[يد النجر]

التمويل وأسعار المواد الخام يشكلان قلقاً للقطاع الخاص في الربع الثالث
مؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت يؤكد تحسن ثقة مجتمع الأعمال بالاقتصاد منذ أبريل


جدة: وائل مهدي

أظهرت نتائج مسح اقتصادي أن الحصول على التمويل لا يزال مصدر قلق للقطاعين النفطي وغير النفطي في المملكة رغم تحسن ثقة الشركات بالمناخ الاقتصادي العالمي والمحلي وسط ظهور مؤشرات إيجابية تشير إلى إمكانية تعافي الاقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير الصادر أمس حول نتائج المسح الميداني لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة في الربع الثالث، أن 43% من الشركات في القطاع الخاص غير النفطي تواجه نقصا في التمويل من المصارف، الأمر الذي سيدفع بنحو 79% منها إلى الاعتماد على مواردها الخاصة لتمويل عملياتها.
كما أظهر المسح الذي استطلع أراء 500 شركة سعودية في شهر يونيو الماضي، أن 19% من الشركات غير النفطية قالت إنها ستعتمد على القروض البنكية فيما أبدت 28% من الشركات في القطاع النفطي رغبتها في الاقتراض من المصارف.
وكانت المصارف السعودية قد أحجمت منذ مطلع العام الجاري عن التوسع في الإقراض للقطاع الخاص بعد أن شهد العام الماضي توسعاً كبيراً في الإقراض بنسبة 33% مقارنة بعام 2007.
وارتفع إجمالي ‏‏‏‏مطلوبات المصارف من القطاع الخاص (القروض التجارية التي قدمتها المصارف) بصورة طفيفة جداً (0.06%) مع نهاية الربع الثاني إلى 728.6 مليار ريال مقارنة بنحو 728.1 ملياراً خلال الربع الأول. ومن بين النتائج التي استعرضها التقرير تأخر 50% من مشاريع القطاع النفطي في المملكة.
كما أوضح المسح أن قطاع النفط والغاز غير واثق من استمرار أسعار النفط على ما هي عليه في الآونة الأخيرة، والتي لامست مستوى 70 دولاراً في يوليو الجاري وهو نصف مستواها تقريباً عن يوليو الماضي.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي فمن المتوقع انكماش الناتج الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 0.9% هذا العام قبل أن ينمو بنسبة 2.9% في 2010. كما سينخفض الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 10.5% هذا العام نظراً لتراجع إنتاج النفط وهبوط الأسعار.
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، أظهر مؤشر التفاؤل بالأعمال انعكاساً إيجابياً على نتائج قطاع النفط والغاز حيث شهد تحسناً ملحوظاً في توقعات صافي الأرباح ليبلغ 38 نقطة للربع الثالث مقابل 23 نقطة في الربع الثاني، إلا أن الغالبية العظمى من وحدات الأعمال في هذا القطاع أعربت عن عدم ثقتها من استمرارية أسعار النفط الحالية وهو ما أظهره مؤشر أسعار البيع في قطاع النفط والغاز متراجعاً إلى (-23) نقطة مقابل (-18) في الربع الثاني.
وفيما يتعلق بالاتجاه الحالي للتضخم تشير الدراسة إلى تراخي الضغط على أسعار السلع والخدمات حيث يشير المؤشر إلى صعوده من أدنى مستوياته التي وصلها في الربع الثاني إلى (-18) نقطة ليبلغ (-1) نقطة للربع الثالث، وانخفض معدل التضخم السنوي في المملكة في شهر يونيو الماضي إلى 5.2% من 5.5% في مايو الماضي.
ورغم انخفاض أسعار السلع العالمية إلا أن 70% من الشركات العاملة في قطاع الصناعة قالت إن أسعار المواد الخام لا تزال تشكل مصدر قلق كبير في الربع الثالث. وقال نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ تعليقاً على نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال: "إن نتائج المؤشر للربع الثالث تظهر بمجملها تحسناً في ثقة مجتمع الأعمال بالمناخ الاقتصادي المحلي للأشهر الثلاثة المقبلة " وهو ما اعتبره دليلا إيجابيا على أداء الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من هذا العام.
وأضاف الشيخ أن تحسن ثقة الشركات في الاقتصاد تؤكده أيضاً نتائج أرباح الشركات السعودية للربع الثاني، التي أشارت بمجملها إلى استمرار النمو واستقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام على الرغم من تبعات الأزمة المالية العالمية.
من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة دان وبرادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة، راجيش ميرشنداني قائلاً: "في ظل ظهور المزيد من المؤشرات التي تدل إلى تراجع آثار ركود الاقتصاد العالمي، تبرز التوقعات المستقبلية لمجتمع الأعمال السعودي للربع الثالث بمزيد من الثقة والإيجابية.
وأشارت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال إلى ارتفاع توقعات ربحية وحدات الأعمال من القطاع غير النفطي لتصل إلى 42 نقطة مقابل 12 نقطة في الربع الثاني. كما صعد مؤشر التفاؤل لحجم المبيعات للربع الثالث والذي بلغ 49 نقطة مقابل 12 في الربع الثاني.
يشار إلى أن مؤشر التفاؤل بالأعمال في المملكة هو إصدار ربع سنوي نتج عن الشراكة الاستراتيجية للبنك الأهلي وشركة دان آند براد ستريت، ليكون أحد الطرق في رصد رؤية مجتمع الأعمال والتوجهات المستقبلية للاقتصاد السعودي وسيتم إطلاق الإصدار الرابع منه لهذا العام في شهر سبتمبر المقبل.