[علي المزيني]

أكدت أن أنظمة الهيئة ساهمت في تضييق قاعدة المنافسة

شركات الوساطة تعارض هيئة سوق المال بالتوجه لدمجها وتطالب ببيئة عادلة في السوق


خالد الجوهر
الرياض- فهد الثنيان
جددت شركات الوساطة العاملة بالسوق المحلي مطالبها لهيئة سوق المال بتفعيل أدوارها وإيجاد بيئة عادلة بالسوق من خلال تطوير الكثير من الأنظمة المعمول بها حاليا، وأعلنت شركات الوساطة تحفظاتها بعدما أعلن رئيس هيئة السوق المالية بتوجه الهيئة لمساعدة شركات الوساطة في المملكة على الاندماج لحل الإشكاليات التي تعاني منها هذه الشركات.
وأكد مدراء تنفيذيون بشركات الوساطة واقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" أن عمليات الاندماج تحتاج إلى الكثير من الدراسة والبحث نظراً لوجود الكثير من التحفظات أهمها اختلاف التوجهات لدى كبار ملاك الشركات ومجالس إداراتها من حيث استراتيجيات العمل والتركيز على طبيعة النشاطات.
وقال خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمارات المالية ان النظر في الاندماجات لمواجهة الصعوبات التي تواجهها شركات الوساطة أمر مقبول، ولكن المشكلة لا تكمن في تواجد عدد كبير من الشركات في السوق وإنما في زيادة كفاءة الشركات مهما قل عددها أو زاد. مفيدا بأن زيادة كفاءة الشركات تحتاج إلى جهود كبيرة سواء من داخل الشركات نفسها أو من خلال دعم ورعاية هيئة السوق المالية.
وأشار إلى انه سبق ان تقدمت مجموعة كبيرة من الشركات العاملة في السوق بخطاب لهيئة السوق المالية تضمن مجموعة من المقترحات العملية تتركز حول العمل في بيئة عادلة والتي قد تساعد الشركات العاملة على تجاوز أزمتها، لافتا إلى أن تلك المقترحات تستحق تفعيلها ومناقشة مقدميها حول إمكانية تطبيقها.
وأكد الجوهر ان عمليات الاندماج تحتاج إلى الكثير من الدراسة والبحث نظراً لوجود الكثير من التحفظات أهمها اختلاف التوجهات لدى كبار ملاك الشركات ومجالس إدارتها من حيث استراتيجيات العمل أو التركيز على طبيعة النشاطات.
كذلك يكون الاندماج ناجحاً في حال حصولها بين شركات تقدم خدمات مختلفة بحيث يتحقق نوع من التكامل، لا أن تكون الشركات تقدم الخدمات نفسها، كذلك قد لا تكون الاندماجات في النهاية لصالح المستثمر نظراً لتضييق قاعدة المنافسة بين شركات السوق.
من جهته قال ل"الرياض" عبدالله الرشود الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار ان هناك أفضلية حاليا لشركات الوساطة التابعة للبنوك على شركات الوساطة المستقلة لاختلاف الخدمات المقدمة من هذه الشركات، مفيدا بأن الحل ليس بفصل الشركات التابعة للبنوك من التعامل مباشرة مع البنوك وإنما من خلال تقييد وإلزام البنوك من التعامل مع جميع الشركات وعدم إعطاء الأفضلية بين شركات الوساطة مما يساعد الشركات المستقلة على منافسة الشركات التابعة للبنوك.
وطالب الرشود بأهمية قيام الهيئة بالمساهمة في طرح جزء من شركات الوساطة التابعة للبنوك للاكتتاب والتي تعد كيانا مستقلا عن البنوك مما يساهم بالفصل الفعلي بينها وبين البنوك التابعة لها من خلال تنوع الملاك.



عبدالله الرشود