[B][COLOR="DarkGreen"]البريد السعودي : خدمة « جي بي اس» بعد فشل تجربة واصل[/COLOR][/B]
احمد الدويحي ــ الرياض

قرر البريد السعودي إطلاق خدمة « جي بي أس» كخدمة جديدة للمشتركين في خدمات مؤسسة البريد كبديل لخدمة واصل التي فشلت تجربة تطبيقها
وقال لـ « اليوم « نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البريد الدكتور أسامة محمد الطف إن الخدمة الجديدة سيتم تطبيقها بدءا من العام المقبل 2010 مشيرا إلى أنها خدمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة .. وأكد أن المملكة بتطبيق هذه الخدمة تكون أول دول المنطقة التي فكرت في إدخال هذه الخدمة
وكشف أن المؤسسة خسرت حوالي 11 مليون ريال في إطار تطبيق خدمة واصل ولم تستفد منها شيئا
وفيما يتعلق بالاتهام التي وجهت للمؤسسة بأنها هي السبب وراء فشل تطبيق خدمة واصل ،دحض الدكتور أسامة تلك الاتهامات وقال إن السبب الرئيس وراء فشل واصل يعود إلى سوء استخدام الصناديق وعدم وعي الناس للتجربة وسوء الفهم الذي ادى إلى إتلاف الصناديق المستخدمة في الخدمة .

[B][COLOR="DarkGreen"]أسعار النفط إلى 60 دولارا وانخفاض قيمة الدولار المؤقت داعم للسعر [/COLOR][/B]
المؤشر يسير بتفاؤل حذر ترقبا لظهور مفاجآت في أرباح الربع الأول

تحسن أسعار منتجات البتروكيمايات مشجع لكنه لن ينعكس على أرباح القطاع قريبا

د. خالد المانع



يفتتح السوق السعودي اليوم بعد كان قد استهل أولى جلساته بدفع معنوي جيد من خلال ارتفاع سهم شركة عذيب للاتصالات التي أعلن رئيسها التنفيذي قبل الافتتاح مباشرة عن خبر بدد مخاوف المكتتبين في السهم .- التي كانت قد طفت خلال فترة ما قبل الإدراج – والمتمثلة في عدم تأكد المساهمين من جاهزية الشركة للبدء في التشغيل بالإضافة إلى استعدادها على المنافسة .
غير ان ما أعلنه الدكتور احمد سندي من إنها بدأت مع يوم الإدراج الأول تجارب تشغيل تجريبي بشكل اختباري على عملاء منتقين, أكد ان الشركة جادة فعلا في دخول سوق الاتصالات واقتطاع حصة جيدة منه. وكنت قد تمنيت بل طالبت في مقال الأسبوع الماضي ان يخرج رؤساء الشركة للحديث عن مستقبلها خصوصا في هذه المرحلة.نظرا لأهمية هذا الاكتتاب - الأول منذ بدأ العام- في تعزيز سوق الطروحات الأولية من جديد.وهو السوق الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاديين.
ولاشك ان العامل الأساسي للارتفاع أتى منسجما مع العوامل الخارجية المتعلقة بحالة التفاؤل التي عمت أسواق وبورصات العالم وهو ما سنتطرق إليه لاحقا. فأنهى المؤشر أسبوعه اخضر بمقدار 242 نقطة ما يعادل 5.52 بالمائة مخترقا بذلك عدة حواجز أهمها خط المنحنى الهابط الموضح على الرسم البياني المرفق, عند نفس مستوى السيولة التي لم تتغير بشكل جوهري عن الأسبوع الماضي.ذلك على الرغم من تسجيلها 22.5 مليار ريال.بنسبة نمو مقدراها 22 بالمائة لكن على اعتبار حجم تداولات سهم عذيب البالغة 4.7 مليار ريال فأننا بعد خصم هذه القيمة من اجمالي التداولات نقول: ان السيولة كانت تعكس حالة استقرار فقط وهذه الحالة ساهمت بكل وضوح في تجاوز المؤشر – صعودا - خط المقاومة - الذي أصبح دعم حاليا – وهو الخط الواصل بين قاعين سابقين كما يوضحه الرسم المرفق.
وربما أفضل قراءة لحالة الأسواق العالمية تأتي من خلال تحليل أسواق النفط التي واصلت ارتفاعاتها تبعا للإخبار الايجابية لحزمة التحفيز الاقتصادي التي تبناها الرئيس اوباما حيث واصل الخام الأمريكي صعوده متجاوزا مناطق 48.52 دولار للبرميل والتي قلنا عنها الأسبوع الماضي إنها من المناطق المهمة جدا في توقع مسار السعر خلال الأسابيع القليلة القادمة وكما كنا قد توقعنا فكسر هذا المستوى دفع السعر ليصل إلى مناطق 54.11 دولار للبرميل.قبل أن يرتد ليغلق على سعر 52.80 يوم الخميس. ويبقى توقعنا بوصوله إلى مستوى 23.6 بالمائة Fibo عند سعر 60.14 دولار للبرميل قائما وجادا.حيث من المتوقع ان يستفيد من موجة صعود الأسهم الآسيوية والأوربية التي تتعاط مع البيانات القوية للاقتصاد الأمريكي مثل ما حدث يوم الأربعاء .كما ان ضعف الدولار النسبي والمؤقت يدعم ارتفاع النفط على اعتبار ان السلع الأولية ومنها النفط مسعرة بالعملة الأمريكية وعندما تبدو رخيصة نسبيا فأن ذلك يقود إلى جذب المستثمرين لهذه السلع.
من جهة أخرى, وبناء على البيانات الأمريكية يوم الأربعاء الماضي التي أظهرت زيادة في مخزونات النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1993. فأنه يحتمل حدوث تصحيح للسعر إلى مناطق 48.52 دولار لإعادة اختبار المقاومة المخترقة والتي تعتبر دعما قويا جدا.
وفي شأن ذي صلة فأن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى ارتفاع في أسعار البتر وكيماويات حيث رصدنا ارتفاعا في أسعار العديد من المنتجات الأساسية البتر وكيماوية وهو ما قد يحسن من توقعات أرباح الشركات العاملة في هذا القطاع وهي التي تعتبر مؤثرة نقطيا في المؤشر العام للسوق. وقد طالعتنا الأخبار ان «سابك الأوروبية» تنوي زيادة أسعار منتجات البولي إيثيلين نتيجة لارتفاع الطلب بشكل طفيف في الربع الأول من العام الحالي حيث كما ورد على لسان مدير وحدة البولي إيثيلين في سابك الأوروبية «انه يتعين عليهم إحداث بعض التعديلات في أسعار منتجاتهم خصوصا مع ارتفاع أسعار المواد الخام الداخلة في هذه الصناعة». غير انه ليس من المتوقع ان حالة التحسن والاستقرار في أسعار البتر وكيماويات ان تنعكس على أرباح هذا الربع على اعتبار ان هذا الربع سيقفل قيوده المحاسبية عن فترة الربع الأول نهاية هذا الأسبوع.وهو الأمر الذي يقود من جهة أخرى إلى حالة من الترقب التي ستؤثر فيها التكهنات من نتائج الارباح بشكل عام.
منتظرين انقشاع الضبابية الذي شكل حالة جدلية حول موقف الشركات المالي من الأزمة المالية العالمية وذلك عبر قراءة ما ستفصح عنه القوائم المالية الأولية التي ستظهر تباعا بدأ من يوم السبت المقبل.
أخيرا بالنسبة للسوق السعودي فهو يسير في اتجاه أول مقاومة له عند مناطق 4971 نقطة وهي خط مقاومة حسب الموضح في الرسم البياني المرفق ،و نلاحظ أن ارتفاع يوم الأربعاء الماضي لم يكن بحجم تداول جيد ، بل كان أقل من اليوم السابق رغم تحقيقه سعر إغلاق جديد.وهو ما قد يجعلنا نضع احتمالات لعودته لاختبار أول دعم أمامه.وتبقى حالة السوق يغلب عليها سمة الاستقرار بغض النظر عن حدوث انخفاضات او ارتفاعات طفيفة تعكس سمة التفاؤل الحذر من مفاجآت في أرباح الشركات القيادية خلال الربع الأول.هذا مع افتراض ثبات العوامل الأخرى ثابتة .. وتمنياتي لكم بأسبوع موفق.

[B][COLOR="DarkGreen"]مكافآت كبار التنفيـذيين في الشـركات المساهمة بين متطلبات الحوكمة والتزام الشـركات «1-2»[/COLOR][/B]




لقد تنالقت بعض الصحف المحلية وعدد من المنتديات ومواقع الإنترنت بشيء من الاستغراب نتائج بعض التقارير حول مبالغ المكافآت والتعويضات التي يحصل عليها كبار التنفيذيين في بعض الشركات السعودية المساهمة.
ويبدو لي أن مصدر استغراب تلك الدوائر الإعلامية هو ليس حيال الخبر ذاته، وإنما بسبب كبر حجم وتباين تلك المبالغ، وكذلك بسبب الغموض في الآلية والأسس التي استندت عليها الشركات في منحها، وكذلك في مدى ارتباط تلك المبالغ بالأداء المالي لتلك الشركات المساهمة، حيث يلاحظ أنه قد تم صرف مكافآت لكبار التنفيذيين في شركات مُنيت بخسائر غير مبررة في نهاية العام المنتهي، كما أنه قد تم صرف مكافآت كبيرة لكبارالتنفيذيين في شركات لم تبدأ الانتاج التشغيلي بعد !! كذلك من الملاحظ بناء نتائج تلك التقارير على أن هناك العديد من الشركات والقطاعات قد أحجمت عن نشر بيانات تفصيلية تتعلق بالمكافآت والتعويضات لكبار تنفيذييها !!
ولذا ومساهمة مني في زيادة فهم أبعاد نتائج تلك البيانات حول مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة وكبار التنفيذيين، سوف أتناول ومن خلال مقالين بعض الثغرات والعيوب المتعلقة بمحتويات مبادئ مواد لائحة حوكمة الشركات التي تبنتها هيئة السوق المالية مؤخرا.. حيث تناولت المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات بعض محددات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركات المساهمة، والتي من أهمها أنه يتوجب على الشركات المدرجة أسهمها بالسوق المالية ضرورة الإفصاح بالتفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم بالطبع الرئيس التنفيذي وكذلك المدير المالي إن لم يكونا من ضمن أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.
في حين أشارت المادة الخامسة عشرة من اللائحة إلى أنه يتوجب على مجلس الإدارة تشكيل لجنة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت واشترطت أن تصدر الجمعية العامة للشركة قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم .. إلا أن قراءتي الدقيقة لتلك اللوائح تشير إلى وجود عدة نقاط ضعف في محتوياتها، مما أدى إلى أن كثيرا من الشركات المساهمة قد استغلت هذه الثغرات وأفرغت مبادئ حوكمة الشركات من مضمونها.. ومن أهم هذه النقاط والثغرات ما يلي: أولا أن قرار تشكيل واختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت يقع بيد مجلس الإدارة وليس بيد المساهمين، وذلك وفقا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة. وعليه أصبحت لجنة الترشيحات والمكافآت هي الجهة المخوّل لها اقتراح مبالغ المكافآت والإكراميات التي يجب أن تصرف لأعضاء مجلس الإدارة، بالرغم من أنه من المعلوم أن لجنة الترشيحات والمكافآت تعمل لصالح مجلس الإدارة وتتلقى منها الأوامر!! فكيف يتوقع من لجنة الترشيحات والمكافآت أن تكون أكثر عدلا في تقدير المكافآت والإكراميات التي يجب أن تصرف لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين. أما المفارقة الثانية فتتلخص في أن قرار لجنة الترشيحات والمكافآت لا يلزم التصويت والموافقة عليه من قبل الجمعية العامة، بل فقط يقره مجلس الإدارة. ولذا فإننا نلحظ بين فترة وأخرى أن موضوع المكافآت والإكراميات والبدلات لا يعرض ضمن بنود جدول الجمعية العامة لطلب الموافقة عليه من قبل المساهمين واعتماد المبالغ التي تصرف لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين. أما المفارقة الثالثة فتتمثل في أنه في الوقت الذي ألزمت فيه هيئة السوق المالية الشركات المدرجة أسهمها بالسوق المالية بضرورة الإفصاح وبشكل تفصيلي عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين، إلا أن جميع الشركات المساهمة قد تحايلت على ذلك بالإفصاح فقط عن مبالغ المكافآت التي صرفت لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين بشكل إجمالي، ولكن بدون تفصيل !!

[B][COLOR="DarkGreen"]طرح 40 % من أسهم “اكسا” للاكتتاب أبريل المقبل
السبت, 28 مارس 2009
المدينة - جدة [/COLOR][/B]


وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة «اكسا» للتأمين التعاوني (اكسا التعاونية)، شركة سعودية (تحت التأسيس)، طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، والذي يضم 8 ملايين سهم بنسبة 40 في المائة من حجم أسهم الشركة، وتبدأ عميلة الاكتتاب العام على أسهم الشركة”حسبما قالت الشركة في بيان لها تلقت (المدينة) نسخة منه” يوم 18 ابريل 2009 المقبل ويغلق باب الاكتتاب العام يوم 27 من نفس الشهر، على ان يطرح السهم بسعر 10 ريالات، ويمكن لجميع المواطنين المشاركة في الاكتتاب. كما يمكن للسيدات المطلقات والأرامل من ازواج غير سعوديين ، المشاركة في الاكتتاب العام بالنيابة عن أبنائهم الصغار. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما والحد الأقصى للاكتتاب 100,000 سهم. ومن المتوقع أن يحصل كل مكتتب على حد أدنى 50 سهما، و تخضع الأسهم المتبقية إلى عملية توزيع وفقاً لعدد الأسهم التي تم الاكتتاب عليها من قبل المكتتبين. والشركة لا تضمن أي حد أدنى للأسهم الموزعة لأي مكتتب. وإذا بلغ عدد المكتتبين 160,000 سيتم توزيع الأسهم المتبقية على المكتتبين بالتساوي أو على نحو آخر وفقاً للوائح هيئة الأوراق المالية (“CMA”). وقال جين لويس، الرئيس التنفيذي، شركة «اكسا» الخليج: « سوق المملكة أحد أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط ويشهد اقتصادها نمواً قويا وسريعا ولذلك فهو يحظى باهتمام كبير من قبل مجموعة «اكسا». ونرحب بكافة مواطني المملكة المشاركين في الاكتتاب . وصرح باول ادمسون المدير التنفيذي لشركة «اكسا» التعاونية ومدير عمليات «اكسا» الخليج قائلاً: «تقدم مجموعة «اكسا» خدماتها في المملكة لفترة تزيد عن ثلاثة عقود لذلك نحن نعى جيداً متطلبات كلاً من الشركات والأفراد بالمملكة. ونحن واثقون أن طرح أسهم اكسا للتامين التعاوني سوف يعزز من مكانة الشركة بالمملكة ويمكننا من تقديم خدمات أفضل لعملائنا الحاليين والمستقبليين.»وتخضع إجبارياً عملية الاكتتاب إلى شروط وأحكام قانون التأمين التعاوني للشركات بالمملكة. وقبل البدء في الاكتتاب يجب على المستثمرين استشارة إحدى شركات الاستشارات المالية المستقلة والتأكد من قراءة نشرة الإصدار قبل البدء في عملية الاكتتاب. يذكر ان اكسا للتأمين التعاوني حصلت في يوليو 2008 على الموافقة بمزاولة النشاط إذ صدر المرسوم الملكي بمنح شركة «اكسا التعاونية» التراخيص اللازمة للعمل كشركة تأمين تعاونية في المملكة. وهي إحدى شركات مجموعة «اكسا» التي يقع مقرها الرئيسي في باريس. و تضم مجموعة «اكسا» ما يزيد عن 67 مليون عميل و 135,000 ألف موظف

[B][COLOR="DarkGreen"]الغرف التجارية بالمملكة في “التمويل والأزمة العالمية”
السبت, 28 مارس 2009
بكين - رويترز[/COLOR][/B]


تشارك غرف التجارة والصناعة بالمملكة فى اجتماعات غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الدورة الأربعون بالقاهرة تحت شعار “القطاع الخاص وتحديات التمويل في ضوء الأزمة المالية العالمية” في الفترة من 29-30 أبريل، بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية والمصارف من مختلف الدول العربية. ويبحث المؤتمر البيئة الاستثمارية في الدول العربية وتطورها، والدور المتجدد لمجتمع العمال العربي في ترويج الاستثمار في الدول العربية ومقومات ومعوقات الاستثمار في الدول العربية من وجهة نظر المستثمرين وترويج الفرص الاستثمارية المستقبلية ودور القطاع الخاص في تنمية الاستثمار. ويهدف المؤتمر إلى التعرف على الإمكانات الاستثمارية والاقتصادية القائمة في الدول العربية، وتنمية التعاون والعمل العربي المشترك بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب، ولتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية في مواجهة تداعيات الأزمة المالية التي تشهدها المنطقة. ويطرح المشاركون فى المؤتمر تصورات اقتصادية وتنموية عربية من خلال 10 جلسات تسعى للتكامل الاقتصادي العربي والارتقاء بالمنطقة العربية إلى مصاف التكتلات الاقتصادية الكبرى.

[B][COLOR="DarkGreen"]سينوبك تتلقى مزيدًا من نفط المملكة
السبت, 28 مارس 2009
Admin Admin[/COLOR][/B]


قال مصدر بالصناعة أمس : إن مصفاة التكرير الموسعة لشركة سينوبك الصينية في فوجيان ستتلقى أربعة ملايين برميل من الخام السعودي في ابريل ومايو وذلك قبيل بدء تشغيل وحدتها الجديدة لتكرير الخام. وتبلغ طاقة المصفاة 240 ألف برميل يوميا.
وستشكل ناقلتان ضخمتان تحمل كل منهما نحو مليوني برميل من الخام السعودي الشحنتين الثانية والثالثة من نفط المملكة للمصفاة الصينية التي تبدأ تشغيل وحدتها الجديدة البالغة طاقتها التكريرية 160 ألف برميل يوميا في وقت قريب ربما الشهر المقبل. وتحوز كل من أرامكو السعودية واكسون موبيل 25 في المائة من مشروع المصفاة والبتروكيماويات البالغة قيمة استثماراته خمسة مليارات دولار في مقاطعة فوجيان الساحلية بجنوب شرق الصين وذلك في شراكة مع سينوبك كبرى شركات التكرير الآسيوية

[B][COLOR="DarkGreen"]المؤشر” يرتفع للأسبوع الثاني وتوقعات بمقاومة قادمة تعترض طريقه
السبت, 28 مارس 2009
موضع المصدر[/COLOR][/B]


انهى سوق الأسهم السعودية تعاملاته خلال الاسبوع الماضي على ارتفاع اسبوعي بلغت نسبته 5.52 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 4642 نقطة أي بزيادة 242.79 نقطة. وبذلك تتقلص خسائر مؤشر السوق للسنة الحالية الى -3.33 في المائة بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وكانت السمة الغالبة على تداولات الأسبوع المنصرم هي مواصلة السوق لأسبوعه الثاني على التوالي ارتفاعاته ضمن موجته الصاعدة التي قد بدأها منذ اليوم العاشر من الشهر الجاري منطلقاً من قاعه التاريخي عند 4068 نقطة حيث ساعدت الاجواء الاقتصادية العالمية على دعم هذ الارتفاع بعد التحرك الايجابي للاسواق الامريكية وارتفاع اسعار النفط التي لامس مؤشرها خلال الاسبوع الماضي سقف 54.62 دولار للبرميل. أما على صعيد التعاملات الأسبوعية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.31 مليار سهم وبقيمة إجمالية بلغت 22.5 مليار ريال مقابل 18.4 مليار ريال للاسبوع ماقبل الماضي أبرمت فيها أكثر من 878.91 الف صفقة.
قراءة الأسبوع الماضي
واصل المؤشر العام للسوق ارتفاعاته بعد تخطيه لخط الترند الهابط الذي قد بدء منذ سبتمبر 2008م كما يبينه الرسم البياني المرفق (نموذج1 باللون الاسود) وسط دعم قيادي موحد من قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية حيث ارتفاع سهم مصرف الراجحي بأكثر من 7 في المائة وكذلك سهم سابك بنسبة 6.8 في المائة خلال الاسبوع الماضي ليخترق معها المؤشر ايضاً خط الترند الفرعي القصير «باللون الازرق» وكذلك مقاومة الفيبوناتشي 61% والاغلاق فوقها وسط حفاظه على خط الاتجاه الصاعد الذي رسمه منذ اليوم العاشر من الشهر الحالي.
المؤشرات الفنية الأخرى
وفي قراءة لمؤشرات السوق الأخرى (كما يبينه نموذج 2) والتي يغلب عليها الايجابية مع تواجد البعض وقرب البعض الاخر من مناطق جني الارباح حيث يشير مؤشر Stochastic Oscillator المتواجد داخل مناطق التشبع الشرائي الى حركته المتمايلة بين الايجابية ونية جني الارباح لتجفيف هذا المؤشر يليه مؤشر Aroon up الذي يتواجد في مناطق قوته لكنه بدء يتخلى عند سقف الـ100 وحدة بشكل طفيف متراجعاً عند مستوى 92 وحدة في المقابل لايزال مؤشر القوة النسبية RSI يسير ضمن مساره الصاعد الايجابي عند مستويات 60.69 وحدة يليه مؤشر التدفق النقدي MFI الذي يسير في ذات الاتجاه الايجابي عند 77.60 نقطة كما ان مؤشر Macd ايضا يتحرك بشكل ايجابي بعد تقاطعه مع متوسطة البطيء صعودا ليقترب من خطه الصفري.
توقعات الأسبوع الحالي
اجمالا وبعد الاستعراض الموجز للحالة الفنية للسوق يتضح ان المؤشر يتواجد ضمن موجته الصاعدة c المتفرعة من y التصحيحية كما هو مبين في (نموذج1) .
والتي اصبحت قريبة من منطقة هدفها المتمثل في خطي القناة الهابط «باللون الاحمر» عند مناطق 4700-4730 نقطة كما ان مؤشرات التذبذب “نموذج2”
تشير الى دخول بعضها في مناطق جني الارباح والاخر اصبح قريب من ذلك، لذلك يتوقع حدوث عمليات جني ارباح عند هذا الهدف المذكور في حالة فشل اختراقه، اما في حال استمرارية دعم القياديات للمؤشر وتجاهل الهدف فقد يتجه المؤشر نحو هدفه الاخر مع مقاومته العنيدة السابقة عند مستويات 4950-5000 نقطة لذلك يجب مراقبة خط الاتجاه الصاعد «باللون الاخضر» عند كل مقاومة مذكورة حيث يمثل كسره نقطة خروج للمضارب اليومي... والله اعلم.
* عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين

[B][COLOR="DarkGreen"]توقعات باستحداث شركات حكومية مساهمة على غرار "حصانة"
المؤشر المحلي يستعد لخوض آخر 4 جلسات من الربع الأول[/COLOR][/B]

حبشي الشمري من الرياض
توقع تركي حسين فدعق ـ محلل مالي ـ عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن "تحيل جميع الجهات الحكومية التي تستثمر في سوق المال، إدارة هذه الاستثمارات إلى شركات مرخصة بالإدارة حتى تستفيد من الميزات التي ستحققها لها هذه الخطوة، أو تقوم بإنشاء شركات استثمارية تمارس هذا الدور".

وكان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "شركة حصانة الاستثمارية (حصانة)" مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار.

ومن مهام الشركة: إنشاء المشروعات العقارية والتجارية والخدمية وتملكها وبيعها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها، و الاستثمار لحسابها-الشركة- ولحساب " التأمينات الاجتماعية" في الأوراق المالية بالشراء والبيع في أسواق الأسهم المحلية والإقليمية والدولية.

وتستثمر "التأمينات الاجتماعية" في 56 شركة بقيمة إجمالية تتجاوز 36 مليار ريال، وهي بذلك تعتبر من أكبر المستثمرين في الشركات المحلية في القطاعات المالية، الصناعية، الخدمية، العقارية والزراعية.

ورجح فدعق أن يؤثر استحداث شركة حصانة الحكومية إيجابا في استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من خلال إعادة هيكلة للأنشطة الاستثمارية للمؤسسة وإدارة استثمارات المؤسسة "بكفاءة وفعالية أكثر"، وأن ذلك "سيحقق فوائد عديدة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ولسوق الأسهم من حيث الإفصاح ومستوى الشفافية في السوق مستقبلا، كما أنه يسهل على الجهات التنظيمية ـ حسب فدعق ـ فرض معايير موحدة على كبار المستثمرين ومنهم مؤسسة التأمينات العامة.

وهو يستبعد في الوقت ذاته أن تؤدي الشركة التي لم يعلن رأسمالها، دور صانع السوق، بيد أنه يستدرك أن "السياسات الاستثمارية لمستثمر بمواصفات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد تساعده للعب هذا الدور".

ويشير إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمارس دورا استثماريا كبيرا في الاقتصاد السعودي عبر استثمارها في العديد من المشروعات الاقتصادية ومنها شركات مدرجة في سوق الأسهم بشكل مباشر، ويؤكد أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية من كبار المستثمرين في سوق الأوراق المالية "بصفتها الحكومية".

وختمت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع فوق مستوى 4600 نقطة وهو أعلى إغلاق لسوق الأسهم خلال شهر وذلك بعد أن ارتفع بنحو 5.52 في المائة بنهاية الأسبوع مضيفا إلى قيمته 242.79 نقطة.

وشهد المؤشر المحلي ارتفاعات متواصلة خلال جلسات الأسبوع كلها ليعمق من مكاسبه في جلسة تلو الأخرى، حتى في الجلسة الأخيرة التي استعجل المتداولون جني أرباح الجلسات السابقة شهد النصف الثاني من تلك الجلسة عودة المؤشر مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء، ليغلق تحديدا عند النقطة 4642.99 نقطة.

وكان عبد الله باعشن الذي يرأس مجلس إدارة الفريق الأول للاستشارات المالية، أعاد التحركات الإيجابية لسوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار النفط، و"بدء تفعيل" خطة الإنقاذ المالي في الولايات المتحدة، إضافة إلى "الارتداد الطبيعي (إيجابا)" للمؤشر المحلي بعد فقدانه أكثر من 700 نقطة منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى أن الفترة الماضية "شهدت استحقاقات مالية وعينية" للشركات المساهمة في السوق السعودية ("الاقتصادية" 25/3/2009).

وأكد المحلل الاقتصادي والمالي أهمية ترقب بدايات الربع الثاني (المقبل) "عندما تعلن النتائج... ولا توجد هناك أي محفزات أخرى"، قبل أن يتساءل سريعا "هل يحافط (المؤشر) على الزخم الذي اكتسبه أو أنه سيسلك مسار العودة إلى جني الأرباح؟".

وبارتفاع السوق الأسبوع الماضي، تكون سجلت ارتفاعاتها للأسبوع الثاني على التوالي، لتقلص بذلك من خسائرها منذ بداية 2009 لتصبح 160 نقطة فقط بانخفاض 3.33 في المائة بعدما تجاوزت 700 نقطة قبل ذلك، وتنجح السوق تاليا بإضافة 303.5 نقطة في آخر ست جلسات تداول.

وتأتي ارتفاعات الأسبوع الماضي مدعومة من قطاع المصارف وسهم "سابك" الذي نجح في العودة مرة أخرى للتداول فوق حاجز 40 ريالاً واختبر السهم خلال الأسبوع حاجز 42 ريالا إلا أنه فشل في كسره ليغلق بنهاية الأسبوع عند 40.60 ريالا.

لكن باعشن لا يبدو مطمئنا لنتائج عديد من الشركات المساهمة في السوق المحلية، لأنه "من المتوقع أن تتراجع الأرباح التشغيلية (لعديد من الشركات المساهمة) نتيجة الأزمة المالية العالمية"، كما أن "الأرباح الأخرى (غير التشغيلية) سيكون مردودها ضعيفا..."، على الرغم من أنه يرجح نمو أرباح المصارف المحلية إيجابيا، معللا ذلك بأن "هناك سيولة كبيرة تم ضخها فيها، كما أن تكلفة الأموال المودعة أصبحت منخفضة جدا (قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي)، في الوقت الذي ارتفعت تكلفة الأموال المقرَضة... بالتأكيد هناك فرق (إيجابي) كبير لمصلحة البنوك (المحلية)".

من جهته، كان ثامر السعيد محلل الأوراق المالية، ذهب إلى أن السوق السعودية "تمكنت الأربعاء الماضي من الإغلاق فوق القناة الهابطة التي كان المؤشر داخلها"، معتبرا أن مستوى 5400 بات "هدفا جديا ومنطقيا" للمؤشر المحلي ("الاقتصادية" 26/3/2009).

وأكد حينها أن السوق أصبحت "قريبة جدا من متوسط المتحرك الموزون 50 يوما"، لكنه يتفق مع كثيرين على أن هذا المنطقة "صعبة الاختراق بكل تأكيد (في الوقت الحالي)، قبل أن يستدرك إلى أن "تجاوزها يجعلنا نرى من المستوى 5400 إلى 5600 هدفا جديا للسوق على المدى المتوسط".

ويرى السعيد أن السوق "ستظل تترقب مستوى 4530 كمنطقة دعم رئيسة للمؤشر خلال جلسات التداول الثلاث المقبلة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أقرب مقاومتين تتشكلان عند مستويي 4656، ثم 4750 على التوالي.

وكان السعيد، المحلل في شركة الإمارات لخدمات الاستثمار، أكد الأسبوع قبل الماضي، أن تأثيرات الأخبار الإيجابية في الاقتصاد العالمي أخذت تنعكس تدريجيا على سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن "إشارات التعافي" بدأت بالظهور في الاقتصاد الأمريكي.

[B][COLOR="DarkGreen"]شائعات تطول أسهما معينة بهدف تحريك أسعارها إلى مستويات قياسية
محللون: توقعات بـ "رالي صعودي" جديد للأسهم الإماراتية قبل إعلان نتائج الربع الأول[/COLOR][/B]



عبد الرحمن إسماعيل من دبي
توقع محللون عودة أسواق الأسهم الإماراتية لارتفاعاتها من جديد تعاود بها "رالي الصعود" بداية من الأسبوع الجاري وحتى قبيل إعلان الشركات نتائج الربع الثالث حيث لا يستبعد عودة المضاربين لنشر الشائعات عن أسهم شركات معينة بهدف تحريكها إلى مستويات قياسية قبل البيع عندها والخروج من السوق.

وأكدوا أن مؤشرات الأسواق ستعاني تذبذبات واسعة النطاق بين أدنى وأعلى سعر مدفوعة بضخ سيولة جديدة ستتجاوز المليار درهم في سوق دبي وقرابة نصف مليار درهم في سوق أبو ظبي.

ووفقا للتقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية استطاع المؤشر العام لسوق الإمارات الأسبوع الماضي تدعيم اتجاهه الصاعد، مرتفعا بنسبة 4.7 في المائة محصلة ارتفاع سوق دبي 3.6 في المائة وسوق أبو ظبي 5.7 في المائة مع ارتفاع قيمة التداولات الأسبوعية إلى 4.2 مليار درهم مقارنة بـ 2.7 مليار درهم الأمر الذي يعني ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية من 540 مليون درهم إلى 860 مليون درهم مع تحول صافى الاستثمار الأجنبي إلى الإيجابية لأول مرة منذ أشهر ليصل إلى 200 مليون درهم مقارنة بسالب 78.2 مليون درهم.

وأوضح الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية، أن الأسواق الخليجية عادت لتتبع خطى الأسواق العالمية في تحسنها وانطلقت الأسواق المحلية في هذا التتبع الآلي للأسواق الأمريكية من حقيقة أنه في حالة كان هناك أمل كي يخرج الاقتصاد العالمي والاقتصادات العظمى من الوضع الحرج الذي هي فيه الآن، فإن مصدر الأمل سيكون الولايات المتحدة والإجراءات المتخذة بشكل متلاحق لمعالجة أوضاع اقتصادها.

وبالرغم من الأداء الضعيف نسبيا للسوقين في آخر أيام الأسبوع من حيث قيمة التداولات خصوصا إذا ما استبعدنا التداول على سهم الهلال الأخضر الذي احتل نسبة عالية من تداولات سوق أبو ظبي، إلا أن الاتجاه التفاؤلي هو الذي ساد في الأسواق والذي يمكن ملاحظته من خلال ظاهرة مهمة وهي ارتداد الأسهم التي يخفض سعرها بعد التوزيعات إلى مستوى أعلى من المستوى الذي خفضت إليه، وهذه الظاهرة تعكس بالتأكيد رغبة مستثمرين جدد في الدخول إلى السهم بعد انتهاء التوزيع النقدي لثقتهم بأدائه المستقبلي بالرغم من أن فرصة الحصول على ريع السهم قد فاتتهم.

وأوضح أن انحسار وتراجع الشائعات التي كان يقف وراءها المتعاملون بالبيع على المكشوف، أسهم هو الآخر في ارتفاع الثقة وتتبع خطى التوقعات المتفائلة التي سادت في الأسواق المالية العالمية وهو ما لم يكن يحدث قبل أشهر عندما كانت الأسواق العالمية تحقق بعض الارتفاع ، فإن أسواقنا المحلية كانت ترفض أن تتجاوب وإن بشكل جزئي مع ذلك الارتفاع مما جعل الأسواق في الخليج عموما وفي أسواق الإمارات تتراجع بنسب أكبر من نسب تراجع الأسواق التي نبعت منها الأزمة.

ومع تحسب المتعاملين بالبيع على المكشوف لاحتمالات الارتداد السريع للسوق وبنسب وسرعة قد تفوق إمكانية إعادة شراء الأسهم التي كانوا اقترضوها وباعوها فإنهم توقفوا تماما عن إطلاق الشائعات التي تستهدف تخفيض الأسواق وبما يمكنهم من الشراء في أدنى المستويات. وقد يلاحظ قلة صدور تقويمات السعر العادل في الآونة الأخيرة, التي كانت حتى شهر مضى تملأ الصحف والمنتديات.

ويرى الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية أن الأسواق الاماراتية أصبحت على أعتاب مرحلة جديدة من الارتفاع التدريجي الهادئ الذي يعطيها قوة وعزما أكبر لتحقيق قمم سعرية جديدة ولمواصلة ذلك الارتفاع لأطول فترة ممكنة، حيث بدأت الأسواق تعاملات الأسبوع بارتفاعات هادئة وبسيطة بقيادة سوق أبو ظبي مع تزايد تدريجي في أحجام التداول اليومية.

وأوضح أن الارتفاع القوي للأسواق منتصف الأسبوع يعكس ارتفاع درجة التفاؤل لدى المستثمرين نتيجة الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها من جراء الأخبار الإيجابية المتواترة عن بدء تنفيذ خطة الإنقاذ الأمريكية للقطاع المصرفي, التي ستساعده على التخلص من الأصول السيئة, التي من بينها الديون المشكوك في تحصيلها أو ذات التصنيف الائتماني الضعيف مما يعنى عودة الانتعاش مرة أخرى إلى الاقتصاد الأمريكي ومن ثم تلاشى أو ضعف احتمالات التأثير السلبي لأداء ذلك الاقتصاد القائد على أداء المتغيرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الإماراتي.

وقد حاول البعض تفسير ذلك الارتفاع القوي الذي حدث في أسواقنا على أنه عودة لتبعية أسواقنا المحلية لتطورات الأحداث في الأسواق المالية الدولية مرة أخرى, التي شهدت ارتفاعات قوية إلا أننا نرى أن أسواقنا المحلية لم تدخل في فلك التبعية للأسواق الدولية إلا من جراء حالة الذعر والهلع التي أصابت المستثمرين كافة في كل أنحاء العالم نتيجة الامتداد السريع والمفاجئ لآثار تلك الأزمة العالمية لتشمل كل الاقتصادات وجميع الأنشطة الاقتصادية و الأصول المالية والحقيقية كافة في ظل ارتفاع درجة التشابك فيما بين تلك الاقتصادات أو القطاعات فيما يطلق عليه العولمة الاقتصادية والمالية.

ومع تلاشي تلك الحالة أو تضاؤلها استطاعت أسواقنا المحلية أن تنجز عملية فك ارتباطها بالأسواق الدولية منذ منتصف شباط (فبراير) الماضي, وأصبح أداؤها مستقلا تماما عن تطورات الأحداث في الأسواق المالية الدولية ويعكس فقط التغيرات المتوقعة في أداء الاقتصاد الإماراتي, التي تحسنت كثيرا في ظل مجموعة من الإجراءات الحكومية الفعالة, التي سوف تستمر لفترة زمنية ولكن على الرغم من ذلك بقي هاجس بسيط لدى المستثمرين في أسواقنا المحلية من إمكانية حدوث صدمات جديدة في النظام المالي الدولي خارجة عن إرادة صانعي السياسة الاقتصادية في الإمارات تعوق أو تؤخر حركة الاقتصاد الإماراتي الإيجابية المتوقعة وتعيد حالة الذعر والهلع إلى الأذهان مرة أخرى.

ومن المتوقع كما يقول عفيفي أن تشهد الأسواق الأسبوع الجاري "رالى" جديدا في الاتجاه الصاعد بعد فترة الاستراحة والتقاط الأنفاس, التي تخلليها عمليات جني الأرباح في جلستي نهاية الأسبوع وذلك مع بداية نيسان (أبريل) وظهور نتائج اجتماعات مجموعة العشرين, وفي هذا الصدد نود أن نشير إلى أن جميع الأجواء أصبحت مهيأة الآن لتفعيل نشاط التمويل بالهامش في أسواقنا المحلية, الذي يمكن أن يسهم في تدعيم مسار أسواقنا الصاعد في الفترة المقبلة

[B][COLOR="DarkGreen"]تريليونا دولار حجم الاقتصاد الخليجي بحلول عام 2020
تقرير: الخليجيون يتجهون شرقا بحثا عن الفرص التجارية والاستثمارية[/COLOR][/B]

حسن أبو عرفات من الدوحة
توقع تقرير أن تشهد اقتصادات دول التعاون نمواً مطّرداً من حيث الأهمية الاقتصادية وكمركز للتجارة عام 2020، حيث يتوقع أن يصل حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي إلى تريليوني دولار بما توفره من نحو ربع احتياجات العالم من النفط والزيادة الملحوظة في إنتاج البتروكيماويات والمعادن واللدائن.

ومع اختلاف الانتقال التدريجي للثقل الاقتصادي العالمي بين الغرب والشرق، ستكتسب الأسواق الناشئة أهمية كبيرة لكونها شريكاً تجارياً ووجهات استثمارية مهمة. وقال جين كينيمونت الخبير الاقتصادي في وحدة الاستقصاء الاقتصادي لمجموعة الإيكونوميست الذي أعد التقرير تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، بعنوان "دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020: نظرة مستقبلية على اقتصاد دول منطقة الخليج"، هناك إجماع كبيرا أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في التوجّه نحو الشرق بحثاً عن آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، فمن المتوقع أن تنضم الهند للصين كأحد كبار الاقتصادات على مستوى العالم بحلول 2020 وفقاً للتوقعات طويلة الأمد التي أعدّتها وحدة الاستقصاء الاقتصادي لمجموعة الإيكونوميست. ومن المتوقع أن يقوم المستثمرون من دول الخليج وصناديق الثروات السيادية بتنويع أصولهم في آسيا وإفريقيا. كما من المتوقع أن تقوم المنطقة بتصدير كمية أكبر من النفط للدول الصناعية. وتوقع التقرير أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تقارباً في التكامل الاقتصادي والسياسي. فوفقاً لأحد السيناريوهات المهمة المتوقعة، ستستمر دول الخليج في سعيها بجهود تدريجية لتحقيق تكامل اقتصادي يظهر جلياً في عملة موحّدة وبنك مركزي واحد, إلى جانب تناغم أكبر فيما يتعلّق بالبيئات القضائية والتشريعية. وتبقى الإرادة السياسية هي المفتاح، فالتكامل الاقتصادي يعتمد على حسن العلاقات السياسية التي تسبق تحقيق التكامل السياسي. أما تطوير سياسة خارجية مشتركة أو تعزيز جهود إنشاء قوّات حماية مشتركة فيبقى مشروعاً طويل الأجل.

وأوضح التقرير أنه بحلول عام 2020، سيتحقق الاتحاد النقدي كما من المتوقع تغيير ربط العملة بالدولار الأمريكي. فمن المرجّح أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بربط العملة الموحّدة بسلّة من العملات مع عدول دولة أو اثنتين عن ذلك. وستميل كفة سلّة العملات نحو الدولار الأمريكي إلا إذا حدث تحوّل عالمي يبتعد عن تجارة النفط بالدولار. وقد تشمل سلّة العملات أسعار السلع مثل النفط والذهب. وسيشهد المستقبل تركيزاً أكبر على عمليات التصنيع، إذ سيرتفع إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الهيدروكربونات بشكل كبير بحلول 2020. ومن المرجح أيضاً أن تتجه الدول إلى خفض تصديرها من النفط على شكل نفط خام - وهو سلعة ذات قيمة مضافة منخفضة لا تقدم فرص توظيف كثيرة. وللاستعاضة عن ذلك، ستعمل دول مجلس التعاون الخليجي على معالجة نفطها وتحويله إلى منتجات مكررة أو بتروكيماويات واستخدام النفط والغاز كخطوط تغذية لصناعاتها, مضيفة بذلك قيمة أكبر لصناعاتها وتوفير فرص أكبر للعمل. ومن جهة أخرى، ستبقى دول مجلس التعاون الخليجي معتمدة على العمالة الأجنبية بالرغم من الجهود المتنامية لتشجيع توظيف السكان المحليين.

ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق على الواردات الغذائية بنسبة تفوق الضعف، حيث سيصل إلى 49 مليار دولار بحلول عام 2020 مقارنة بـِ 24 مليارا في عام 2008. وربما كان شحّ المياه أهم سبب لهذه الزيادة الكبيرة، حيث يعد الإنتاج الزراعي المحلّي مكلفاً. وفي الفترة التي تمتد من يومنا هذا وصولاً إلى عام 2020، ستبحث دول مجلس التعاون الخليجي عن فرص متنوعة لشراء الأراضي الزراعية في مناطق تشمل إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا لتعزيز أمنها الغذائي. ومع أن هذه الاستثمارات تمثل دفعة كبيرة للإنتاج الزراعي في البلدان الفقيرة، لا يخلو الأمر من بعض المخاطرة بوقوع خلافات سياسية تؤدي إلى نتيجة عكسية وخصوصاً لدى حدوث نقص غذائي كبير على المستوى العالمي