[شرواك]

مخاوف بشأن تباطؤ النمو وانهيار الأسعار

يبقى ضعف اقتصاد منطقة اليورو في صلب المناقشات التي تجري بين قادة الاقتصاد العالمي خلال لقاءاتهم في واشنطن بمناسبة الاجتماعات الخريفية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال ميشال سابان وزير المال الفرنسي إن القلق الرئيسي هنا يتعلق بالنمو الأوروبي لأنه حين تكون منطقة اليورو في وضع سيئ، يكون العالم برمته في وضع سيئ.
وثمة مواضيع كثيرة تثير مخاوف المشاركين في الاجتماعات، التي بدأت أول أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن، من نمو معطل ومخاطر انهيار الأسعار وتباطؤ المحرك الاقتصادي الألماني ونقاط الغموض في الميزانية الفرنسية وسياسة نقدية شارفت على بلوغ حدودها القصوى وإصلاحات بنيوية لم تتحقق بعد في فرنسا وإيطاليا.
ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد أدت المخاوف المتعلقة بمنطقة اليورو إلى هبوط في الأسواق المالية وفي طليعتها وول ستريت، التى أغلقت على تراجع واضح أول أمس.
وحذرت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي من وجود "مخاطر جدية" بحصول انكماش في منطقة اليورو إذا لم تتحرك الحكومات لتنفيذ إصلاحات بنيوية قد تكون أليمة في بعض الدول مثل فرنسا وإيطاليا أو لدعم النمو بالنسبة لدول أخرى مثل ألمانيا.
ودعت لاجارد الدول، التي تعاني نموا اقتصاديا متعثرا إلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية، لأن هذا الأمر يمكن أن يكون وسيلة جيدة لدعم النمو الاقتصادي في هذه البلدان على المدى القصير، مضيفة أن مثل هذه الاستثمارات تعتبر طريقة جيدة يمكن أن تحرك عملية الطلب، ما يؤدي إلى استفادة ميزانية الدول من حالة نمو أفضل.
وأعربت لاجارد عن أملها في أن تتمكن من إقناع الدول التي تناسبها مثل هذه الإجراءات برؤيتها تلك خلال جلسات الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن بمشاركة 188 دولة.
وقال يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو إنه من المبالغة في التشاؤم القول بأن أوروبا هي لب المشكلة وأن كل الأوضاع فيها سيئة، مؤكدا أنه تم بذل جهود كبيرة، ولو أنه ما زال يتحتم القيام بمساع، مضيفاً أنه بات لفرنسا وإيطاليا حكومتان أكثر طموحا من الحكومتين السابقتين على صعيد الإصلاحات وآمل أن تظهرا ثباتا للمضي حتى النهاية.
وأطلقت حكومة مانويل فالس الفرنسية وحكومة ماتيو رنزي الإيطالية عدة مشاريع لإصلاح أجزاء كاملة من الاقتصاد، ما أثار احتكاكات مع تيارات يسارية ومنظمات نقابية.
وفي فرنسا على سبيل المثال بدأ أول أمس اجتماع بين أرباب العمل والنقابات لترميم الحوار الاجتماعي، كما سيطرح قانون "من أجل النمو" في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) من شأنه إحداث تغيير في الأوضاع بين المهن التي يشملها، كما تثير الميزانية الفرنسية مخاوف كبيرة في حال رفضتها المفوضية الأوروبية لعدم التزامها بتعهدات باريس على صعيد الدين والعجز.
وأعرب أحد المشاركين في الاجتماعات الجارية في واشنطن عن قلقه بهذا الشأن مبديا "أمله" في أن تجد فرنسا حلا بحلول 15 تشرين الأول (أكتوبر)، تاريخ انتهاء المهلة لرفع مشروع الميزانية إلى بروكسل.
لكنه يرى أنه يتحتم ممارسة الضغط بالأحرى على ألمانيا خلال اجتماعات واشنطن في وقت يدعوها شركاؤها الأوروبيون وصندوق النقد الدولي إلى زيادة الإنفاق والحد من التقشف لدعم النمو.
وتصاعدت هذه الضغوط على ضوء الأرقام الاقتصادية السيئة التي صدرت هذا الأسبوع في برلين باعثة مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأول في منطقة اليورو.
وكرر فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني موقف بلاده القاضي بدرس الاستثمارات المحتملة لكنه رفض فكرة إنفاق الأموال بشكل مسرف وعشوائي وقال إن النمو لا يتحقق "بتوقيع الشيكات".
وناقش جدول أعمال أمس اجتماع مسؤولي المالية في مجموعة العشرين التي شارك فيها وزراء المال وحكام المصارف المركزية في أغنى دول العالم غير أنه من غير المتوقع أن يصدروا البيان الختامي التقليدي عند اختتام أعمالهم بعدما التقوا قبل بضعة أسابيع في كيرنز في أستراليا.
وكانت مجموعة الـ24 للدول النامية والناشئة لطفت بعض الشيء من نبرتها بشأن الانعكاسات السلبية للسياسة النقدية الأمريكية، التي تثير مخاوف بشكل متكرر منذ الاضطرابات المالية التي شهدها العام الماضي نتيجة توقعات بوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تدريجيا سياسته النقدية البالغة الليونة.
وأوضحت زيتي اختار عزيز رئيسة البنك المركزي الماليزي أنه فيما يتم الخروج من هذه السياسة ببطء بموازاة التثبت من انتعاش الاقتصاد الأمريكي، تبدو الدول الناشئة أكثر مناعة لأنها أفضل تجهيزا للتعامل مع التقلبات ولأن لدينا أنظمة مالية أقوى من قبل.
ويعقد عالم المال لقاء مهما مع الاجتماع السنوي لمعهد المالية الدولية، اللوبي المصرفي الدولي الذي يضم كبار رؤساء المؤسسات المالية وحكام المصارف المركزية.