طالبوا بإعادة النظر في أنظمة البناء في العاصمة.. عقاريون للاقتصادية :
السماح بتعدد الأدوار على الطرق الدائرية يخفض أسعار الوحدات المستأجرة
عبد العزيز العليوي من الرياض
طالب عقاريون بالسماح ببناء عشرة أدوار على الأقل على الطرق الرئيسة لمدينة الرياض خاصة طريق الملك عبد الله والطرق الدائرية التي لا يسمح ببناء أكثر من ثلاثة أدوار عليها، في الوقت الذي وصل فيه سعر المتر إلى عشرة آلاف ريال، مؤكدين أن تعدد الأدوار سيؤدي إلى تقليل تكلفة التأجير التي ارتفعت خلال الأعوام الماضية بسبب غلاء قيمة الأرض وعدم استغلالها في بناء أكثر عدد ممكن من الوحدات المكتبية والسكنية بسبب عدم السماح ببناء أكثر من ثلاثة أدوار وحصرها على المشاريع الفندقية، وقالوا إن العقاريين لا ينقصهم المال والخبرة في بناء الأبراج والعمائر متعددة الأدوار بسبب استثمارهم في بناء الأبراج في دول خليجية وعربية ، وأنهم ينتظرون الأنظمة لتوجيه استثماراتهم محلياً.
حول ذلك يقول الخبير العقاري إبراهيم بن سعيدان: ''لا يسمح ببناء أكثر من ثلاثة أدوار على الطرق الدائرية في الرياض إلا للفنادق، في حين أنه في جدة والدمام يسمح بتعدد الأدوار على الطرق الرئيسة، ويتساءل لماذا تختلف أنظمة البناء بين المدن الرئيسة في المملكة؟! ولماذا لا تضع وزارة الشؤون البلدية والقروية نظاما موحدا يتناسب مع وضع كل مدينة؟! وطالب بالسماح بتعدد الأدوار، خصوصاً أن الطرق الدائرية يصل سعر المتر فيها إلى عشرة آلاف ريال في حين يراوح سعر المتر على طريق الملك فهد بين 20 إلى 25 ألف ريال.
وأكد أن السماح بتعدد الأدوار سيخفض تكلفة الوحدات بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن والمستثمر، لأن المستثمر سمح له بالاستفادة من مساحات مضاعفة من الأرض، وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً عليه.
وبين إبراهيم بن سعيدان أن عدم السماح بتعدد الأدوار في الشوارع التجارية يعود لتعذر المسؤولين بأن البنية التحتية والخدمية من خطوط كهرباء وماء ومجاري الصرف، لا يمكنها أن تفي باحتياج الأبراج متعددة الأدوار، ويمكن حل ذلك بتقوية البنية التحتية وتجديدها، بما يتناسب مع الحاجة الحالية إلى التمدد الرأسي.
وقال ابن سعيدان:'' إن ذلك سيتيح خيارات متعددة للمواطنين لتملك شقق في أبراج سكنية، فثقافة المسكن تغيرت وأصبحت الحاجة تفرض على المواطن أن يبدأ حياته بشقة، إلى حين توفير قيمة الفيلا''.
وطالب بالسماح بارتفاعات تراوح بين عشرة و20 دورا وألا تزيد عليها، لأن قدرة الدفاع المدني لإطفاء الحرائق محدودة، والارتفاعات فيها مخاطر وتكلفة في الصيانة.
وأكد ابن سعيدان أن العقاريين لا ينقصهم المال والخبرة فهم يستثمرون في بناء أبراج في الخارج، مطالبا بإنشاء هيئة عليا للعقار تتيح الاستفادة من الأبراج لبناء وحدات مكتبية وسكنية.
من جانبه، ذكر عبدالعزيز السمحان أن تعدد الأدوار وفق مواصفات عمرانية محددة سيعطي جمالية للمدينة، وقال إن طريق الملك عبد الله والطرق الدائرية ينبغي السماح فيها بتعدد الأدوار لكي تتناسب مع أهمية تلك الشوارع، ولابد أن تقوم هيئة تطوير مدينة الرياض بإعادة النظر في تعدد الأدوار، وخاصة أن الرياض من أكثر المدن في العالم نموا في عدد السكان.
وقال مدير عام مجموعة السمحان للتنمية والتطوير:'' الأبراج المميزة التي تحاكي برجي المملكة والفيصلية أرى أنه من المناسب حصرها في منطقة معينة لتكون تحفة معمارية في منطقة محددة، أما طريق الملك عبد الله فينبغي أن يحتوي على مشاريع تجميلية للشارع، بحيث يكون شارعا نموذجيا على مستوى عال، بارتفاعات محدودة تصل إلى ثلاثة أدوار بحيث تبرز جمالية الشارع والخدمات المصاحبة له كممرات للمشاة فإنه قد يكون مناسباً أيضاً.
وتابع السمحان: أما امتداد الدائري الشمالي لا أرى أن هناك فرقا بينه وبين طريق الملك فهد، بل إن الأخير يخترق مناطق فيها كثافة سكانية كبيرة، ما يسبب بطء سير المركبات، مشيرا إلى أن تعدد الأدوار من شأنه توفير مزيد من الوحدات المكتبة والسكنية، بأسعار معقولة، وسيستفيد منها شريحة كبيرة من السكان والمستثمرين في مدينة الرياض.
وأضاف: الخيار الأمثل هو السماح بارتفاع عشرة أدوار، والسماح بها سيدفع المستثمرين لبناء عمائر وأبراج خصوصاً أن لديهم تجربة في بناء الأبراج في عدد من الدول المجاورة، مؤكداً أن الأنظمة الحالية بعدم السماح هي التي تمنع المستثمرين، خصوصاً أن الجدوى الاستثمارية من بناء الأبراج كبيرة، وما زال اقتصادنا يستوعب بناء الأبراج لإتاحة عدد كاف من الوحدات التجارية والسكنية.
وطالب السمحان: بتوحيد أنظمة البناء في المدن الكبرى في المملكة، والسماح بتعدد الأدوار على غرار مكة والمدينة وجدة والرياض .
من جانبه قال طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال الغنيم العقارية:'' إن الشوارع المهمة في الرياض كطريق الملك عبد الله والدائري يجب أن تزيد ارتفاعاتها على عشرة أدوار، مطالبا أن يتم بناؤها بطريقة مميزة، لتحقق الجمال العمراني لمدينة الرياض، لكن في الوقت نفسه يرى أن الأبراج التي تزيد ارتفاعها على 30 دورا تحتاج إلى ثقافة مختلفة، وهي لا تحظى بقبول كبير لدى المستثمرين لأن وجودها في المدن التي تعاني نقصا في الأراضي التجارية كدبي والبحرين، بينما هي متوافرة في السعودية لاتساعها وكبر مساحتها، والسعوديون لا يفضلون السكن في الأبراج، وهي غاليا ما تستغل لمكاتب أو فنادق''.
وتابع رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال الغنيم العقارية: ''المكاتب التجارية تعاني قلة الإقبال عليها، ودبي والبحرين مفتوحة للمستثمرين لذلك تجد أن بناء الأبراج فيها من المشاريع المجدية، في المقابل فإن الأبراج لدينا تفتقر إلى معايير الأمن والسلامة، وإلى الحركة المروية التي تخدم الكثافة التي تستوعبها تلك الأبراج.
من جهته، يرى عادل المدالله مدير عام مجموعة المدالله العقارية ضرورة الموازنة بين التمدد العمودي والأفقي خاصة في السماح بتعدد الأدوار في الأراضي التجارية، لتحسين دخل المستثمر وفي الوقت ذاته تخفيض التكلفة على المستأجر، وهذا الأمر سيدفع المستثمرين للبدء في الاستثمار في بناء العمائر التجارية، وقال: إن ذلك سيحفز المستثمرين على إزالة مبانيهم القديمة والاستفادة من السماح بتعدد الأدوار في بناء مبان جديدة، وهذا يساعد تجديد المباني القديمة.
وأكد عادل المدالله أنه إذا أردنا أن نجعل مدينة الرياض من أجمل المدن ينبغي السماح بتعدد الأدوار.
_