وسيلة قانونية بين المالك والمستأجر.. ومصداقية المعلومة
المتعثرون والمتأخرون عن سداد الإيجارات السكنية أو المكتبية سيكون لهم سجلٌ أيضاً في سجل المعلومات الائتمانية ''سمة'' سواء كان أولئك المتعثرون أفراداً أو مؤسسات أو شركات وسينضمون إلى قائمة تخدم قطاعات عديدة كالمصارف وشركات الاتصالات ووكالات السيارات، وربما غيرها بعد أن أصبحت المعلومة الائتمانية ذات قيمة وأهمية في اتخاذ القرار بالتعامل مع الزبون أو المستهلك، فمالك العقار ستكون لديه الفرصة الكافية للتعرُّف على المستأجر بمراجعة سجله الائتماني من حيث انتظامه في السداد من عدمه، ومن حيث كونه طرفاً في قضايا تمسُّ التزامه الائتماني وبالتالي توحي بالثقة به أم لا.
لقد أدّى تطبيق برنامج للمعلومات الائتمانية، إلى أهمية قصوى لمعرفة جدارة العميل بالائتمان والوقوف على تاريخه الائتماني ومدى قدرته وجديته في الوفاء بما عليه من التزامات، فهذا البرنامج الذي بدأ محدود النطاق مقتصراً على عملاء المصارف في القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، وبعد أن ثبت نجاحه في تفادي التعامل مع المتعثرين اختيارا أو اضطراراً، نجده يتوسع ليشمل قطاع الاتصالات وبيع السيارات ثم يدخل مرحلة جديدة ليحمي مُلاك العقارات من التعامل مع مَن له سجلٌ سيئ في سداد إيجاراته سواء السكني أو المكتبي، وهي بلا شك خطوة إلى الأمام وخطوة واسعة ستؤدي إلى تخفيف ولو جزئيا لحدة مشكلة التهاون في سداد الإيجارات.
إن من حق صاحب كل عقار التحفظ، بل رفض التأجير لأي شخص له وجود في قائمة المتعثرين عن السداد، فالمعلومة وسيلة لمعرفة مصداقية المتعاملين، وعلينا أن نتوقع تغييراً في نماذج عقود الإيجارات بحيث يكون هناك بندٌ خاص يعطي لمالك العقار الحق في عدم التعامل مع المستأجرين المماطلين والمتعثرين، ويبقى على شركة سمة والقائمين عليها أن يوضحوا الآلية التي بموجبها ستتم إضافة أسماء المتعثرين والمماطلين إلى قائمتها، وهل سيحتاج ذلك إلى وثائق أو مستندات تثبت صحة المعلومة التي يسجلها صاحب العقار أو ستكون هناك مسؤولية قانونية متى كانت تلك المعلومات غير صحيحة أو كيدية أو مبالغ فيها.
إن تسجيل أسماء وبيانات المستأجرين المتعثرين ليس إجباريا، لكنه من الوسائل القانونية التي لمالك العقار الحق في اتخاذها، ومن الطبيعي أن تكون هناك اشتراكات وعضوية، فالخدمة لمُلاك العقارات ليست مجانية ومتى تم تسجيل أي اسم لمستأجر متعثر في السداد فلن يكون بإمكانه رفع اسمه من القائمة إلا بعد سداد جميع المستحقات الماضية التي عليه لأصحاب العقارات، وإذا كان برنامج سمة نجح بالفعل في حث الكثيرين من المماطلين والمتعثرين في سداد الديون لأصحابها فإنه سيكون وسيلة وقائية وأداة ضغط على المستأجرين في السداد، ما يبشر بتحسُّن في ضمان حقوق مُلاك العقارات.
وهنا يحسن الاقتراح بأن يكون تسجيل اسم المستأجر المتعثر مرتبطاً بوجود قضية في المحكمة للمطالبة بالإيجارات أو بشكوى إلى الإمارة، حيث توجد لجان مهمتها حل مثل هذه الخلافات، وذلك للتأكد من مصداقية مالك العقار في المعلومة التي يريد أن يسجلها في برنامج سمة للمعلومات الائتمانية، كما أنه من الممكن أن يكون تسجيل تلك البيانات عن طريق الغرف التجارية المنتشرة في معظم المدن، بحيث تتأكد الغرفة التجارية من وجود تعثر ومماطلة في السداد.
إن المعلومات الائتمانية اليوم أداة قوية ويجب التعامل معها بعد معرفة أبعادها القانونية وعدم وجود مسؤولية توجب التعويض أو تفتح المجال للادعاء ضد من تسبب في إلحاق الضرر بالآخرين، كما أنه متى بدأ بالفعل تسجيل بيانات المتعثرين عن سداد الإيجارات فسيكون لدينا رقم تقريبي يعكس حجم المشكلة في قضايا إيجارات العقارات التي يجب أن تتم استعادة الثقة بوجود آلية تساعد على معالجة هذه الظاهرة وتفادي الاضطرار إلى اللجوء إلى المحاكم، حيث يجد المستأجر فرصة أكبر في التهرب والمماطلة واستخدام الدعوى لحماية حقه كمستأجر وطرف ضعيف، وبالفعل فقد أزعجت قضايا الإيجارات الجهات التنفيذية والقضائية وملاك العقارات والمستأجرين أيضاً.
|