[مسعد الوسيدي]

3 أسباب لزيادة تدفق الاستثمارات في القطاع العقاري والحاجة ماسة لمزيد من التنظيمات
جريدة الرياض 27/02/2010

أكد حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، حاجة القطاع العقاري لهيئة مستقلة لتكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع وتعمل على تطوير الأنظمة ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقاري ويحفظ حقوق المستثمرين فيه. وأبدى الشويعر تفأوله بنظام التمويل العقاري متوقعاً أن يكون دفعة كبيرة لعمل القطاع في حالة صدوره وعنصر قوي لحل مشكلة ضعف التمويل العقاري المقدم من البنوك إضافة إلى أنه محفز للمؤسسات المالية على تقديم مزيد من القروض للمستهلكين. وحول مؤتمر (سايرك 2) قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن المؤتمر سيناقش قضايا عقارية في غاية الأهمية ويبحث عبر جلساته على مدى ثلاثة أيام العديد من القضايا المتعلقة بعمل القطاع العقاري وهموم المستثمرين فيه....فإلى محصلة الحوار:


* بصفتكم رئيساً للجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية كيف تنظرون لدور اللجنة الوطنية واللجان المماثلة لها بالغرف التجارية فيما يتعلق بحل مشاكل القطاع العقاري؟
- تضطلع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية واللجان الوطنية بالغرف التجارية بدور كبير في نقل مرئيات المستثمرين العقاريين ومناقشة همومهم مع المسئولين بالجهات المعنية وذلك من خلال دراسة ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع وإعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة ولدينا في اللجنة الوطنية العقارية تنسيق تام مع اللجان المناظرة في الغرف التجارية للوقوف على وجهات نظرها حيال مختلف القضايا وإحاطتها بما تتخذه اللجنة الوطنية من إجراءات، وهناك تعاون وتنسيق تام بيننا وبين الجهات المعنية وتوصياتنا ومرئياتنا محل اهتمام تلك الجهات ومن خلال هذا التعاون استطعنا أن نطرح العديد من القضايا التي تهم المستثمرين في القطاع العقاري خاصة ما يتعلق بالأنظمة التشريعية.

* على ذكر الأنظمة التشريعية والتنظيمية، ما هي المطالب التي ترون بأنها ستحدث فرق كبير في عمل القطاع العقاري بالمملكة؟
- أولي هذه المطالب هو إنشاء هيئة مستقلة للعقار تكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع وتعمل هذه الهيئة على تطوير أنظمة عمل القطاع ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقاري ويحفظ حقوق المستثمرين فيه خاصة وان هذا القطاع شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، هناك أيضا حزمة من الأنظمة المتعلقة بالتمويل العقاري يتوقع صدورها قريباً وستكون دفعة كبيرة لعمل القطاع وستحل مشكلة ضعف التمويل العقاري المقدم من البنوك حيث ستوفر غطاء تشريعي لعملية التمويل العقاري وتحفز المؤسسات المالية على تقديم مزيد من قروض التمويل العقاري مما سينعش حركة الإنشاء والعمران وسيستفيد من هذه الأنظمة الشركات العقارية والمواطن من ناحية تطوير مشاريع سكنية وزيادة عملية تملك المساكن.

لدينا أيضا مطالب بضرورة تقنين مهنة التثمين العقاري، حيث إن وجود مثمنين عقاريين ذوي كفاءة وخبرة وتأهيل مسألة في غاية الأهمية خاصة و قطاع العقار بالمملكة يترقب صدور قانون الرهن العقاري، ووجود هؤلاء المثمنين العقاريين ذوي الدراية في عملية تقدير الأملاك سيؤثر إيجابا على اتخاذ قرارات تمويل عقاري سليمة تحمي كافة الأطراف.

وهناك أيضا جهود للجنة مع الجمعية السعودية لعلوم العقار ومركز التدريب بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض فيما يتعلق بالمناهج والبرامج والدبلومات العقارية وتوحيدها بكافة مناطق المملكة وذلك لتخريج جيل من الشباب يكون قادر على العمل في هذا القطاع بمختلف تخصصاته، بحيث تخلق فرص عمل للشباب السعودي في هذا القطاع.

* ما الذي تتوقعونه لمستقبل العقار في المملكة وكيف ترون وضعه الحالي؟
- القطاع العقاري بالمملكة من أكبر القطاعات الاقتصادية ،ويساهم بحوالي 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة 9.5% من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة وتشير بيانات خطة التنمية إلى أن القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول، وقطاع بهذا الحجم لابد أن تواجه صعوبات ومعوقات لعل أهمها وجود ثغرات ببعض الأنظمة التي تتعلق بعمل القطاع العقاري فليس هنالك نظام يحكم الممارسين والمتعاملين في هذا القطاع علي سبيل المثال لا يوجد نظام يحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فنجد كثيرا ما يماطل المستأجر في الدفع أو الإخلاء وهذا يؤثر على المستثمرين ويعرضهم للخسائر ويجعلهم يعزفون عن الاستثمار في قطاع الوحدات السكنية، هنالك أيضا مشكلة تأخير إصدار رخص الخاصة بالتطوير العقاري، ونحن في مجلس الغرف السعودية ومن خلال اللجنة الوطنية العقارية نقوم بإبداء الآراء والمقترحات وإيصالها لصانعي القرار ولدينا لجنة دائمة مع وزارة الشئون البلدية واتصالات مع وزارة العدل فيما يتعلق بالعقود والأنظمة ولكننا نطالب وبشكل مستمر لإيجاد مرجعية لهذا القطاع بإنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعية لكل الممارسين والمتعاملين في هذا القطاع.

وسنستقبل غداً المؤتمر السعودي للعقار (سايرك2) والذي ينظمه المجلس ممثلا باللجنة الوطنية العقارية وسيبحث هذا المؤتمر العديد من القضايا المتعلقة بعمل القطاع العقاري وهموم المستثمرين فيه ونأمل أن تصب توصياته ونتائجه في صالح عمل القطاع.

* تتفاوت التقديرات لحجم الاستثمار العقاري بالمملكة والتي نقرأها من حين لآخر لكنكم أفصحتم خلال المؤتمر الصحفي لسايرك عن زيادة حجم هذه الاستثمارات ما تعليقكم على ذلك؟
- بالنسبة لموضوع تفاوت تقديرات حجم الاستثمارات في القطاع العقاري، يعود ذلك لعدم وجود جهة تعمل كمرجعية رسمية للقطاع العقاري وترصد تطور هذا القطاع بشكل دقيق عن طريق مركز متخصص في المعلومات العقارية يتبع لتلك الجهة، وهو ما يؤكد أهمية إنشاء الهيئة العليا للعقار، إلا أن المؤشرات توضح أن هناك استثمارات كبيرة بدأت بالتدفق نحو القطاع العقاري في المملكة، وأن حجم الاستثمار في القطاع العقاري سيتجاوز 82 مليار ريال خلال الثلاث سنوات القادمة.

وتعود زيادة الاستثمارات في قطاع العقارات لثلاثة أسباب الأول ويتعلق بتحول عدد من المستثمرين في سوق الأسهم إلى الاستثمار العقاري باعتباره ملاذاً آمناً يحقق دخلاً مستقرا ، أما الثاني فيتعلق بعودة رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في المملكة بعد الأزمة المالية العالمية ،أما السبب الثالث فيتعلق بزيادة توجه مدخرات الأفراد نحو الاستثمارات العقارية باعتبارها مربحة وتحقق دخلاً مناسباً، خاصة بعد أن أصبح الاستثمار العقاري مهنة لكثير من أفراد المجتمع السعودي.

وعلى ضوء هذه المعطيات هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة حتى عام 2020م حوالي 484 مليار ريال.

* القطاع العقاري يترقب بدءً من الغد مؤتمر (سايرك2) كيف تقيمون تجربة هذا المؤتمر في إثارة قضايا القطاع ومناقشتها بين المسئولين والمختصين والمهتمين؟
- مؤتمر سايرك هو اكبر منصة للمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري بالمملكة وورشة عمل ضخمة يتم من خلالها تشخيص واقع السوق العقاري وبحث معوقاته واقتراح الحلول العملية بما يضمن استمرارية نموه ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما بأن القطاع العقاري يعد محرك لأكثر من قطاع ونشاط اقتصادي وهو ما يستوجب العمل من خلال هذه المؤتمرات العقارية وما ينتج عنها من توصيات وأفكار لرفع القدرة التنافسية للقطاع.

ويحظى هذا المؤتمر بحضور مميز سواء على مستوي الشركات العقارية أو المختصين والمهتمين بعمل القطاع إضافة للحضور الرسمي الكبير لهذا المؤتمر والذي هو بمثابة دعم من صناع القرار في المملكة للقطاع العقاري ويناقش قضايا عقارية في غاية الأهمية، أما بخصوص توصياته فتتناول موضوعات تشكل هموماً رئيسية ومعوقات فعلية لانطلاقة هذا القطاع كموضوع كود البناء السعودي، إنشاء هيئة عليا للعقار، حزمة أنظمة التمويل العقاري، الإسراع في تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، تهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمقابلة الطلب المتزايد على المساكن ،تهيئة البيئة التمويلية للقطاع العقاري، تأهيل العاملين بالقطاع، تفعيل إستراتيجية الإسكان وغيرها من التوصيات التي خرجنا بها من مؤتمر سايرك في نسخته الأولي.

وهناك متابعة مستمرة لتلك التوصيات، وكما تعلمون فأن مهمة هذه المؤتمرات هو إثارة القضايا الشائكة التي تشكل معوقات وهموم للقطاع العقاري وطرحها على طاولة النقاش وتبادل الآراء حولها، والقيادة الرشيدة حفظها الله مهتمة بتعزيز ودعم هذا القطاع الحيوي مما يبشر بأن كثير من هذه التوصيات ستجد طريقها قريباً للتنفيذ