[زيــنــه]

شركة سعودية تؤسس صندوقا للاستثمار في ماليزيا وحصتها 1.5 مليار دولار
«الاقتصادية» من الرياض
قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق للصحافيين أمس إن حكومة بلاده وشركة بتروسعودي إنترناشيونال السعودية أسستا صندوقا للاستثمار في ماليزيا وإن الصفقة هي الأولى من عدة صفقات تعتزم ماليزيا إبرامها مع مستثمرين أجانب، وفق ما ذكرت «رويترز». وأبلغ عبد الرزاق الصحافيين أمس أن ماليزيا ستبيع سندات بقيمة مليار دولار لتمويل حصتها في الصفقة وأن استثمار «بتروسعودي» البالغ 1.5 مليار دولار وصل إلى ماليزيا بالفعل.

وقال إن الطرف الماليزي في المشروع المشترك سيكون صندوق «1 ماليزيا ديفلوبمنت» وسيسمح له كذلك بالاستثمار في الخارج وإن الاستثمار سيستهدف قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة والعقارات. وتابع عبد الرزاق «سنؤسس كيانات أخرى للاستثمار مع دول أخرى ذات فوائض».

ووجدت ماليزيا صعوبة على مدى السنوات الماضية في جذب الاستثمارات وشهدت نزوحا للاستثمارات المباشرة منذ الربع الثاني من عام 2008. ويقول اقتصاديون إن ماليزيا المثقلة بما يتوقع أن يكون أكبر عجز في ميزانيتها هذا العام من عام 1987 تحتاج إلى خفض الإنفاق الحكومي على التنمية وتعزيز استثمارات القطاع الخاص. وتدرس الحكومة خططها لخفض الإنفاق الحكومي على التنمية خلال الخطة الاقتصادية الخمسية من 2011 إلى 2015 بنسبة 10 في المائة إلى 180 مليار رنجيت (52 مليار دولار).

يذكر أن البنك المركزي الماليزي أعلن في وقت سابق عن انكماش إجمالي الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 3.9 في المائة الأمر الذي أدى إلى انكماش النمو خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 5.1 في المائة. ويبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ماليزيا 6.7 مليار رينجت ماليزي نحو مليار دولار، يتركز معظمها في قطاع النفط والغاز والتصنيع. في حين وصل احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية إلى 322.2 مليار رينجت ماليزي (91.3 مليار دولار) في شهر آب (أغسطس) الماضي. وتمثل ماليزيا رمزاً من رموز الثورة الاقتصادية المذهلة، فماليزيا التي خرجت منذ أمد ليس بالقصير من قائمة البلدان النامية، وكانت تعيش منذ 25 عاماً كبلد زراعي، ومنذ 1970 ينمو اقتصادها الوطني سنوياً بمعدلات تتراوح في المتوسط بين 7 و8 في المائة. أما الإنتاج الصناعي فإنه ينمو بمعدل يزيد على 10 في المائة وبدلاً من 5 في المائة يعمل 25 في المائة من السكان في سن العمل في القطاع الصناعي الذي صار يخلق ثلث الناتج الإجمالي، وتضاعفت حصة الفرد الواحد من الدخل القومي في الفترة الواقعة بين عام 1978 وعام 1995 فوصلت لدى هذا الشعب البالغ تعداده 20 مليوناً، إلى نحو 4 آلاف دولار في العام، وإذا سارت الأمور على ما تراه الخطط الحكومية فسترتفع هذه الحصة في عام 2020 إلى 5 أضعاف، أي أنها ستصل إلى المستوى السائد في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعتمد اقتصاد ماليزيا على الصناعات الإلكترونية، وقد تقدمت كثيراً في تقنيات التكنولوجيا الحديثة وتقوم بتصدير منتجاتها الإلكترونية إلى أجزاء العالم المختلفة، وتعقد ماليزيا اتفاقات إضافية بشأن الحصول على التراخيص وحقوق براءات الاختراع لتضمن نقل التكنولوجيا، إلى جانب ذلك تكفل التعليمات بشأن حصة المنتجين الوطنيين من الإنتاج للسوق العالمية، بقاء نسبة معتبرة من الأرباح المتحققة من التصدير في البلد لتساعد على تمويل المشاريع الوطنية.