الشورى ينهى دراسة نظام استئجار الدولة للعقار
 

انهى مجلس الشورى فى جلسته الاعتياديه السابعة عشرة التى عقدها امس برئاسة معالى رئيس المجلس الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد دراسة مشروع نظام استئجار الدولة للعقار المقدم من لجنة الانظمة والادارة بالمجلس تمهيدا للتصويات على مواده مادة مادة فى جلسة قادمة. اوضح ذلك فى تصريح لوكالة الانباء السعودية معالى الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيرا الى ان المجلس استهل اعمال جلسته امس بمناقشة استئجار الدولة للعقار الذى سبق ان ناقش المجلس جزء من مواده فى جلسة سابقة.
وابان معالى امين عام المجلس ان المجلس ناقش فى جلسته امس المواد من السادسة وحتى المادة العشرين من النظام حيث انهى بذلك دراسة مواد هذا النظام وسوف يطرح النظام على المجلس مرة اخرى للتصويت على مواده مادة مادة بعد ان تقوم اللجنة بإعادة النظر فى صياغة توصياتها فى ضوء ما اثير من ملحوظات او مقترحات تقدم بها اعضاء المجلس.
واشار معالى الدكتور البدر الى ان هذا النظام يضع القواعد والتعليمات التى تحفظ حقوق طرفى التأجير وحفظ حقوق المستأجر وواجباته وكذلك حقوق المؤجر وواجباته وكيفية حل التنازع عند حدوثه.
وقال معاليه ان المجلس استمع بعد ذلك لتقرير من رئيس لجنة الانظمة والادارة بالمجلس الدكتور فلاح السبيعى حول مقترح الغاء النصوص النظامية التى تلزم بوضع تسعيرة للسيارات بعد ان زالت موجباتها حيث اصبح مبدء العرض والطب والمنافسة يوفر ماهو افضل من تحديد الاسعار.
الجدير بالذكر ان نظام تسعيرة السيارات كان قد اقر عام 1374هـ حينما كانت الوكالات مقصورة ومحصورة فى شخص او شركة وكانت الدولة فى ذلك الوقت تقدم معونة لمستوردى السيارات وحيث زالت الاسباب واصبح السوق السعودى مفتوحا فانه لابد من اعادة النظر فى نصوص النظام وهذا مايدعوا له المقترح الذى يدرسه المجلس.