80% من السعوديين عاجزون عن تحقيق حلم المسكن الخاص
 

القبس 09/11/2009
منذ أكثر من ثلاث سنوات والاقتصاديون السعوديون يتساءلون حول أسباب تدني نسبة تملك المواطنين في المملكة للمساكن الخاصة، رغم ان التملك يفترض ان يكون طبيعيا بالنسبة لدولة تعد غنية بالنفط والموارد كالسعودية، الى جانب أنها لا تعاني من ضيق المساحات والأراضي الصالحة للسكن، اذ يمكن لكل متجول في أي من المدن السعودية الكبرى ان يتجه الى احد الاتجاهات الجغرافية الأربعة ويستمر لنحو اقل من نصف ساعة، ليجد نفسه وقد دخل في أراض منبسطة وخالية من السكان.

وحتى العقد الماضي لم يكن هناك مجرد شك في امكان حصول المواطن الملتحق بوظيفة معينة أو ذاك الذي يعمل في التجارة والأعمال الحرة، على مسكن خاص به، بحسب امكاناته ووضعه المادي، ذلك الأمر تغير في السنوات الأخيرة وأصبح تملك المسكن الخاص حلما يداعب نحو 80% من المواطنين السعوديين الذين أصبحت مدخراتهم ووضعهم المادي عاجزة عن تحقيق حلم المسكن، فبدأت تظهر نتيجة لذلك أنماط جديدة من أشكال السكن في صدارتها ثقافة الشقق السكنية التي كانت تصنف ضمن مساكن الفقراء ومحدودي الدخل من السعوديين في الماضي، بيد أنها الآن مساكن لموظفين كبار ورجال أعمال مرموقين، كما قاد هذا التغير أيضا الى ولادة نوع جديد من المساكن وهي التي يشترك في بنائها أكثر من شخص وتخصص كسكن لهم، الى جانب تفضيل عدد كبير من المواطنين السكن في مناطق خارج العاصمة أو في المدن الصغرى القريبة من العاصمة أو المدن الكبرى الأخرى، وذلك برغم أنهم يعملون في المدن الكبرى، ولكن الرغبة في الحصول على سكن مخفض التكلفة تحملهم على السكن بعيدا في تلك المناطق.

العقاري السعودي جار الله العضيب يرى ان تدني نسبة تملك المواطنين السعوديين لمساكن خاصة ترجع الى عدد من العوامل والمتغيرات، منها ان انخفاض الدخل لعدد كبير من المواطنين الملتحقين بوظائف في القطاع الحكومي والخاص الى جانب المصروفات الاستهلاكية المتعددة التي لا تمكن الكثير من المواطنين من الادخار ومن ثم تأسيس مسكن خاص، الى جانب السبب الأهم - في رأيه - وهو ارتفاع تكلفة شراء الأراضي البيضاء وبنائها، حيث ارتفعت الأسعار في السنوات الأخيرة الى مستويات قياسية خاصة داخل المدن الكبرى بمختلف مناطقها، كما ان تكلفة البناء ذاتها شهدت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة تبعا لارتفاع أسعار الاسمنت وحديد التسليح.

وأوضح العضيب ان هناك عوامل أخرى ساهمت في تدني نسبة تملك المساكن عند السعوديين، مثل عدم وجود الأنظمة المناسبة التي تعمل على تشجيع قيام شركات تطوير عقاري ضخمة، وشركات تمويل، تدعم الشرائح الاجتماعية المتوسطة على بناء الأراضي التي تملكها، أو شراء الأراضي التي ترغب فيها. وذكر ان قيام شركات ذات إمكانات كبيرة يمكن ان يعمل على حل مشكلات الآلاف من الأسر التي ترغب في تملك مساكن، لكن تعوقها الإمكانات المادية من تحقيق هذه الرغبة.

ولفت العقاري السعودي الى ان التوسع في بعض المدن الكبرى وازدياد هجرة السكان إليها، لم يصاحبه تطوير في أنظمة البناء ولا في قوانين العقار بحيث تكون هذه الزيادات السكانية في مصلحة تلك المدن من ناحية التطوير والنواحي الجمالية.

ومن جانبه، قال العقاري سعد التويم ان قانون الرهن العقاري المنتظر تطبيقه سيعمل على حل كل إشكالات العقار في السعودية، وبموجبه ستتمكن شرائح واسعة من المجتمع من شراء الأراضي المناسبة وبنائها بدون ان يحتاجوا لمبالغ طائلة نظير هذا البناء.

واكد التويم ان عدم تمكن المواطن من الحصول على مسكن مناسب يرجع الى عوامل اقتصادية تتمثل في ان الوضع الآن ليس ذاته أيام الطفرة النفطية الأولى، كما ان كثرة السكان ألقت بعبء كبير على الدولة، مما أسهم في تزايد معدلات البطالة بين الشباب وهو ما يجعل الكثيرين غير قادرين على تأسيس مساكن تصل قيمتها الى نحو مليون ريال في المناطق العادية غير الفخمة.

وذكر الاقتصادي الدكتور حمزة السالم ثلاثة أسباب رئيسية تتقاسم مسؤولية عدم تمكن تملك السعودي منزلا: غلاء الأراضي بسبب المنح العشوائي واحتكارها بعدم إخراج الزكاة، وغياب نظام التمويل العقاري بسبب الفتوى القديمة بتحريم التمويلات، وغياب دعم الدولة لهذا الهدف.

غلاء الأراضي بسبب [COLOR="Red"]المنح[/COLOR] العشوائي [COLOR="Sienna"]واحتكارها[/COLOR] بعدم [COLOR="SeaGreen"]إخراج الزكاة[/COLOR]

هذا جاب المفيد بكلمتين أم الباقي فكلام أنشائي. سعر البناء أصبح أرخص من الأرض؟ والعقبة الرئيسية في عدم توفر السكن تكمن في غلاء الأراضي. في الماضي القريب كان سعر الأرض 150-400 ألف ريال حسب المساحة. أما الآن فـ 400-900 ألف لنفس المساحة لماذا؟ الأجابة في الأعلى + مضاربات التجار وغياب الرقابة الحكومية

[SIZE="5"]غلاء الاراضي بسبب كثرة الاراضي الفضاء النائمة التي لاتاكل ولاتشرب حسب تعبير اصحابها..وعدم ايصال الخدمات الى اراضي المنح وتطويرها .
اصحاب الاراضي الخام او المطورة اوالغير مطورة نائمين على اراضيهم وليسوا في عجلة من امرهم فالارض ليس عليها زكاة او ضريبة او رسوم.
كذلك عدم السماح بتعدد الادوار في باقي الشوارع الرئيسية اسهم في ارتفاع الاراضي والايجارات وفوق هذا كله الفساااااااااااااااااااد الاداري كفانا الله شره[/SIZE]

كل شي غلا وماحولك لامسكن ولابطيخ

بس اشوف 80 % نسبه قليله ياليتهم قالو 93% عشان هاذا هو الصيح

لا تزعلون كلها 100 سنه ويتزوج الواحد ويسكن في بيت ملك ويكون اسره فاعله في المجتمع
هع هع هعهع
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم

المفروض العقار ارخص سلعه فى السعوديه فهى انتاج محلى 100% مثل البترول
اتفهم سعر السلع المستوره ولكن ليس العقار

لماذا يرفع العقار الا يكفى رواتب متدنيه تذهب على المصاريف اليوميه والديون..

يابلادي واصلي واحنا معاك واصلي

ياخي ما اقول الا ياعمري يا حنا يالسعوديين كلا حاسدنا ولا يدرون عن القرف والفوضى اللي عندنا

الله يجيب الفرج القريب على الجميع وييسر للجميع السكن المريح
والله يرزق حكومتنا الرشيده البطانه الصالحه والناصح الامين صاحب الرأي السديد اللي يخاف ربه ولاينظر فقط لمصلحته
ولاننكر التحرك الايجابي من الحكومه في رفع ودفع قروض الصندوق العقاري بشكل ملحلوظ
ولازلنا نطمع في المزيد
ولازال القطاع الخاص والبنوك لم تقدم القروض العقاريه السكنيه المغريه يعني نسبة مربحه 2%مناسبه ومعقوله؟

الدولة تتحمل المسؤلية وعلى رأسها ولاة الأمر ، ولي الأمر هو الشخص الوحيد
القادر بعد الله على كسر احتكار الأراضي البيضاء عن طريق فرض ضرائب زكوية
على الأراضي لمنع الاحتكار .. فئة قليلة تستحوذ على مساحات شاسعة من الأراضي
السكنية وتضارب وتتلاعب بالاسعار وتكسب المليارات من ظهر مواطن لايبحث
عن شي سوى مأوى لأطفاله وقد سلخ جلده غلاء
الإيجارات الناتج عن احتكارهؤلاء الطفيليات

[B][U]الدولة تتحمل المسؤلية وعلى رأسها ولاة الأمر ، ولي الأمر هو الشخص الوحيد[/U][/B]
[B][U]القادر بعد الله على كسر احتكار الأراضي البيضاء عن طريق فرض ضرائب زكوية[/U][/B]
[B][U]على الأراضي لمنع الاحتكار .. فئة قليلة تستحوذ على مساحات شاسعة من الأراضي[/U][/B]
[B][U]السكنية وتضارب وتتلاعب بالاسعار وتكسب المليارات من ظهر مواطن لايبحث [/U][/B]
[B][U]عن شي سوى مأوى لأطفاله وقد سلخ جلده غلاء[/U][/B]
[B][U]الإيجارات الناتج عن احتكارهؤلاء الطفيليات[/U][/B] .