[CENTER][COLOR="Red"]الشبة الرابعة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات[/COLOR]

[COLOR="Blue"]التسويه المتأخره ليوم او يومين[/COLOR]



ودعونا نتعرف على معنى التسويه بدايه
فقد عرّف الفقهاء التسويه بقولهم: "دخول المبلغ في حساب المشتري، ودخول العوض في حساب البائع، وتمكين كل طرف من التصرف فى مبلغه، وانهاء ذمه طرفى العقد"

وقد ربط بعض العلماء بين التسويه والتقابض فى مجلس العقد، بحيث يكون هو مفهوم (التسويه) الشرعى
ولكن بالحقيقه هناك اختلاف بسيط فى المعنى وفى التطبيق ايضا، حيث ان التقابض كما سبق وشرحته هو: "التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا او فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا"
بينما التسويه تعنى: "انهاء المعامله او الصفقه من قبل جميع الاطراف وتسويتها" وذلك لوجود اطراف اخرى غير البائع والمشترى، وهم الوسطاء والبنوك

واسمحوا لى ببعض التفصيل هنا، كى تتضح الصوره، وهو اجمالا لما ذكره العلماء والباحثون فى هذا الامر
فالقبض يعنى: "استلام المبلغ وايداعه بحساب العميل وتمكينه من التصرف به"
والتسويه تعنى: "انهاء المعامله فى جميع اطرافها، وتسليم الصفقه واتمامها"

وبهذا التعريف يتضح لنا ان التقابض او القبض خاص بالعميل نفسه، وهو المعنى الاول والطرف الرئيسى فى هذا الامر
بينما (التسويه) خاصه باطراف العمليه الاخرين وهم الوسيط والبنك ومن يدخل فى حكمهم، والحديث طبعا عن متاجره العملات

وحقيقه هناك نوعان من انواع التسويه الخاصه بالعملات، وهناك ثلاثه انواع واكثر بالنسبه للاسهم وبقيه السلع
النوع الاول من التسويه الخاصه بالعملات هو مايعرف بـ "[COLOR="Olive"]T+2 ويعنى التسويه خلال يومين عمل[/COLOR]"
والنوع الثاني هو "[COLOR="olive"]T+0 ويعنى التسويه فى نفس اليوم[/COLOR]"
وغالب المعاملات تكون التسويه بها خلال يومين عمل، وقد اجازتها جهات عديده، سواء من العلماء او المجامع واللجان الشرعيه كما سبق وذكرت فى ثنايا هذا الموضوع والحمد لله
بل ان هناك فى امهات الكتب من اجاز التاخر بالتسويه الى (شهر) وهو قول لجماعه من الاحناف والشافعيه

واذا عدنا للأصل (والقصد) من اشتراط التسويه، فهو يعود للحديث: "يدا بيد حاضرا بحاضر"، والحديث ضعيف كما سبق وبينت، ولكن اخذ به العلماء كقاعده فقهيه معروفه، ومتفق عليها بين اغلب الفقهاء

ولكن
ماهو السبب الرئيسى فى اشتراط التسويه، وماهو المحذور الشرعى من انتهاك ذلك؟
المعروف ان النقد يتاثر بعوامل عديده جدا، كالاخبار مثلا، وايضا العرض والطلب، وكذلك الحروب، وغيرها من الامور
وتاخر التسويه قد يحدث معه (اختلاف) او تغيير فى سعر العملات بشكل كبير جدا، مما يعود بالضرر الكبير على بعض اطراف العمليه او الصفقه
واحد اصول الشريعه التى قامت عليها هو: "حفظ المال"، ومن هنا جاء التشريع بالتسويه، لان بدون ذلك قد يقع الضرر

اذا، فكيف يتم تجاوز هذا الامر؟ ومالذى يحدث (فعليا) فى اسواق المال؟
عندما نربط ونقارن بين (التقابض) وماجاء فى حكمه، من التقابض المصرفى كالقيد او الشيك وخلافه، فان هذا يقيد ويكتب فى سجلات (جميع) الاطراف بسعر معين، ويظل هذا السعر قائما حتى تتم التسويه بين جميع الاطراف، والتى عاده تكون خلال يومين عمل، بغض النظر عن اى ارتفاع او انخفاض فى سعر العمله

وهذا ماجرت عليه الاتفاقيات بين البنوك وبين جميع الاطراف العامله فى مجال الصرف، وذلك لظروف قاهره وخارجه عن اراده هذه الاطراف، مثل تباعد المسافات، واختلاف التوقيت، وعدم تواجد بعض الاطراف الاخرى أو اغلاقها لهذه الاسباب، فقد اغتفر بسبب ذلك هذا التأخير فى التسويه، وهو راى اغلب العلماء والباحثون فى هذا المجال والحمد لله

اما بالنسبه للمفهوم البنكى او المصرفى لمعنى التسويه
فهو يعرف بوقت استحقاق الدفع، ويعرف هذا المصطلح فى اسواق المال العالميه بـ [COLOR="olive"]Settlement [/COLOR]وخصوصا فى اسواق الاسهم، بما فيها اسواقنا المحليه، حيث تقوم البنوك او شركات الوساطه باصدار بيان للمضاربين بوقت استحقاق المبلغ او الدفع بعد اقفال الصفقه بما لايزيد على يومين عمل

وقد عمدت العديد من البنوك وشركات الوساطه الى فتح حساب (مضاربه) يختلف عن الحساب الجارى او المدين الخاص بالعميل، ويقوم البنك او الوسيط بتقييد مبلغ الاسهم او السلع فى هذا الحساب، ويستطيع العميل المضاربه مجددا بهذا المبلغ، ولكن لايستطيع (سحبه) او التصرف به الا حين ايداعه فى حسابه (الجارى) او المدين، وهى بالحقيقه حركه (تقنيه) لكى يتمكن البنك او الشركه من اتمام (التسويه) بين اطراف العمليه الاخرين، وهو مشابه الى حد بعيد لما يحدث فى سوق العملات

طبعا هناك شروط تحكم هذا الامر، واتفاقيات خاضعه جميعها لقوانين السوق، لمنع التلاعب بالاسعار، والاستفاده من تحرك السعر بعد اغلاق الصفقه، وهذه القوانين صارمه جدا وعليها رقابه شديده، ومن الصعب جدا تجاوزها، وخصوصا للبنوك والشركات المسجله فى الهيئات الرقابيه والقانونيه والحكوميه

لذلك فان الجميع يدعو للتاكد من هؤلاء الاطراف، واقصد البنوك وشركات الوساطه، وانهم حاصلين على التراخيص اللازمه لمزاوله النشاط، وان سجلهم خالى من الشكاوى او الملاحظات فى هذا المجال

امر اخير ارغب فى ايضاحه قبل ختام هذه النقطه
اغلب شركات الوساطه العامله فى مجال العملات لديها طريقتين بالتسويه

الطريقه الاولى
تقوم بالتسويه (داخليا)، بين عقود عملائها المختلفه، لانها (صانع سوق)
ومثال ذلك: لديها مائه مليون شراء على اليورو، وخمسين مليون بيع على اليورو، فتقوم بالتسويه بين طرفى العمليه، ويتبقى لديها خمسين مليون، ترفعها للبنك لغرض التسويه، مما يسهل ويعجل بموضوع التسويه، وفى كثير من الاحيان يكون حجم المبلغ المتبقى من غير تسويه قليل جدا نسبه لاجمالى المبلغ

الطريقه الثانيه
ان يقوم الوسيط بربط العميل مباشره مع البنك، عبر طريقتين ايضا
احدهما نظام الهديج بين الوسيط والبنك، والاخر النظام المباشر (كورنيكس)

وجميع هذه الامور مذكوره فى عقد المضاربه او الاتفاقيه الموقعه بين العميل وشركه الوساطه، وكذلك فى الاتفاقيه بين شركه الوساطه والبنك، وهى اللتى عليها رقابه ومتابعه صارمه من الجهات المختصه، وجميعها اجازته الشريعه الاسلاميه السمحه والحمد لله

[COLOR="DarkRed"][SIZE="5"]
وهذه صورة لتجربة سحب مبلغ تم ربحه في تاريخ 17-11-2008[/SIZE][/COLOR]

[IMG]http://www.bcoms.net/upload/images/bcoms2008111954434.gif[/IMG][/CENTER]

[CENTER][COLOR="Red"]الشبه الخامسة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات[/COLOR]
[COLOR="Blue"]أن تجارة العملات وهمية وليست حقيقية[/COLOR]

نقول إن كانت شركة الوساطة غير مرخصة وغير نظامية وغير مراقبة فهي فعلا وهمية وغير حقيقية المتاجرة معها ولكن إن وجدت الشركة الوسيطة التي تكون مرخصة ومعتمدة ومراقبة من بلدها وفق الأنظمة والقوانين الدولية فتنتفي بهذا الشبه[/CENTER]

[CENTER][COLOR="Red"]الشبه السادسة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات[/COLOR]
[COLOR="Blue"]أن أكثر المتداولين في سوق العملات خاسرين[/COLOR]

لا أتوقع هذا سبب شرعي بتحريم المتاجرة... فشيء بديهي الشخص الغير متعلم ولديه دراية وخبرة ودراسة في اي مجال فسوف يفشل فيه
ولو نظرنا إلى متداولين في السوق يحققون أرباح عالية بعد درايتهم ودراستهم

لذلك لا اتوقع أن هذا سبب شرعي لتحريم المتاجرة... وعليه فيجب تحريم سوق الاسهم لخاسرة الكل وليس البعض أو الأكثرية وهذا من باب أولى[/CENTER]

[CENTER][COLOR="Red"]الشبه السابعةلدى المحرمين للمتاجرة بالعملات[/COLOR]
[COLOR="Blue"]أن المارجن يعاد بفائدة ربوية[/COLOR]

لا يوجد في متاجرتنا الخاصة أي إعادة للمارجن بفائدة ربوية وإنما يعاد كما هو بعد الانتهاء من الغرض المسحوب عليه بعد إغلاق الصفقة والخروج منها[/CENTER]

[CENTER][COLOR="DarkRed"][SIZE="5"]تم بحمداله الانتهاء من موضوع الحكم الشرعي في تداولات العملات

وأخيراً.. يسرني أن أوضح للجميع بأن شركات الوساطة كثيرة وآلياتها متعددة وأسرارها خفية
واننا بعد جهد جهيد أستطعنا أن نتعامل مع شركات تكون حساباتنا بالآلية الخاصة بنا والتي تخلو بإذن الله من جميع الشبه الشرعية السابقة...إضافة إلى كونها شركات مرخصة ومعتمدة ومراقبة

ولا نستطيع إطلاق مصطلح حساب إسلامي على اي حساب إلا إذا كان بالآلية المنتفية للشبهات حتى وإن أطلقت الشركة الوسيطة اسم حساب إسلامي...


إن وفقنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلله وصحبه أجمعين[/SIZE][/COLOR]
كتبه أخوكم
أبو ريان
محمد بن فريحان الحارثي
يوم الأربعاء 28-9-1428هـ
الموافق 10-10-2007[/CENTER]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجهود رائع ورقي شكرا لك يا فنان

[CENTER][SIZE="5"]أخي العزيز

[COLOR="DarkGreen"]أشكرك على هذا المجهود الطيب

و لكن لا يستطيع أحد أن يتجرأ في الدخول إلى عالم ( الفوركس ) الى بفتوى رسمية من الشيخين

الشبيلي و العصيمي

يردان على ما ذكرت

لانك انسان مجتهد ... و لا تملك القدرة على القول

يا اخوان ادخلوا على مسؤوليتي ... و هذا حسب ما أرى [/COLOR]
...

[COLOR="DarkRed"]و كل ما أريده منك ... اعادة طرح الموضوع على الشيخين

احتمال ان من قام بسؤالهم ... لم يطرح السؤال بالشكل الصحيح .. كما هو واقع الحال في تداول الفوركس[/COLOR]

.....
[COLOR="Navy"]و هنا أقدم مثال ... بخصوص الهامش

قبل سنتين ... كان بنك الراجحي ... يقدم خدمة لعملاءه المتداولين بالاسهم و هي مجازه شرعيا لدى البنك و هي :

أن العميل الذي يملك ( مليـــــ1,000,000ـــون ريال ) يقوم البنك ... باعطاءه .. مبلغ ( مليـــ2,000,000ــونين ريال ) اضافية من البنك ... بشرط ان يتداول بها بالاسهم و أن تكون فترة الاستحقاق متفق عليها مع البنك .

بعني لو أن العميل ( دخل بسهم و ارتفع هذا السهم 30 % ) فان العميل ربح من أصل ( 3,000,000 ريال) 30 % و يكون حقق ربح ( تسعمـــ 900,000 ـــائة ألف ريال )

رغم ان المبلغ الحقيقي للعميل ( فقط مليـــ 1,000,000 ـــون ريال ) و يكون العميل حقق 90 % ربح

اما في حالة الخسارة

مثال :
أن العميل خسر 30 % من اجمالي ( 3,000,000 ريال ) يعني خسر 900,000 ريال + عمولة البنك 100,000 ريال

يخرج العميل ( صفر اليدين ) و البنك لم يخسر شئ ... بل ان البنك ربح 100,000 من العميل[/COLOR]........

[COLOR="DarkGreen"]السؤال الأول :[/COLOR]

[COLOR="DarkRed"]ماهو الفرق بين ... هامش الراجحي المباح ... و هامش الفوركس الغير مباح ؟؟؟؟


[COLOR="Indigo"]النقطة الثانية :[/COLOR]

[COLOR="Navy"]أنا عندي حساب تجريبي مع شركة ( ACM ) ... برصيد ( 20,000 دولار أمريكي )
و أعطاني البنك هامِِش ( 2,000,000 دولار ) للبيع و الشراء " طبعا ليس لوجه الله " و لكن بضمان المبلغ الأساسي 20,000 دولار أمريكي

و سوف أشرح طريقة التداول :

على يمين الشاشة توجد معلومات عن رصيدي الحقيقي
هو 20,000 دولار
و تحتها على الشاشة
يحق لك بالشراء بمبلغ 2,000,000 دولار

....
قمت بشراء بمبلغ 400,000 دولار ( يورو )
يظهر على الشاشة
ان المبلغ المتبقي لي للتداول ( 1,600,000 دولار )

في حال ارتفت قيمة اليورو و بيعت اليورو بربح 500 دولار

يظهر في رصيدي الآتي :
20500 دولار
و الرصيد المتبقي للتداول 2,050,000 دولار[/COLOR]

[COLOR="DarkGreen"]السؤال الثاني :[/COLOR]

[COLOR="DarkRed"]يتبين لنا من العملية السابقة أن الوقت لتحويل المبلغ لحسابي ( T-0 ) يعني في نفس اللحظة تم تحويل المبلغ ... هل هذا يدخل في البيع الآجل ؟؟؟[/SIZE][/CENTER][/COLOR]

[CENTER][SIZE="5"]مع الشكر[/SIZE][/CENTER]

[QUOTE=mr. seattle][CENTER][SIZE="5"]أخي العزيز

[COLOR="DarkGreen"]أشكرك على هذا المجهود الطيب

و لكن لا يستطيع أحد أن يتجرأ في الدخول إلى عالم ( الفوركس ) الى بفتوى رسمية من الشيخين

الشبيلي و العصيمي

يردان على ما ذكرت

لانك انسان مجتهد ... و لا تملك القدرة على القول

يا اخوان ادخلوا على مسؤوليتي ... و هذا حسب ما أرى [/COLOR]
...

[COLOR="DarkRed"]و كل ما أريده منك ... اعادة طرح الموضوع على الشيخين

احتمال ان من قام بسؤالهم ... لم يطرح السؤال بالشكل الصحيح .. كما هو واقع الحال في تداول الفوركس[/COLOR]

.....

[CENTER][SIZE="5"]مع الشكر[/SIZE][/CENTER][/QUOTE]

أشكر لك أخي تفاعلك مع الموضوع

ولكن هل لي أن أسألك سؤال بسيط جداً:
س: هل إذا انتفيت كل الشبه الشرعية وبقيت شبهة واحدة.. هل تعتبر المعاملة حرام أم حلال؟

انتظر جوابك للنقاش معاك حولها

[QUOTE=بن فريحان]أشكر لك أخي تفاعلك مع الموضوع

ولكن هل لي أن أسألك سؤال بسيط جداً:
س: هل إذا انتفيت كل الشبه الشرعية وبقيت شبهة واحدة.. هل تعتبر المعاملة حرام أم حلال؟

انتظر جوابك للنقاش معاك حولها[/QUOTE]

[CENTER][SIZE="5"]أخي العزيز / بن فرحان

[COLOR="DarkRed"]انا مثلك اميل الى ( أن التداول بالعملات من الارجح أن تكون مجازه ) [/COLOR]

و لكن

[COLOR="Navy"]هل أنا أو انت نملك القدره على اقناع الآخرين ؟

هل كلامنا مسموع ؟

هل انا و انت مسموح لنا بالفتوى ؟

هل انا و انت ( تتحمل ذممنا ... كل من دخل للتداول بالعملات ) و نعارض فتوى الشيخين ؟[/COLOR]
.......

[COLOR="DarkRed"]خلاصة كلامي [/COLOR]

[COLOR="DarkGreen"]المفتاح بيد الشيخين [/COLOR]

لو قالا ... جائز ... انتهى الموضوع

....

[COLOR="DarkRed"]بس يبقى السؤال المهم [/COLOR]

[COLOR="Purple"]هل تستطيع ( ان تطرح الموضوع مره أخرى على الشيخين ) ؟؟؟[/COLOR][/SIZE][/CENTER]

أخي الكريم

أجبني على سؤالي كي أناقشك في مسألة تتضح كثير من الرؤى بعدها...

هل انتفاء جميع الشبه والأسباب المحرمة للمعاملة مع بقاء شبهة أو سبب واحد يحرمها..هل يجعل المعاملة حرام أم حلال؟

انتظر الاجابة على هذا السؤال