منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

شرواك · 12-06-2012, 10:08 AM

آراء المختصين حول دفع الإيجارات شهريا

رصد المتعثرين عن دفع الإيجارات يعيد هيبة عقود المساكن

رحب عدد من المختصين في الشأن العقاري بقرب صدور القانون الذي يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة الملاك والمستثمرين في تأجير الوحدات السكنية، إضافة إلى رصد المتعثرين في سداد الإيجارات، مبينين أن ذلك سيسهم في إعادة هيبة عقود إيجارات المساكن بين المالك والمستأجر.

ولفت العقاريون إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر شابها خلال الفترة الماضية التوتر والشك بسبب قيام بعض المستأجرين بعدم سداد قيمة الإيجار في مواعيدها النصفية أو السنوية، إضافة إلى تراكمها عند البعض مع رفض السداد عند البعض الآخر، مشيرين إلى أن صاحب العقار كان أمام ذلك لا يملك سوى تسريح المستأجر بطريقة ودية بعد تنازله عن المتأخرات التي تمثل قيمة الإيجار واستهلاك المياه والكهرباء.

وأضافوا: "هذه العلاقة غير المتوازنة نشأت بسبب عدم وجود قوانين تنظم هذه العلاقة بدقة وتزيد مخاطرها الإجراءات الروتينية التي تضيع حق المالك في أغلب الأحيان".

واعتبر المختصون في الشأن العقاري أن القانون الجديد سيخفض حالات التعثر في دفع الإيجار بشكل منتظم، كما سيجعل المالك والمستثمر يتابع استثماراته التأجيرية بشكل شهري ما قد يقلل الخسائر التراكمية التي قد تحدث لو كان التأجير كل ستة أشهر.

بدوره قال المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي: إن هذا القرار من شأنه تشجيع المستثمرين الذين أحجموا عن الاستثمار في التشييد والبناء لغرض التأجير على العودة إلى هذا النشاط نظرا لحاجة البلد الملحة إلى وحدات سكنية للتأجير، مشيرا إلى ندرتها في الوقت الحاضر وأن ارتفاع أسعارها يعود إلى عدم ثقة المستثمر في أي مستأجر.

وقال الخليل إن المستثمرين في مجال التأجير لا يريدون سوى حقوقهم، نافيا تأثير الوضع الجديد في الأسعار وقال إن مشكلة الأسعار المرتفعة حاليا قلة العرض الموجودة في سوق الوحدات المخصصة للتأجير، مبينا أنه إذا أطمأن المستثمرون على حقوقهم فإنهم سيقومون بالاستثمار في البناء لغرض التأجير وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض. إن صدور القرار سيعزز بيئة الاستثمار العقاري، وسيكون المؤجر والمستأجر في طمأنينة على حقوقهما وسلامة وضعهما النظامي، وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي إلى أن ترك العلاقة بين المالك والمستأجر لعقد الإيجار فيها من السلبيات الكثير، ولعل أهمها استغلال المؤجر - وهو الطرف القوي في العقد - حاجة المستأجر للسكن فيملي عليه بعض الشروط المجحفة، أو يرفع الإيجار بشكل مبالغ فيه، والعكس كذلك بالنسبة للمستأجر حينما يستغل وجوده في السكن في المماطلة بالخروج من الوحدة المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار، أو يرفض دفع الأجرة وما إلى ذلك، ولذلك فوجود القرار الجديد الخاص بالإيجار سوف يمنع مثل تلك التجاوزات مشيرا إلى أن غالبية البناء حاليا هي لغرض البيع كشقق تمليك أو تحويلها كاستثمار مثل الشقق المفروشة وأن المستثمرين في هذا المجال اتجهوا لاستثمار أموالهم في أنشطة استثمارية أخرى.

من جهته بين سلمان بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة سلمان بن سعيدان العقارية أن صدور أي تنظيم للسوق العقارية هو في مصلحة الجميع سوى مستأجر أو مستثمر أو مالك والسبب أن قرار سداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري سوف ينظم السوق التأجيرية من خلال عودة الاستثمار في بناء وحدات سكنية جديدة مخصصة للتأجير ما يخلق نوعا من الاستقرار في سوق الإيجارات والسبب وجود انضباطية في سداد الإيجارات بشكل شهري ووجود وفرة في الوحدات السكنية، مبينا أن المتبع لدى المستثمرين في تأجير الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية هو رفع الأسعار على المستأجرين بسبب عدم قدرتهم على تحصيل الديون المتراكمة على بعض المستأجرين المماطلين ما جعل الملاك يتجهون إلى رفع الأسعار من أجل تعويض مبالغ المماطلين عن السداد وهذا فيه إجحاف للمنتظم في السداد ومكافأة للمماطل الذي لم يجد العقوبة الرادعة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سلمان بن سعيدان العقارية إن قرب صدور القانون سيسهم في تشجيع الاستثمار في مجال العقارات المخصصة للإسكان، حيث إن غياب آلية واضحة لإلزام المستأجرين بالدفع أثر في وضع العقارات في المملكة، كما أدى إلى خفض الوحدات السكنية، بسبب إحجام كثير من المستثمرين عن تأجير شققهم كمسكن وتحويلها كشقق مفروشة، موضحا أن هذا التحويل أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجار نتيجة انخفاض المعروض من الوحدات السكنية.

من ناحيته قال خالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة بصمة للتسويق العقاري إن صدور مثل هذا القانون سيحل كثيرا من الإشكاليات التي تحدث لكثير من المستثمرين والملاك في سوق التأجير السكنية والتجارية خاصة أن هناك عزوفا من قبل المستثمرين والنتيجة أننا دخلنا معمعة (القضية المركبة) فنسبة الزيادة السكانية المتواصلة في المملكة تصل 3,5 في المائة سنويا وبهذه المعادلة البسيطة حدثت مشكلة أخرى هي وجود أزمة سكنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بصمة للتسويق العقاري إن تطبيق الإيجار الشهري سوف يزيد عمل الشركات المتخصصة ويقلل الخسائر التراكمية التي قد تحدث لو كان هناك تأخير أو مماطلة في الإيجارات، حيث يعد هذا القانون بمثابة الوثيقة التي تربط بين ملاك العقار والمستأجرين، وذلك لحفظ حقوق الطرفين، وهذا القانون يأتي بعد أن استغل بعض المستأجرين وجود ثغرات كثيرة في نظام الإيجارات، ما زاد عدد المماطلين في دفع الإيجار.

وأشار المبيض إلى أن التهرب من السداد وما يخلفه من تبعات من خلال وضع أسمائهم بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضررهم جراء ذلك التعثر، كما أن المستأجر سوف يحاول أن يكون سجله الائتماني نظيفا، وهذا سوف يشجع المستثمرين على العودة إلى الاستثمار التأجيري بدلاء من التهرب من هذا الاستثمار لعدم وجود ضمانات من المستأجرين، خاصة أن الضمانات المتبعة مع صدور القرار كفيلة بردع المتلاعبين في سوق الإيجارات.

بدوره قال عبد الله الغفيص مستثمر عقاري ومحام إن صدور مثل هذا القانون سوف يعيد فتح شهية المستثمرين لبناء العمائر السكنية المخصصة للإيجار حيث شهدت الفترة الماضية الكثير من ملاك العمارات السكنية يعانون عدم سداد المستأجرين الإيجارات المستحقة عليهم والتهرب من لقاء أصحاب المساكن أو حتى مناقشتهم ما يضطرهم إلى اللجوء إلى الحقوق المدنية للحصول على أموالهم من مستحقات إلا أن الروتين يحمي المستأجرين دون النظر إلى المالك وحقه في استلام الإيجار الشهري بصفته مالكا للعقار.

وبين الغفيص أن من الأسباب الرئيسة التي بسببها تحدث الإشكاليات بين المالك والمستأجر هو غياب التشريعات والنظم التي تحكم العلاقة بينهما ما نشأت عنه نزاعات في المحاكم لترك المالك يعرض شروطه على المستأجر، والنتيجة عدم قيام المستأجرين بدفع الإيجارات في أوقاتها، ما أدى إلى عزوف الملاك عن تأجير عقاراتهم وهو ما تسبب في ارتفاع إيجارها وعدم قدرة المستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم الأمر الذي يؤدي إلى الدخول في الدائرة المفرغة بين المالك والمستأجر وزيادة الأزمة الإسكانية بسبب توقف المستمرين عن بناء الشقق السكنية المخصصة للإيجار وقد يكون هناك بناء ولكن تم تحويلها إلى شقق مفروشة.

وأكد الغفيص أن المجتمع ينتظر من وزارة الإسكان أن تضع أهدافاً واضحة ومحددة لوقف الارتفاعات الحادة في تكاليف الإيجارات وزيادة تملك المواطنين مساكنهم. وأن يتم تنفيذ السياسات الملائمة وفقاً لجداول زمنية تراعي الإمكانات المتاحة والمصلحة العامة للمجتمع.

من جهة أخرى نادى عدد من المستأجرين بأهمية رسم استراتيجية سعرية ملزمة لأسعار العقار لا سيما المستأجر منه كما هو معمول به في بعض الدول المجاورة، عبر وزارة الإسكان إذ تتبنى دراسة قضية غلاء أسعار العقار ومواجهتها، بما في ذلك وضع حدود دنيا للمساحة الفعلية المقررة للتأجير السكني، حيث إننا نلاحظ ضيقا في مساحة الشقق السكنية الموجهة للإيجار بسبب جشع الملاك والمستثمرين، من خلال زيادة عدد الغرف.

كما أن وزارة الإسكان تعمل حاليا على مشروع باسم ''إيجاره'' يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار عن طريق إيجاد قاعدة بيانات آلية تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط. وبيّن أن هذا المشروع يركز على أن "تكون عملية الإيجار واضحة".

من جهة أخرى رفعت جمعية حماية المستهلك خطابا إلى وزارة الإسكان تضمن ضرورة تنظيم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، ومن ذلك وضع سقف لآلية الزيادة في الإيجار بحيث لا تتجاوز نسبة الارتفاع 5 في المائة من قيمة الإيجار، متى تطلب الأمر ذلك، شريطة أن تكون تلك الزيادة كل عامين، جاء ذلك بعد أن رصدت الكثير من المخالفات من هذا النوع ولجوء بعض الملاك والمؤجرين إلى المبالغة في رفع قيمة الإيجارات من سنة إلى أخرى بنسب عالية جدا قد تصل في بعض المواقع إلى أكثر من 100 في المائة، إضافة إلى وقف التحايل واستغلال المستأجرين.

ذكر تقرير متخصص في سوق إيجارات المساكن أن نسبة الارتفاع في إيجارات استقرت أخيرا عند نحو 9 في المائة سنويا، وهي نسبة عالية جدا بالمعايير التاريخية والإقليمية. وأضاف التقرير الذي أصدرته مجموعة سامبا المالية بعنوان "سوق الإسكان في المملكة.. المشاكل الهيكلية، والتمويل، والإمكانات المستقبلية" أن المعدل الشهري اتجه أيضا إلى الانخفاض خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، ولما كان عنصر الإيجار له وزن بنسبة 18 في المائة في مؤشر تكلفة المعيشة العام، فإن الزيادات في قيمة الإيجارات تعد واحدة من الدوافع الرئيسة للتضخم العام. ويؤثر ارتفاع التضخم في الإيجارات أيضا في الدخول الحقيقية المتاحة للصرف لدى المستأجرين، ويحتمل أن يحد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ما قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على النمو الاقتصادي.

12-06-2012, 10:08 AM	#42
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	آراء المختصين حول دفع الإيجارات شهريا رصد المتعثرين عن دفع الإيجارات يعيد هيبة عقود المساكن رحب عدد من المختصين في الشأن العقاري بقرب صدور القانون الذي يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة الملاك والمستثمرين في تأجير الوحدات السكنية، إضافة إلى رصد المتعثرين في سداد الإيجارات، مبينين أن ذلك سيسهم في إعادة هيبة عقود إيجارات المساكن بين المالك والمستأجر. ولفت العقاريون إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر شابها خلال الفترة الماضية التوتر والشك بسبب قيام بعض المستأجرين بعدم سداد قيمة الإيجار في مواعيدها النصفية أو السنوية، إضافة إلى تراكمها عند البعض مع رفض السداد عند البعض الآخر، مشيرين إلى أن صاحب العقار كان أمام ذلك لا يملك سوى تسريح المستأجر بطريقة ودية بعد تنازله عن المتأخرات التي تمثل قيمة الإيجار واستهلاك المياه والكهرباء. وأضافوا: "هذه العلاقة غير المتوازنة نشأت بسبب عدم وجود قوانين تنظم هذه العلاقة بدقة وتزيد مخاطرها الإجراءات الروتينية التي تضيع حق المالك في أغلب الأحيان". واعتبر المختصون في الشأن العقاري أن القانون الجديد سيخفض حالات التعثر في دفع الإيجار بشكل منتظم، كما سيجعل المالك والمستثمر يتابع استثماراته التأجيرية بشكل شهري ما قد يقلل الخسائر التراكمية التي قد تحدث لو كان التأجير كل ستة أشهر. بدوره قال المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي: إن هذا القرار من شأنه تشجيع المستثمرين الذين أحجموا عن الاستثمار في التشييد والبناء لغرض التأجير على العودة إلى هذا النشاط نظرا لحاجة البلد الملحة إلى وحدات سكنية للتأجير، مشيرا إلى ندرتها في الوقت الحاضر وأن ارتفاع أسعارها يعود إلى عدم ثقة المستثمر في أي مستأجر. وقال الخليل إن المستثمرين في مجال التأجير لا يريدون سوى حقوقهم، نافيا تأثير الوضع الجديد في الأسعار وقال إن مشكلة الأسعار المرتفعة حاليا قلة العرض الموجودة في سوق الوحدات المخصصة للتأجير، مبينا أنه إذا أطمأن المستثمرون على حقوقهم فإنهم سيقومون بالاستثمار في البناء لغرض التأجير وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض. إن صدور القرار سيعزز بيئة الاستثمار العقاري، وسيكون المؤجر والمستأجر في طمأنينة على حقوقهما وسلامة وضعهما النظامي، وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي إلى أن ترك العلاقة بين المالك والمستأجر لعقد الإيجار فيها من السلبيات الكثير، ولعل أهمها استغلال المؤجر - وهو الطرف القوي في العقد - حاجة المستأجر للسكن فيملي عليه بعض الشروط المجحفة، أو يرفع الإيجار بشكل مبالغ فيه، والعكس كذلك بالنسبة للمستأجر حينما يستغل وجوده في السكن في المماطلة بالخروج من الوحدة المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار، أو يرفض دفع الأجرة وما إلى ذلك، ولذلك فوجود القرار الجديد الخاص بالإيجار سوف يمنع مثل تلك التجاوزات مشيرا إلى أن غالبية البناء حاليا هي لغرض البيع كشقق تمليك أو تحويلها كاستثمار مثل الشقق المفروشة وأن المستثمرين في هذا المجال اتجهوا لاستثمار أموالهم في أنشطة استثمارية أخرى. من جهته بين سلمان بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة سلمان بن سعيدان العقارية أن صدور أي تنظيم للسوق العقارية هو في مصلحة الجميع سوى مستأجر أو مستثمر أو مالك والسبب أن قرار سداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري سوف ينظم السوق التأجيرية من خلال عودة الاستثمار في بناء وحدات سكنية جديدة مخصصة للتأجير ما يخلق نوعا من الاستقرار في سوق الإيجارات والسبب وجود انضباطية في سداد الإيجارات بشكل شهري ووجود وفرة في الوحدات السكنية، مبينا أن المتبع لدى المستثمرين في تأجير الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية هو رفع الأسعار على المستأجرين بسبب عدم قدرتهم على تحصيل الديون المتراكمة على بعض المستأجرين المماطلين ما جعل الملاك يتجهون إلى رفع الأسعار من أجل تعويض مبالغ المماطلين عن السداد وهذا فيه إجحاف للمنتظم في السداد ومكافأة للمماطل الذي لم يجد العقوبة الرادعة. وقال رئيس مجلس إدارة شركة سلمان بن سعيدان العقارية إن قرب صدور القانون سيسهم في تشجيع الاستثمار في مجال العقارات المخصصة للإسكان، حيث إن غياب آلية واضحة لإلزام المستأجرين بالدفع أثر في وضع العقارات في المملكة، كما أدى إلى خفض الوحدات السكنية، بسبب إحجام كثير من المستثمرين عن تأجير شققهم كمسكن وتحويلها كشقق مفروشة، موضحا أن هذا التحويل أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجار نتيجة انخفاض المعروض من الوحدات السكنية. من ناحيته قال خالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة بصمة للتسويق العقاري إن صدور مثل هذا القانون سيحل كثيرا من الإشكاليات التي تحدث لكثير من المستثمرين والملاك في سوق التأجير السكنية والتجارية خاصة أن هناك عزوفا من قبل المستثمرين والنتيجة أننا دخلنا معمعة (القضية المركبة) فنسبة الزيادة السكانية المتواصلة في المملكة تصل 3,5 في المائة سنويا وبهذه المعادلة البسيطة حدثت مشكلة أخرى هي وجود أزمة سكنية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة بصمة للتسويق العقاري إن تطبيق الإيجار الشهري سوف يزيد عمل الشركات المتخصصة ويقلل الخسائر التراكمية التي قد تحدث لو كان هناك تأخير أو مماطلة في الإيجارات، حيث يعد هذا القانون بمثابة الوثيقة التي تربط بين ملاك العقار والمستأجرين، وذلك لحفظ حقوق الطرفين، وهذا القانون يأتي بعد أن استغل بعض المستأجرين وجود ثغرات كثيرة في نظام الإيجارات، ما زاد عدد المماطلين في دفع الإيجار. وأشار المبيض إلى أن التهرب من السداد وما يخلفه من تبعات من خلال وضع أسمائهم بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضررهم جراء ذلك التعثر، كما أن المستأجر سوف يحاول أن يكون سجله الائتماني نظيفا، وهذا سوف يشجع المستثمرين على العودة إلى الاستثمار التأجيري بدلاء من التهرب من هذا الاستثمار لعدم وجود ضمانات من المستأجرين، خاصة أن الضمانات المتبعة مع صدور القرار كفيلة بردع المتلاعبين في سوق الإيجارات. بدوره قال عبد الله الغفيص مستثمر عقاري ومحام إن صدور مثل هذا القانون سوف يعيد فتح شهية المستثمرين لبناء العمائر السكنية المخصصة للإيجار حيث شهدت الفترة الماضية الكثير من ملاك العمارات السكنية يعانون عدم سداد المستأجرين الإيجارات المستحقة عليهم والتهرب من لقاء أصحاب المساكن أو حتى مناقشتهم ما يضطرهم إلى اللجوء إلى الحقوق المدنية للحصول على أموالهم من مستحقات إلا أن الروتين يحمي المستأجرين دون النظر إلى المالك وحقه في استلام الإيجار الشهري بصفته مالكا للعقار. وبين الغفيص أن من الأسباب الرئيسة التي بسببها تحدث الإشكاليات بين المالك والمستأجر هو غياب التشريعات والنظم التي تحكم العلاقة بينهما ما نشأت عنه نزاعات في المحاكم لترك المالك يعرض شروطه على المستأجر، والنتيجة عدم قيام المستأجرين بدفع الإيجارات في أوقاتها، ما أدى إلى عزوف الملاك عن تأجير عقاراتهم وهو ما تسبب في ارتفاع إيجارها وعدم قدرة المستأجرين على الوفاء بالتزاماتهم الأمر الذي يؤدي إلى الدخول في الدائرة المفرغة بين المالك والمستأجر وزيادة الأزمة الإسكانية بسبب توقف المستمرين عن بناء الشقق السكنية المخصصة للإيجار وقد يكون هناك بناء ولكن تم تحويلها إلى شقق مفروشة. وأكد الغفيص أن المجتمع ينتظر من وزارة الإسكان أن تضع أهدافاً واضحة ومحددة لوقف الارتفاعات الحادة في تكاليف الإيجارات وزيادة تملك المواطنين مساكنهم. وأن يتم تنفيذ السياسات الملائمة وفقاً لجداول زمنية تراعي الإمكانات المتاحة والمصلحة العامة للمجتمع. من جهة أخرى نادى عدد من المستأجرين بأهمية رسم استراتيجية سعرية ملزمة لأسعار العقار لا سيما المستأجر منه كما هو معمول به في بعض الدول المجاورة، عبر وزارة الإسكان إذ تتبنى دراسة قضية غلاء أسعار العقار ومواجهتها، بما في ذلك وضع حدود دنيا للمساحة الفعلية المقررة للتأجير السكني، حيث إننا نلاحظ ضيقا في مساحة الشقق السكنية الموجهة للإيجار بسبب جشع الملاك والمستثمرين، من خلال زيادة عدد الغرف. كما أن وزارة الإسكان تعمل حاليا على مشروع باسم ''إيجاره'' يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار عن طريق إيجاد قاعدة بيانات آلية تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط. وبيّن أن هذا المشروع يركز على أن "تكون عملية الإيجار واضحة". من جهة أخرى رفعت جمعية حماية المستهلك خطابا إلى وزارة الإسكان تضمن ضرورة تنظيم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، ومن ذلك وضع سقف لآلية الزيادة في الإيجار بحيث لا تتجاوز نسبة الارتفاع 5 في المائة من قيمة الإيجار، متى تطلب الأمر ذلك، شريطة أن تكون تلك الزيادة كل عامين، جاء ذلك بعد أن رصدت الكثير من المخالفات من هذا النوع ولجوء بعض الملاك والمؤجرين إلى المبالغة في رفع قيمة الإيجارات من سنة إلى أخرى بنسب عالية جدا قد تصل في بعض المواقع إلى أكثر من 100 في المائة، إضافة إلى وقف التحايل واستغلال المستأجرين. ذكر تقرير متخصص في سوق إيجارات المساكن أن نسبة الارتفاع في إيجارات استقرت أخيرا عند نحو 9 في المائة سنويا، وهي نسبة عالية جدا بالمعايير التاريخية والإقليمية. وأضاف التقرير الذي أصدرته مجموعة سامبا المالية بعنوان "سوق الإسكان في المملكة.. المشاكل الهيكلية، والتمويل، والإمكانات المستقبلية" أن المعدل الشهري اتجه أيضا إلى الانخفاض خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، ولما كان عنصر الإيجار له وزن بنسبة 18 في المائة في مؤشر تكلفة المعيشة العام، فإن الزيادات في قيمة الإيجارات تعد واحدة من الدوافع الرئيسة للتضخم العام. ويؤثر ارتفاع التضخم في الإيجارات أيضا في الدخول الحقيقية المتاحة للصرف لدى المستأجرين، ويحتمل أن يحد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ما قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على النمو الاقتصادي.