يدندنون في مجالسهم الخاصه ولكن عند المواجهه يدفنون رؤوسهم بالأرض مثل النعامه.
هذا المسترجل من المفترض ان يقول كلمة الحق ويساند هذه المرأه الشجاعه ولكنه عوضا عن ذلك بدأ يداهن ويجامل وهذا وأشكاله هو من اوصلنا لهذا الوضع.
لا احد يشك ان البنوك اكثر من مصاصي دماء. فالبنوك لدينا هي الوحيده في العالم التي تودع بها المليارات من دون استحصال اي فوائد وهي من البنوك القليله في العالم التي لديها مليارات مجمده من قبل اصحابها. والفائده تعود للبنوك.
ومع ذلك تجد ان هذه البنوك تحتسب اكبر فوائد مركبه على القروض المقدمه للمواطنين. والضحيه في النهايه هو المواطن الغلبان الذي يدس رأسه بالتراب ويقول مصاصي الدماء وصف غير لائق.[/QUOTE]

لا فظ فوها ،،،،،،،،،،،،،

[B]بناء المنح وفق رخصة بناء يعد شرطاً لإفراغها من كتابة العدل

حظر بيع منح الأراضي أو التنازل عنها قبل استخراج صكوكها الشرعية

تشير التقارير العقارية إلى وجود حركة تداول نشطة للأراضي بشمال الطائف، كما أن استحواذ المنح بات الأعلى سعراً من السابق، ويظهر في الصورة إيصال الخدمات إلى بعض أراضي المنح في الطائف .

حظرت أمانة محافظة الطائف بيع منح الأراضي، أو التنازل عنها قبل استخراج الصكوك الشرعية الخاصة بها، حيث أعلنت عن وجود شرطين لإفراغ قطعة الأرض المخصصة، تضمنا "استكمال البناء بموجب رخصة بناء نظامية، وألا يتم السماح ببيعها ولا التنازل عنها قبل الإفراغ من كتابة العدل"، وجاء هذا الإجراء تفادياً لبعض الإشكاليات التي كانت تحدث في السابق بسبب بيع المنح، قبل تملكها بالصك الشرعي.

وأوضحت أمانة الطائف، وفق قرار ضمن برنامج ربط برامج المنح ببرامج الإسكان، - حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه -، أنه يجب على كل مواطن تم منحه قطعة أرض، أن يقوم ببناء وحدة سكنية على تلك القطعة، وفق رخصة بناء نظامية، إضافة إلى عدم بيع قطعة الأرض، أو التنازل عنها، إلا بعد إفراغها باسم من خصصت له، من قبل الجهة البلدية ذات العلاقة لدى كتابة العدل. وأشار القرار إلى أنه لن يتم إيصال شبكة المرافق الخدمية لأي مبنى سكني مخالف، مبيناً أنه في حالة ثبوت مخالفة أي مواطن ستطبق بحقه جميع الإجراءات والعقوبات النظامية المترتبة على تلك المخالفات. وكان مصدر مسؤول رفيع المستوى في أمانة محافظة الطائف، قد كشف لـ "الاقتصادية" – في وقت سابق - عن تخصيص ما يُقارب ستة آلاف منحة أرض جديدة في المحافظة، ضمن 1عشرة مخططات منح تعمل عليها الأمانة، بمساحة إجمالية تتجاوز أربعة ملايين متر مربع. وأشار إلى تباين المساحات المخصصة لكل قطعة أرض حيث تراوح بين 600 و900 متر مربع، كما أوضح المصدر أن أمانة الطائف حددت مواقع تلك المنح في ضاحية العرفا (45 كيلو متراً شمال الطائف).

وسيتم الإعلان عن أسماء الدفعة الجديدة من المتقدمين لبرنامج منح الأراضي البلدية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيكون موقع تلك المنح ضمن نطاق مشروع مدينة الطائف الجديدة، بمحاذاة مشاريع ضخمة تشمل "مدينة سوق عكاظ التاريخي، وواحة التقنية، ومطار الطائف الدولي، والمنطقة الصناعية، ومشروع الإسكان".

وجاء ذلك استكمالاً من أمانة الطائف لإجراءات المستحقين للمنح وإنهاء تطبيقها لهم، وإنجاز كل الإجراءات المطلوبة للإعلان عن الدفعة الجديدة، التي ستشمل المتقدمين للحصول على منح الأراضي لشهري ذي القعدة وذي الحجة من عام 1413هـ. وجاء الكشف عن تخصيص منح جديدة عقب إعلان أمانة الطائف، في التاسع من أيار (مايو) الجاري، عن أسماء ( 7104 مواطنين ومواطنات)، كانوا قد تقدموا في شوال عام 1413 هـ، إلى برنامج منح الأراضي في الطائف.[/B]

[COLOR="Purple"][B]إطلاق تحالف لتأسيس شركة وطنية للتمويل العقاري

توقيع مذكرة تفاهم وتحالف مشترك بين شركة التمويل العقاري وشركة بداية للرهن العقاري التابعة للمؤسسة الإسلامية،

وُقعت في الرياض مذكرة تفاهم وتحالف مشترك بين شركة التمويل العقاري وشركة بداية للرهن العقاري التابعة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لإطلاق شركة وطنية للتمويل العقاري في المملكة العربية السعودية برأسمال مليار ريال سعودي، وقد تم ذلك خلال الاجتماع المشترك بين الشركتين مساء الإثنين الماضي في قاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن "رحمه الله" في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

وأكد خالد بن عبد العزيز المقيرن رئيس اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري وممثل الشركة عقب التوقيع على المذكرة، أن التمويل يعد عنصرا مهما ورئيسيا في صناعة العقار في المملكة وخصوصا في قطاع الإسكان، مشيرا إلى أن الشركة الجديدة سيكون لها بعد استثماري واجتماعي ووطني مهم تضطلع به لخدمة المواطنين في تسهيل حصولهم على المساكن المناسبة لهم، في ظل الطلب المتزايد على المساكن وستعمل على الإسهام في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان في المملكة، والمشاركة في تطوير المناطق السكنية وتنظيمها وزيادة الاستثمار في مواد البناء وغيرها وتدوير رأس المال وتوفير عوائد مناسبة للمساهمين.

وأضاف المقيرن أن الشركة ستكون أحد الأمثلة على تعاون القطاعين الخاص والعام في حل مشكلات الإسكان وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبما يحقق تطلعاته - حفظه الله - في توفير الإسكان من خلال بدائل ميسرة تتناسب وظروف كل مواطن، وتواكب الدعم الكبير الذي شهده قطاع الإسكان من خلال دعم صندوق التنمية العقارية وزيادة القرض إلى نصف مليون ريال.

من جانبه، قال خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وممثل المؤسسة في التوقيع على هذه المذكرة: نحن سعداء بهذه الشراكة وعلى ثقة بأن مشروعنا المشترك الجديد سيتمكن من تقديم حلول مبتكرة لدعم نمو قطاع تمويل الرهن العقاري في المملكة. وأضاف: نحن نتطلع بكل تفاؤل لتلبية طموحات من يتطلعون لتملك منازلهم اليوم، وعلى مدى الأجيال القادمة، مستندين إلى دعائم السوق الإيجابية في المنطقة بشكل عام، وفي السعودية على وجه الخصوص. وأوضح أن هناك طلبا كبيرا لخدمات تمويل الرهن العقاري في المملكة، وذكر أن «عدد سكان المملكة تضاعف ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، وهو مرشح للنمو بنسبة 25 في المائة بحلول 2020، ومن المتوقع أن يولد ذلك النمو زيادة في الطلب على الوحدات السكنية إلى أكثر من 150 ألف وحدة سنويا خلال الأعوام العشرة المقبلة». وأشار العبودي إلى أنه من خلال توفير الشركة القوة الشرائية في السوق، عبر خيارات التمويل المتوافقة مع الشريعة، التي تناسب جميع شرائح المجتمع، سيكون بالإمكان تقريب الفجوة بين الطلب على المنازل، والمعروض منها من قبل الشركات المطورة.

الجدير بالذكر أن شركة التمويل العقاري انبثقت من خلال الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ويساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 20 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة حال إقرار نظام الرهن العقاري، الذي يتوقع صدوره قريباً، كما شهد تأسيس الشركة مشاركة واسعة من كبار رجال الأعمال، وتسعى من خلال توقيع مذكرة التعاون المشترك هذه لأن تكون شركة رائدة ومتخصصة في توفير منتجات التمويل العقاري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وأن تكون نواة لشركات مماثلة، وأن يكون للشركة المساهمة في وضع حلول ناجعة للعوائق في سوق الإسكان في المملكة.[/B][/COLOR]

[B]تسلم أصحاب أراضي «قيران» خطابات إصدار الصكوك

البدء في تداول أراضي «قيران» التي تبلغ مساحتها نحو 100 مليون سيخفض أسعار الأراضي

شرعت أمانة منطقة الرياض في تسليم أصحاب الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض الخطابات الموجهة لكتابة العدل الأولى في العاصمة لإصدار الصكوك الخاصة بهم، تنفيذاً للأمر السامي الكريم الصادر لإنهاء مشكلة هذه الأراضي وتسليم أصحابها مواقعهم. وقد تم تسليم المجموعة الأولى من أصحاب الأراضي الذين صدرت الموافقة السامية على استكمال إجراءاتهم خطابات إصدار الصكوك، وجارٍ استكمال تسليم جميع أصحاب الأراضي الخطابات اللازمة لإصدار الصكوك لهم وفق جدول زمني محدد. يذكر أن الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وجه شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين إثر صدور موافقة المقام السامي الكريم على إنهاء مشكلة الأرض الواقعة شمال مدينة الرياض بتسليم أصحاب الأراضي مواقعهم. ويأتي التوجيه بعد أن رفع أمير منطقة الرياض خطاباً إلى مقام خادم الحرمين الشريفين أوضح فيه مشكلة الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض والمتعارف عليها باسم ''أراضي قيران'' القائمة منذ 30 عاماً وتسببت في إلحاق ضرر كبير بملاّكها. وتضمن الأمر وضع تنظيم شامل انتهى بتخطيط كامل الأرض وآلية توزيعها على الملاك بالنسبة والتناسب وفق قاعدة المحاصة بعد رفع المساحة المقتطعة للمرافق الحكومية والخدمية.

توقع عقاريون أن تعود عجلة التطوير في العاصمة الرياض إلى الدوران مع انفراج أزمة الأراضي المعروفة باسم ''قيران'' التي تتوسط الامتداد الطبيعي للمدينة باتجاه الشمال، مشيرين إلى أن مساحتها الكبيرة التي تبلغ نحو 100 مليون متر مربع ستؤدي إلى وفرة في المعروض ما قد يجعل هناك تذبذبا في الأسعار قد يميل إلى الانخفاض، وحسب تقديرات مختصين في التسويق العقاري فإن الأراضي قد تكون فرصة لبناء المنازل الاقتصادية، خاصة أن المنطقة ستشهد تطورا وستسهم في زيادة المساحة الجاهزة للاستغلال من الأراضي السكنية والتجارية فضلا عن أن أسعار الأراضي الخام حاليا في تلك المنطقة تعد مناسبة، إضافة إلى أن المنطقة تعج بالكثير من المخططات السكنية ما سيساعد كثيرا من المواطنين على التملك لرغبتهم في التوجه نحو شمال الرياض.[/B]

في دراسةحول سوق الوحدات السكنية في العاصمة طالبت بخفض أسعار الأراضي وفرض زكاة

[COLOR="Sienna"][SIZE="4"]1 % فقط نسبة نمو تملك المساكن في الرياض خلال7 أعوام

العاصمة الرياض التي لم تتجاوز نسبة تملك المنازل فيها 1 في المائة خلال السنوات السبع الماضية.

كشفت دراسة حديثة حول سوق الوحدات السكنية للتملك في مدينتي الرياض والخرج، أجرتها شركة المسكن الميسر بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات، عن عدم مواءمة العرض للطلب على المساكن في مدينة الرياض، كما بينت الدراسة أن نماذج توقعات الطلب العلمية ، والبحوث الاستبيانية، تؤكد تركز الطلب في الوحدات السكنية التي يقل سعرها عن مليون ريال، إلا أن نسبة عالية من العرض هي من الوحدات التي فوق سعرها ذلك. واستعرضت الدراسة في مستهلها الخصائص السكانية لمدينة الرياض والتي تعد واحدة من أسرع المدن نمواَ في العالم، حيث تشير الدراسة إلى أن عدد السكان في مدينة الرياض نما من نحو 100 ألف نسمة في بداية السبعينيات الهجرية إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة في تعداد عام 1431هـ. ولا تزال نسبة نمو السكان من أعلى المدن ويسبب هذا النمو ضغطاَ مستمراَ على سوق الإسكان. وأوضحت الدراسة أن التوزيع العمري للرياض يتصف بأنه فتي، حيث تزيد فيه فئة الأعمار الصغيرة، وأشارت الدراسة إلى أن هذه التركيبة السكانية لها تأثير كبير في توقعات الطلب على السكن في المستقبل، حيث إن عدد السعوديين الذين يدخلون سوق السكن بناءً على بلوغ سن تكوين العائلة يزداد سنوياَ بأعداد أكبر بناء على التوزيع العمري. كما يوضح الجدول رقم (1). وأجرت الدراسة استبيانا لعينة عشوائية من 2400 رب أسرة سعودية في مدينة الرياض تم من خلاله تقدير توزيع مستويات الدخل للعائلات السعودية في مدينة الرياض، حيث كشفت أن ما يقارب 24 في المائة من السكان يراوح دخلهم الشهري ما بين 10 و15 ألف ريال بينما 2.2 في المائة تصل نسبة دخلهم إلى أقل من ثلاثة آلاف ريال. (جدول رقم 2 يوضح نسبة الدخل لسكان الرياض).

كما بينت الدراسة أن نسبة تملك المسكن للعائلات السعودية في الرياض بلغت ما يقارب 47 في المائة، بينما كانت حسب تعداد 1425هـ 46.95 في المائة وهذا يشير إلى نسبة نمو محدودة إذا أخذ في الحسبان أن نسبة النمو الفعلية خلال سبع سنوات تقريباً لم تتجاوز 1 في المائة. وفي الجدول رقم 3 إيضاح لنسبة تملك السعوديين للمساكن في مدينة الرياض. كما أوضحت الدراسة أن نسب التملك للسعوديين في الرياض قياساً على مستوى الدخل منخفضة لبعض الفئات، حيث تبلغ نسبة تملك المساكن لمن يقل دخلهم عن ثلاثة آلاف ريال ما يقارب 15 في المائة، على عكس الذين تصل نسبة دخولهم ما بين 15 و20 ألف ريال، حيث تصل نسبة تملكهم للمساكن إلى ما يقارب 62 في المائة. (وفي الجدول رقم 4 تفاصيل أكثر). وأبرزت الدراسة عدداً من التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في مدينة الرياض، حيث بينت الدراسة أن ارتفاع تكلفة الأرض كنسبة من التكلفة الإجمالية للمسكن هو أحد أبرز التحديات، حيث بلغ متوسط نسبة تكلفة الأرض من التكلفة الإجمالية للمسكن في الرياض حسب المسح الميداني لجميع أحياء الرياض 39 في المائة وهي نسبة عالية مقارنة بالدول المتقدمة ، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال هذه النسبة للمساكن الجديدة للعائلة المفردة 11 في المائة. وخلصت الدراسة إلى أن هذا الارتفاع في نسبة تكلفة الأرض إلى إجمالي التكلفة يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الأراضي وبالرغم من ذلك ما زالت نسبة المساحة الطبقية المبنية (معامل البناء) إلى مساحة الأرض بمتوسط 130 في المائة فقط بينما تسمح الأنظمة إلى حد 157 في المائة. وأضافت الدراسة أن أسعار الأراضي في مدينة الرياض مرتفعة جداَ بالنظر إلى وفرة الأراضي وقلة الكثافة السكانية، حيث ارتفعت أسعار الأراضي في الرياض بدرجة عالية فاقت 200 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. وأشارت الدراسة إلى أن مستوى الأسعار العالي للأراضي هو السبب الرئيس لارتفاع تكلفة المسكن وأحد العوامل المهمة في انخفاض نسبة تملك المسكن. كما أرجعت الدراسة ارتفاع أسعار الأراضي إلى أسباب عديدة يمثل بعضها جزءا من الخصائص السكنية وأحد أبرز هذه الأسباب أن نسبة عالية من شراء الأراضي السكنية للاستثمار وليس للاستخدام السكني النهائي.

وأضافت الدراسة في تناولها لارتفاع أسعار الأراضي كأحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في مدينة الرياض أن من الخصائص التي ينفرد بها السوق السكني السعودي هي درجة المتاجرة (مضاربةً واستثمارا) في الأراضي السكنية من قبل نسبة عالية من الأفراد، مرجعة ذلك إلى ارتفاع نسبة السيولة مقارنة بالقنوات الاستثمارية المتوافرة وعدم تطوير قنوات استثمارية لاستغلال هذه السيولة ، والأداء الإيجابي للاستثمار في الأراضي مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى، خصوصاَ فيما يخص درجة تذبذب الأسعار والمعروفة بدرجة المخاطر، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن المضاربة في الأراضي السكنية تسبب خللاَ هيكلياَ في العرض والطلب يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية. كما خلصت الدراسة إلى أن عدم توجه الحكومة إلى فرض محفزات سلبية مثل رسوم والزكاة، يعد أحد أسباب ارتفاع أسعار الأراضي. ومن التحديات أيضا التي تواجه قطاع الإسكان في مدينة الرياض وبينتها الدراسة ضعف كفاءة قطاع التطوير العقاري السكني، فقد كشفت الدراسة ومن خلال المسح الميداني لمدينة الرياض أن نسبة مجموع الوحدات السكنية المطورة من شركات التطوير العقاري السكني من مجموع الوحدات السكنية المطورة لم تزد على 6 في المائة، والبقية تم تطويرها من قبل أفراد للاستخدام الشخصي وأفراد ومؤسسات صغيرة لغرض البيع. كما أكدت الدراسة أن عدم مواءمة العرض للطلب للمساكن في مدينة الرياض هو أحد أبرز التحديات بالرغم من أن نماذج توقعات الطلب العلمية، والبحوث الاستبيانية تؤكد تركز الطلب في الوحدات السكنية التي يقل سعرها عن مليون ريال والتي تناسب كثيرا من الفئات حسب نسبة دخلهم من السعوديين كما بينت الدراسة ، إلا أن نسبة عالية من العرض هي من الوحدات التي يفوق سعرها ذلك، حيث كشفت الدراسة أن أكثر من 37 في المائة من المعروض في السوق تصل قيمته ما بين مليون ومليون ونصف مليون ريال وعلى العكس تصل نسبة المعروض للوحدات السكنية التي تصل قيمتها إلى أقل من 500 ألف ريال إلى 7,1 في المائة. وفي الجدول رقم 5 إيضاح لنسبة المعروض ونسبة المطلوب من الوحدات السكنية لكل نطاق سعر.

كما أشارت الدراسة إلى أن التمويل لشراء المساكن يعد أحد أهم التحديات لتملك السعوديين للمساكن، حيث أشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن السوق المحلي يشهد وفرة في السيولة المالية ، إلا أنه في الوقت ذاته يتسم بمحدودية التمويل العقاري ، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً، خاصة أن مستوى التمويل العقاري الخاص في المملكة لا يزال دون المستويات السائدة عالمياً، إذ يشكل حجم التمويل العقاري في دول الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة أضعاف النسبة السائدة في المملكة، والتي بلغ متوسطها 11 في المائة من إجمالي التمويل وذلك بحساب أن متوسط عدد الوحدات السنوي حسب الخطة الخمسية التاسعة هو 160 ألف وحدة للسعوديين وبافتراض متوسط تكلفة للوحدة السكنية يساوي 750 ألف ريال. ( في الجدول رقم 6 جدول يوضح نسب التمويل العقاري من البنوك والتمويل الجديد من صندوق التنمية العقاري) وفي الوقت ذاته أشارت الدراسة إلى تحسن وضع التمويل العقاري لتملك المساكن لعدد من الأسباب أبرزها توقع تحسن البيئة القانونية للتمويل العقاري بإصدار منظومة قوانين الرهن والتمويل العقاري وكذلك توقع الزيادة في عدد القادرين على الحصول على التمويل العقاري مع نمو أعداد السعوديين ذوي الدخل المتوسط وأعلى، بالإضافة إلى شعور الحكومة بأهمية هذا القطاع والتركيز على تحسين أوضاعه كما هو واضح من إنشاء وزارة متخصصة للإسكان ودعمها وكذلك الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع رأسمال الصندوق العقاري إلى 90 مليار. ويبرز اهتمام الحكومة بهذا القطاع من خلال التوجه الواضح من وزارة الإسكان إلى تطوير عمل صندوق التنمية العقاري وأساليب الدعم وتنويعها والتضامن مع القطاع الخاص المالي والتطويري وتحفيزه مع احتمال إنشاء شركات تمويلية متخصصة مع آليات جديدة، وكذلك الضغط على البنوك التجارية بزيادة نسبة القروض العقارية من مجموع القروض. هذا وقد توقعت الدراسة أن تخلق هذه التوجهات فرصاَ كبيرة للقطاعين التطويري والتمويلي وسيكون من المجدي دراسة وتحليل التطورات المقبلة المتوقعة وما ستتركه من أثر على نماذج العمل الحالية إيجاباَ وسلباً. من جانب آخر، كشفت الدراسة أن ضعف المقدرة على تملك المسكن من قبل المواطنين السعوديين وذلك استناداً إلى المعيار العالمي والمعروف بمعيار مقدرة التملك والذي يقاس بقسمة متوسط القيمة لمسكن العائلة على وسيط الدخل السنوي للعائلة، أحد أبرز التحديات التي تواجه السعوديين لتملك المساكن ، حيث يشير متوسط هذا المؤشر في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى 3.5 و4.5 بمعنى أنه بالمتوسط قيمة السكن للعائلة توازي أربعة أضعاف دخلها السنوي ولا سيما أن متوسط دخل الأسرة السعودية الشهري 10030 ريالا بينما يصل متوسط الأسعار لجميع الوحدات المستقلة وشبه المستقلة (فلل ودوبلكسات) في الرياض (حسب المسح الميداني لجميع أحياء الرياض) = 1608082 ريالا وبذلك يبلغ متوسط الأسعار لجميع الشقق التي مساحتها تكون بين 220 و240 مترا مربعا (حسب المسح الميداني) ويساوي بذلك معيار مقدرة تملك العائلات السعودية في الرياض للشقق 4.66 أضعاف دخلهم السنوي بينما يصل معيار مقدرة تملك العائلات السعودية في الرياض لمسكن بقيمة 850 ألف ريال = 7.1 ضعف دخل الأسرة السنوي. وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع المضاعف إلى وجود نسبة عالية من المعروض بمساحات وأسعار لا تناسب حاجة السوق كما توقعت الدراسة تحسن المقدرة على تملك السكن مع برامج الدولة المعلنة ولكن لن تحل المشكلة بهذه البرامج فقط بناءً على نماذج المقدرة على تملك المسكن للعائلات السعودية الموضحة في الجدول رقم7 وكشفت الدراسة أيضا أن متوسط عدد الأسر السعودية المكونة في السنة في الرياض خلال (1433-1440) حسب مستوى الدخل ومدى حاجتهم إلى دعم صندوق التنمية العقاري أن هناك حاجة ماسة لدعم الصندوق لهم كي يتمكنوا من شراء مساكن، حيث يبلغ عدد الأسر المكونة سنويا في مدينة الرياض والتي تحتاج إلى مسكن لها حسب ما بينت الدراسة نحو 12508 أسر لا يستطيعون شراء وحدات سكنية سواء كانت شققا أو فللا بدون دعم الصندوق العقاري وتتركز النسبة الأعلى منهم للأسر التي تصل نسبة دخلها السنوي إلى ما بين 5 و8 آلاف ريال كما هو موضح في الجدول رقم 8. وأوصت دراسة شركة المسكن الميسر بعدد من التوصيات من شأنها تسهيل تملك المواطنين لمساكن، أبرزها توحيد المرجعية المجزأة حالياَ في مرجعية أساسية تخطط وتنظم القطاع وكذلك توجيه الدعم الحكومي للعائلات ذات مستويات الدخل التي لا يمكنها التملك بدون دعم وأيضا إصدار أنظمة الرهن والتمويل العقاري ودفع البنوك لزيادة مستويات التمويل للقطاع الإسكاني كما أوصت الدراسة بتخفيض تكلفة التمويل البنكي بإصدار ضمانات جزئية والتركيز في برامج السعودة على المهن ذات الدخل الأعلى مع برامج التدريب الفاعلة. وأوصت الدراسة كذلك بإحداث برامج تمويلية من الدولة للمطورين العقاريين ودعم ورفع مقدرة قطاع التطوير السكني عن طريق ضمانات حكومية تزيد من قدرته التمويلية مشروطة بإنشاء الوحدات الميسرة وكذلك تحسين أداء وإجراءات الأمانات والبلديات فيما يخص إجراءات تخطيط الأراضي وإصدار رخص المشاريع. كما دعت الدراسة إلى خفض أسعار الأراضي بفرض (رسوم / زكاة) للأراضي السكنية التي تفوق حاجة المالك للاستخدام والتنسيق من الحكومة لعدم مزاحمة القطاع الخاص في العمالة الإنشائية (جدولة المشاريع / تسهيل استقدام العمالة الإنشائية لفترات معينة) بالإضافة إلى الاستثمار في مراكز للبحث والتطوير لمواد وأساليب البناء وتبني المخرجات بفاعلية وتقليص الفترة المطلوبة لاستخراج التراخيص وكذلك تطوير أنظمة البناء لتقليص الارتداد والسماح بنماذج مساكن حديثة.[/SIZE][/COLOR]

لاشك ان توجه الدولة حفظها الله لخفض العقار وتوفير المساكن

[QUOTE=سهم ثابت;5994088]لاشك ان توجه الدولة حفظها الله لخفض العقار وتوفير المساكن[/QUOTE]

توجة محمود نسأل الله أن يكلل الجهود بالنجاح

[COLOR="DarkOliveGreen"][SIZE="4"]العراق يبني 100 ألف وحدة سكنية بـ 7.7 مليار دولار

أعلنت مجموعة هانهوا العملاقة الكورية الجنوبية للتشييد اليوم الخميس توقيع عقد بقيمة 75ر7 مليار دولار لبناء مجمع سكني ضخم في ضواحي بغداد . يشمل العقد إقامة 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية بسمايا ، وهي ضاحية مترامية الأطراف تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب شرق بغداد. وينتهي العمل في المشروع بحلول 2019.

ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الفعلية للصفقة نحو 8 مليار دولار ، حيث أنه يحق لهانهوا تلقي مبالغ إضافية بما يتناسب مع التضخم. وقالت هانهوا أنها سوف تحصل على 25 % كدفعة مقدمة من قيمة المشروع.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء هذه الصفقة ، التي تعتبر اكبر مشروع في الخارج لأي شركة انشاءات كورية جنوبية يعادل أكثر من 10% من 70 مليار دولار تسعى كوريا الجنوبية لتأمينها من الطلبات الخارجية في هذا العام.

وقال كيم سيونج يون، صاحب مجموعة هانهوا في حفلة التوقيع على العقد ، إن مجموعته تأمل في إقامة علاقات تعاون وثيقة مع العراق في مجالات تجارية متنوعة. وقالت هانهوا إنها ستسعى أيضا إلى الحصول على عقود لبناء الوحدات السكنية ، والموانئ والسكك الحديدية والطرق ومحطات الطاقة والمنشآت الصناعية في دول الشرق الأوسط.[/SIZE][/COLOR]

[url]http://www.youtube.com/watch?v=Dh4u3qgN5bY&feature=related[/url]