«التجارة» تكشف 177 قضية تستر تجاري
 

[COLOR="Navy"][SIZE="4"]
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة من رصد 177 قضية تستر تجاري خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي. وأوضح بيان لوزارة التجارة والصناعة، أمس، أن جهود وزارة التجارة في الحد من ظاهرة التستر التجاري والآثار السلبية المترتبة عليها مستمرة، حيث قام أعضاء الضبط في الوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها خلال الربع الأول من عام 1432هـ، بالوقوف على 847 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها نظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية. وأضاف البيان أنه بناءً على الجولات الميدانية تم ضبط عدد من حالات التستر التجاري بلغ 177 قضية، فيما قامت الوزارة باستكمال التحقيق حيال تلك القضايا، مشيرا إلى أنه بعد استكمال المسوغات النظامية أحالت عددا من تلك القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري التي بلغ عددها 61 قضية لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري. وأكدت الوزارة، أنه تم حفظ 61 قضية لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية، وذلك بموجب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري فيما لا تزال 55 قضية تحت الإجراء. وأهابت وزارة التجارة والصناعة في بيانها بجميع المواطنين والمقيمين، بوجوب التقيد بأنظمة المملكة الاقتصادية وسرعة الإبلاغ عن أية حالة اشتباه بالتستر التجاري؛ حفاظا على اقتصاد الوطن وأمنه.[/SIZE][/COLOR]

[CENTER][COLOR="DarkRed"][SIZE="5"]الله يوفق المسؤولين وجزيهم عن المسلمين خير الجزاء[/SIZE][/COLOR][/CENTER]

[QUOTE=sofanas;5366565][CENTER][COLOR="DarkRed"][SIZE="5"]الله يوفق المسؤولين وجزيهم عن المسلمين خير الجزاء[/SIZE][/COLOR][/CENTER][/QUOTE]

[COLOR="Lime"]اللهم آآآآآآآآآآمين[/COLOR]

[COLOR="Red"][SIZE="4"]6 ملايين ريال أرباح إمبراطور التجزئة في عسير زكريا البنغالي

يعلن الكاتب الصحفي علي سعد الموسى في صحيفة "الوطن"، مسؤوليته عن كلِّ ما يكتبه اليوم، عن "إمبراطور تجارة التجزئة" في محائل عسير، زكريا البنغالي، الذي دخل السعودية براتب 600 ريال، لتصل أرباحه السنوية إلى 6 ملايين ريال، ويهدي كفيله سيارةً كلَّ عامٍ، ويستعد لمد نفوذ استثماراته إلى دبي، ففي مقاله "زكريا البنغالي: ومَن لا يعرف هذا الاسم؟" يقول الكاتب "ومن هو ساكن تلك المحافظة الذي لا يعرف الاسم بعاليه؟ وهناك إن لم تكن قد شاهدته فبكل تأكيد قد سمعت عنه ومن المؤكد أنك دون أن تدري تفرغ من جيبك يوميا بعض ما يصل إليه. زكريا البنغالي، هو إمبراطور تجارة التجزئة. راتبه على مسيرات الكفيل 600 ريال في الشهر لكن حجم حوالاته في العام يزيد أربعة أصفار إلى اليمين. ستة ملايين عبر شبكة من طرقه الهائلة"، ويمضي الكاتب قائلا "يسيطر زكريا البنغالي على سوق البقالة بأسطول من التموين يمتد من أعلى الجبل إلى حدود البحر. يعمل لديه مئات الأفراد من بني جلدته، وأطرفهم يعترف بأن زكريا هو الكفيل. هكذا تقول اعترافاتهم في أوراق مفتش العمل. يسيطر زكريا على محال توزيع البناء ويمد يديه كالأخطبوط إلى المنطقة الصناعية. أكثر من هذا يبيع جيش السيارات بالتقسيط. تقول البراهين إنه يمتد لما يقرب من نصف ألف من المحال التجارية المختلفة. يدخل في كل شيء ويقال إنه يتحرّك بحقيبة محشوة من الورق النقدي الأزرق، ويحمي نفسه بحرس خاص لا خوفاً من المواطن المسكين، بل حماية من بني جلدته الذين يعرفون تفاصيل الثراء الفاحش. هم يحوّلون نقوده بأسمائهم من البنوك إلى حساباته في بلده ولهم منها عمولة مجزية". وعن طموحات هذه الشخصية الأسطورية يقول الكاتب "زكريا البنغالي أول من فتح لبني وطنه تجارة التحويل. بعضهم يقول إنه ابتدأ التحويل إلى ـ دبي ـ في وجهة استثمارية جديدة. لم يعد بلده الأصلي يتسع لاستثماراته ولم تعد ـ محائل عسير ـ تكفي لنفوذ مالي بحجم هذا الاسم"، ثم يؤكد الكاتب، قائلا "احفظوه جيدا ثم حاسبوني على كل سطر من رأس هذا المقال إلى أخمص قدميه. وقبل أن تدينوني، اسألوا أصغر بنجلاديشي في هذه المدينة الوادعة. اسألوه عن كل حرف ثم اسألوه عن سيارة الهدية السنوية لكفيله السعودي، فلا أحد حتى اللحظة يعرف اسم الكفيل. كل فرد راشد، وعلى مسؤوليتي، في هذه المحافظة يعرف اسمه جيدا وعن ظهر قلب. كل بني جلدته يحفظون منه أدق التفاصيل، زكريا البنغالي لهم رمز الطبقة الاجتماعية المذهلة"، وينهي الكاتب محذرا من أننا أصبحنا كفلاء لدى الإمبراطور البنغالي، ويقول "زكريا البنغالي هو زعيم ـ دكا ـ الحرة المحررة من كل مفردات القانون ومن كل أنظمة العمل. هو الزعيم الذي تبلغ ثروته، ربما مئة ضعف حصيلة الكفيل. زكريا لا يكفل المئات من بني جلدته: أخشى أننا كلنا كفلاء لديه. إنه شخصية العقد الأبرز حين اختارته مجلة ـ محائل ـ على غلافها. هو الغلاف".[/SIZE][/COLOR]

[QUOTE=شرواك;5411737][COLOR=red][SIZE=4]6 ملايين ريال أرباح إمبراطور التجزئة في عسير زكريا البنغالي [/SIZE][/COLOR]

[SIZE=4][COLOR=red]يعلن الكاتب الصحفي علي سعد الموسى في صحيفة "الوطن"، مسؤوليته عن كلِّ ما يكتبه اليوم، عن "إمبراطور تجارة التجزئة" في محائل عسير، زكريا البنغالي، الذي دخل السعودية براتب 600 ريال، لتصل أرباحه السنوية إلى 6 ملايين ريال، ويهدي كفيله سيارةً كلَّ عامٍ، ويستعد لمد نفوذ استثماراته إلى دبي، ففي مقاله "زكريا البنغالي: ومَن لا يعرف هذا الاسم؟" يقول الكاتب "ومن هو ساكن تلك المحافظة الذي لا يعرف الاسم بعاليه؟ وهناك إن لم تكن قد شاهدته فبكل تأكيد قد سمعت عنه ومن المؤكد أنك دون أن تدري تفرغ من جيبك يوميا بعض ما يصل إليه. زكريا البنغالي، هو إمبراطور تجارة التجزئة. راتبه على مسيرات الكفيل 600 ريال في الشهر لكن حجم حوالاته في العام يزيد أربعة أصفار إلى اليمين. ستة ملايين عبر شبكة من طرقه الهائلة"، ويمضي الكاتب قائلا "يسيطر زكريا البنغالي على سوق البقالة بأسطول من التموين يمتد من أعلى الجبل إلى حدود البحر. يعمل لديه مئات الأفراد من بني جلدته، وأطرفهم يعترف بأن زكريا هو الكفيل. هكذا تقول اعترافاتهم في أوراق مفتش العمل. يسيطر زكريا على محال توزيع البناء ويمد يديه كالأخطبوط إلى المنطقة الصناعية. أكثر من هذا يبيع جيش السيارات بالتقسيط. تقول البراهين إنه يمتد لما يقرب من نصف ألف من المحال التجارية المختلفة. يدخل في كل شيء ويقال إنه يتحرّك بحقيبة محشوة من الورق النقدي الأزرق، ويحمي نفسه بحرس خاص لا خوفاً من المواطن المسكين، بل حماية من بني جلدته الذين يعرفون تفاصيل الثراء الفاحش. هم يحوّلون نقوده بأسمائهم من البنوك إلى حساباته في بلده ولهم منها عمولة مجزية". وعن طموحات هذه الشخصية الأسطورية يقول الكاتب "زكريا البنغالي أول من فتح لبني وطنه تجارة التحويل. بعضهم يقول إنه ابتدأ التحويل إلى ـ دبي ـ في وجهة استثمارية جديدة. لم يعد بلده الأصلي يتسع لاستثماراته ولم تعد ـ محائل عسير ـ تكفي لنفوذ مالي بحجم هذا الاسم"، ثم يؤكد الكاتب، قائلا "احفظوه جيدا ثم حاسبوني على كل سطر من رأس هذا المقال إلى أخمص قدميه. وقبل أن تدينوني، اسألوا أصغر بنجلاديشي في هذه المدينة الوادعة. اسألوه عن كل حرف ثم اسألوه عن سيارة الهدية السنوية لكفيله السعودي، فلا أحد حتى اللحظة يعرف اسم الكفيل. كل فرد راشد، وعلى مسؤوليتي، في هذه المحافظة يعرف اسمه جيدا وعن ظهر قلب. كل بني جلدته يحفظون منه أدق التفاصيل، زكريا البنغالي لهم رمز الطبقة الاجتماعية المذهلة"، وينهي الكاتب محذرا من أننا أصبحنا كفلاء لدى الإمبراطور البنغالي، ويقول "زكريا البنغالي هو زعيم ـ دكا ـ الحرة المحررة من كل مفردات القانون ومن كل أنظمة العمل. هو الزعيم الذي تبلغ ثروته، ربما مئة ضعف حصيلة الكفيل. زكريا لا يكفل المئات من بني جلدته: أخشى أننا كلنا كفلاء لديه. إنه شخصية العقد الأبرز حين اختارته مجلة ـ محائل ـ على غلافها. هو الغلاف".[/COLOR][/SIZE][/QUOTE]


يعني يوجد في بلادي فرص لتجاره ؟؟

[QUOTE=السراب*;5412473]يعني يوجد في بلادي فرص لتجاره ؟؟[/QUOTE]

[COLOR="Lime"]لا تعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق[/COLOR]

[COLOR="Sienna"][SIZE="4"]مسلسل التستر التجاري لم يتوقف بعد

رغم إزالة المعوقات أمام المستثمرين غير السعوديين وإتاحة الفرص أمامهم للاستثمار دون شريك سعودي، وتملك المشروع بنسبة 100 في المائة، إلا أن قضايا التستر التجاري في تصاعد مستمر، فقد تضمن تقرير وزارة التجارة عن الربع الثاني من هذا العام زيادة بنسبة 115 في المائة مقارنة بالربع الأول، حيث ضبطت وزارة التجارة والصناعة خلال الربع الثاني 381 قضية تستر مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية خلال وقوفها على 1166 منشأة تجارية، وأحالت الوزارة 122 قضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري.

لقد أهابت وزارة التجارة بجميع المواطنين والمقيمين التقيد بأنظمة المملكة الاقتصادية وسرعة الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بالتستر التجاري، في حين لا يزال السؤال قائما عن مبررات وجود حالات تستر تجاري، في حين يتيح نظام الاستثمار لغير السعوديين مزايا وحوافز وأفضلية كان المختصون يطالبون بها للقضاء على التستر التجاري. ولعل الجواب يكمن في وجود ظاهرة أسهمت عقود من الزمن في تراكمها وترتب عليها وجود علاقات وثيقة بين السعودي الذي باسمه السجل التجاري أو ترخيص البلدية والمالك الحقيقي أو المشغل للمشروع، وذلك في حالات عديدة معظمها في ملكيات لمحال صغيرة تدار من قبل عمالة وافدة ولا تنطبق عليها شروط ملكية كامل المشروع لغير السعوديين، وفي الوقت نفسه فهي أعمال يومية شاقة يصعب على السعودي الوقوف فيها مديرا أو مشرفا، ما أدى وسيؤدي مستقبلا إلى بقاء الوضع على ما هو عليه.

إن استمرار ظاهرة التستر التجاري من أهم أسباب بقاء البطالة، فالأعمال التي تملكها وتديرها أيد عاملة غير سعودية لا ينطبق عليها نظام الاستثمار ولا تستفيد منه، لأنها أعمال غير استثمارية ولانخفاض رأسمالها إلى مبالغ متواضعة، وهي في الواقع تشكل مصادر دخل وفرص عمل ومشاريع صغيرة تسهم في سوق تجارة المواد الغذائية وبعض الخدمات، ويمكن اعتبارها من الحلول الجاهزة للتخفيف من البطالة، ويبقى السؤال عن وجود رغبة حقيقية لدى الأيدي العاملة السعودية في شغل هذه الأعمال.

وإذا كانت القضية برمتها تدور حول سعودة المشروعات الصغيرة، فإن ما تتبناه وزارة العمل من برامج لتوطين الوظائف وأهمها برنامج نطاقات قد يؤدي إلى تحول كبير في ملكية وإدارة المشروعات الصغيرة، فجميعها داخلة ضمن النطاق الأحمر، ما يجعل من العسير حصول أصحابها على تأشيرات للعمل أو تجديد إقامة العاملين فيها، ومن المؤكد أن وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل قد وقفتا على حقيقة ساطعة مضمونها أن معظم المشروعات الصغيرة ليست مملوكة حقيقة للسعوديين وإن صدرت السجلات التجارية وتراخيص البلدية بأسمائهم، إنما في الواقع مملوكة للعمالة التي تديرها وتعمل فيها.

ولا يمكن أن نغفل أهمية المهن والأعمال والمشاريع الصغيرة، فهي مصادر جيدة للدخل وتوفر فرص العمل وتحل جزءا من مشكلة البطالة، لكن هناك عزوف شديد عنها منذ أن تغير نمط الحياة في مجتمعنا وتم تهميش أعمال المهن وتشغيل المحال الصغيرة والتكسب منها وتركت للعمالة الوافدة التي تجد في كل فرصة سانحة مجالا للعمل والكسب، كما أن هذه المحال الصغيرة تقدم الكثير من الخدمات للأحياء السكنية والعملاء، ومن غير الملائم إغلاقها، كما أن سعودة العمل فيها منوطة بتوافر شباب سعوديين يرغبون في العمل فيها، فهناك رؤوس أموال يتم تشغيلها ومصالح مستمرة من وجودها بوضعها الحالي، وما لم تتوافر الرغبة في توطين فرص العمل فيها، سيبقى الوضع مملوءا بالمخالفات النظامية.[/SIZE][/COLOR]