التعداد السكاني رغبة لا رهبة!
عالية الشلهوب
صادف اعلان النتائج الأولية للتعداد السكاني الذي بلغ (27.1) مليون نسمة نتائج دراسة حديثة تقول ان المملكة احتلت المرتبة الثانية عالمياً من حيث التناسل!، والمرتبة الأولى عربياً من حيث نسبة زيادة عدد السكان، حيث ان نسبة الشباب في المملكة تفوق 60% من مجموع السكان، الغريب في الأمر أن غزة بفلسطين التي تعاني هذا الحصار الجائر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في التناسل!.
كان متوسط معدل النمو السكاني للمملكة خلال السنوات السابقة يصل الى 3.42% وفي مدينة الرياض وحدها بلغ في آخر إحصائية 4.2%، وتعتبر هذه المعدلات من أعلى معدلات النمو السكاني على مستوى العالم، ونتائج التعداد الأخير تؤكد هذا الأمر، إذ زاد السكان خلال خمس سنوات فقط من التعداد السابق والذي تم في عام 1425ه بمقدار (5) ملايين نسمة، يشكل الرجال منهم حوالي 50.9% والنساء 49.1%، والسؤال هنا. هل هذه الزيادة السكانية والتي تعتبر أمرا طبيعيا لغريزة انسانية وشرعية يصعب التحكم بها إلا بتحديد النسل وهو أمر متشعب تعتبر رغبة أم رهبة؟، حيث بدأت دعوات تحديد النسل تظهر في القرون الوسطى وكان أول من دعا اليها وسميت باسمه هو (مالنوس) الذي تخوف من ازدياد عدد السكان في أوروبا، والصين والتي تعتبر أكثر شعوب الأرض سكاناً إذ يبلغ عددهم ملياراً ونصف المليار تقريباً لديها تنظيمات حول هذا الموضوع بدءاً من تحديد مولود واحد لكل اسرة! منذ 30 عاما. وقررت إعادة التنظيم في عام 2009م لدواعٍ أخرى اجتماعية واقتصادية بعد التطبيق الذي حدث على قانون تحديد النسل فيها.
في بلادنا ولله الحمد وبنعمة الاسلام نحن بخير وهذه فتوى صادرة من المجمع الفقهي الاسلامي أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً، إلا إذا كان لأسباب معتبرة شرعاً ويسر الدين الاسلامي والنسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله على عباده، ومن جانب اقتصادي فإن زيادة السكان تزيد من القوة الشرائية للفرد ويشجع ذلك في الحركة الاقتصادية والتنموية.
ولكن هل الظروف الحالية تساعد في تشجيع زيادة النمو السكاني؟ خاصة ضرورة توفر خدمات الصحة والتعليم والاحتياجات الأساسية، إن هذه الزيادات السكانية تحتاج معها الى توفير خدمات وحاجات اساسية ضرورية، وهنا يأتي دور التنمية الاقتصادية في الوفاء بها وذلك من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المشاريع التنموية، وإلا يعتبر هذا النمو تحدياً صعبا في تجاوزه، الذي لاحظته في نتائج التعداد الأخير هو زيادة أعداد المقيمين من 6.1 ملايين نسمة في عام 1425ه الى 8.4 ملايين نسمة في عام 1431ه أي بحوالي 2.3 مليون نسمة، ويشكلون نسبة 31% من إجمالي السكان، نحن لا نعترض على تواجد هؤلاء العمالة الأجنبية إذا استقطبوا لحاجة العمل لدينا في مشروعات كبيرة وفي أعمال قد لا يتوفر بها كفاءات محلية، ولكن أن تكون هذه العمالة عادية تنافس المواطن في بعض الفرص الوظيفية فهذا الأمر الذي يحتاج الى معالجته عاجلا لا آجلاً، فإذا كان هناك حسب احصائيات وزارة العمل 480 ألف عاطل، فإن البعض منهم قد حرموا هذه الوظائف بسبب هذا العدد الضخم (8.4) ملايين اجنبي، والبطالة النسائية خير دليل على ذلك، ولو قدَّرنا أن نصف هذه العمالة نحتاجها بالفعل، فإن النصف الآخر حوالي (4) ملايين سوف يخلق 6 وظائف لكل عاطل سعودي واحد عن العمل، ولكن الأهم من ذلك وجود القدرات، والكفاءات العالية للسعوديين لإشغالها، ،ومن ثم تكون هذه الزيادات السكانية رغبة وليست رهبة.
**خاطرة
اللهم بلغنا شهرك ونحن في أتم صحه وعافية وكل من نحب،،
وكل عام والجميع بخير..
|