"البلاد المالية": مدير صندوق
لدعم الشركات الناشئة
و المشتركة مع شركة سابك
.
.
أرقام
17 مارس 2019
أعلنت البلاد المالية تعيينها مدير الصندوق الاستثماري الخاص بالاستثمارات المشتركة لشركة "سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي" و"الشركة السعودية للاستثمار الجريء".
وكانت (سابك) قد وقعت اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء لتأسيس صندوق استثماري بحجم 100 مليون ريال سعودي للاستثمار في الشركات الناشئة، وتحفيز بيئة التمويل لرواد الأعمال، وتوفير التمويل للأعمال الناشئة. وجاءت هذه المشاركة ضمن الدور الرئيسي الذي تقوم به (سابك) و(الشركة السعودية للاستثمار الجريء) في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ويندرج الصندوق تحت مظلة مبادرة "نساند" الوطنية التابعة لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال التي أسستها (سابك)، والتي تهدف إلى توفير فرص مجدية للمستثمرين، خصوصاً الشباب منهم، ورواد الأعمال ممن يرغبون في تطوير أعمالهم في قطاعات صناعية مبتكرة ورائدة، تساهم في رفع مستوى توطين التقنيات الصناعية، وتوجد فرص عمل جديدة، وترفع من حجم الصادرات السعودية للخارج.
كما تعتبر مشاركة الشركة السعودية للاستثمار الجريء من ضمن برنامج الاستثمار بالمشاركة وهو أحد برامج مبادرة الاستثمار الجريء التي أطلقتها (منشآت) بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والتي تركز على الاستثمار في الشركات الناشئة خلال مراحل نموها المبكرة، وسد الفجوات التمويلية. وتتضمن المبادرة برنامجين أساسيين وهما: برنامج الاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة، وبرنامج الاستثمار في الصناديق.
وأشار الأستاذ/ زيد بن محمد المفرح -الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية- إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع سابك والشركة السعودية للاستثمار الجريء والبلاد المالية من خلال هذا الصندوق هي خطوة عملية للعمل على التمكين المالي للشركات الناشئة من خلال الجهات المختصة ذات العلاقة. ويأتي تأسيس هذا النوع من صناديق رأس المال الجريء كإحدى المبادرات التي تقوم بها البلاد المالية حالياً وفقاً لخطتها الاستراتيجية للتوسع في مجال إدارة الصناديق، وتطوير حلول وخدمات مالية مبتكرة. وتوجه الأستاذ زيد المفرح بالشكر للشركة السعودية للصناعات الأساسية والشركة السعودية للاستثمار الجريء لثقتهما بالبلاد المالية، كما عبر عن ثقته بالاقتصاد السعودي وبأهمية الشركات الناشئة والمنشئات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتطوير المحتوى المحلي.