ماذا قدمت «المصارف الأجنبية» لاقتصادنا؟
عبدالله بن ربيعان الحياة - 23/05/08//
حينما صدرت لائحة نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة في شهر محرم عام 1421هـ (10 نيسان/ أبريل عام 2000)، استبشر المواطنون والمتخصصون في الاقتصاد والتجارة بزوال «الاحتكارات»، التي جثمت على صدورهم طويلاً، وأخرت مسيرة الاقتصاد السعودي كثيراً، في حين توجس كبار «الاحتكاريين» في مجالس إدارات المصارف المحلية ورؤساء تلك المصارف، خيفة سحب البساط من تحت أرجلهم وتفكيك احتكاراتهم، خصوصاً أن النظام يعطي المستثمر أو الشريك الأجنبي، الذي عمل في السوق السعودية طويلاً بالشراكة مع سعوديين، الفرصة للانسحاب من هذه الشراكة، وبدء عمله في السوق تحت مظلة النظام الجديد كمستثمر أجنبي، يتمتع بكل الامتيازات والحوافز التي مُنحت للاستثمار الأجنبي.
وبالتركيز على المجال المصرفي في المملكة، الذي ظل محتكراً طويلاً في المملكة من 10 مصارف تقاسمت الكعكة الكبيرة لسنوات وسنوات، أثمر نظام الاستثمار الأجنبي عن دخول مصارف كثيرة إلى السوق السعودية، فيندر أن يمر شهر من دون أن يعلن عن موافقة مجلس الوزراء على منح تصريح أو اثنين خلال جلساته الدورية لمصارف أجنبية، وتوافدت الأسماء الكبيرة للاستثمار في المملكة خلال الأعوام 2004 و 2005 و2007، ودخل إلى سوقنا جي بي مورجان الأميركي، ودويتشه بانك الألماني ، وجي ان باريبا الفرنسي، وميريل لنش، وهي أسماء كبيرة في عالم المصارف والصيرفة على مستوى العالم قاطبة، كما تم الترخيص لمصارف عربية وإسلامية عريقة وذات باع طويل في السوق، نذكر منها: بنك الإمارات، وبنك مسقط، وبنك الكويت الدولي، وبنك الخليج، وبنك باكستان الوطني، وبنك ستيت الهندي، وهذه أمثلة وليست للحصر، ومازال الباب مفتوحاً لدخول آخرين تحت مظلة نظام الاستثمار الأجنبي المشار إليه في بداية المقال.
ولكن يبقى السؤال المحير لكل المتابعين والمتخصصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي في المملكة وهو: ماذا قدمت هذه المصارف لاقتصادنا خلال عملها في سوقنا لثلاث وأربع سنوات؟ والإجابة الأكيدة بحسب ما يراه المواطن العادي هي أنها لم تقدم شيئاً على الإطلاق لاقتصادنا، ففي ما عدا بنك الإمارات وبنك مسقط اللذين افتتحا فروعاً تخدم المواطن، اكتفت البقية بافتتاح وكالات «ايجنسي» صغيرة في شقق لا تتعدى مساحتها 90 متراً مربعاً في إحدى العمارات الراقية في الرياض وجدة، ولم تسع إلى الدخول في الصيرفة الفردية، ولم تفتتح فروعاً، ولم تنشئ إدارات استثمارية في الأسهم ولا العقارات، ولم توظف سعودياً، ولم تمول مشروعاً وطنياً، ولم تسهم في دعم المؤسسات الخيرية، ولم تقدم أكثر من البحث عن شراكة وتمويل واستقطاب الأسماء الكبيرة في عالم الأعمال أو «البليونيريين» إن جاز التعبير، وهي شريحة لا تزيد على 5 في المئة على أحسن تقدير.
ويبقى السؤال الأكثر حيرة من سابقه وهو: هل أُعطيت هذه المصارف التراخيص للبقاء ضيوف شرف في السوق السعودية؟ أو بمعنى آخر ألم تكن هناك اشتراطات وحد أدنى تقدمها هذه البنوك لاقتصادنا في مقابل الترخيص لها بالعمل فيه غير البحث عن النخبة؟
وهل صحيح ما يقال حول إن هذه المصارف أحجمت عن قصد عن لعب أي دور إيجابي في سوقنا، حماية لمصارفنا الوطنية أو بمعنى أصح حماية لكبار «الهوامير» في مصارفنا الوطنية؟
إن الأسئلة تتكاثر وتتوالد، والحيرة تجر الأخرى عن هدف الترخيص لهذه المصارف، وما الاشتراطات المطلوبة لنيل هذه التراخيص؟ وما حجم رأس المال المطلوب لنيل الترخيص؟ وماذا استفاد الوطن والاقتصاد من الترخيص لهذه المصارف أو الفروع للعمل في المملكة؟ والواقع يقول إن المواطن لا يزال «يُحتكر» من 10 مصارف محلية، ولم يتغير وضعه مع الترخيص لهذه الأسماء الأجنبية الكبيرة والصغيرة للدخول إلى سوقه، وهو ما يوجب على مؤسسة النقد ومجلس الشورى (اللجنة المالية) ووزارة المالية والمختصين والمعنيين فتح هذا الملف، ومناقشة الوضع وتعديله بما يخدم الوطن والمواطن، حتى تكون المنافسة واقعاً يعزز الإنتاجية، ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة في القطاع المصرفي، الذي يعول عليه اقتصادنا كثيراً.
* اقتصادي سعودي - بريطانيا.
|