[شرواك]

عقب توقيعه أمس عقد المشروع مع شركة العلم

وزير الإسكان: «إيجار» سيخفض أسعار الإيجارات السكنية

أكد الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان أن مشروع نظام "إيجار" الذي ينظم سوق الإيجارات والمكاتب العقارية في السعودية من خلال إنشاء شبكة إلكترونية كبيرة ترتبط بها جميع المكاتب سيؤدي إلى تخفيض أسعار الإيجارات في السعودية، بالنظر إلى أنه سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية وبالتالي ارتفاع العرض مقابل الطلب.

وقال الضويحي في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمناسبة توقيع وزارته مع شركة العلم عقد إنشاء شبكة خدمات مشروع "إيجار": "بالنسبة للإيجارات في السعودية فهي عبارة عن سلعة تخضع للعرض والطلب، وهذا المشروع يعد أكبر من مسألة تحديد الأسعار، لأنه يعنى بتنظيم سوق الإيجار محلياً، وبالنسبة لارتفاعات الإيجار وتقنينها فهذا جزء بسيط من هذا المشروع، الذي يعتبر شاملا لتنظيم وجعل الاستثمار في هذا القطاع كبيرا جداً ويكون العرض أيضاً كبيرا، وهذا هو أفضل طريقة لخفض الإيجار".

وأضاف وزير الإسكان: "الهدف من المشروع التنظيم الدقيق ومعرفة أسعار الإيجارات بدقة والارتفاعات السنوية التي تحدث وتمكن من مقارنة هذه الإيجارات في جميع دول العالم واتخاذ قرارات من شأنها أن تكون في مصلحة المواطن".

وتابع: "في مرحلة الأشهر الستة التي سيقوم فيها الفريق المتخصص والاستشاري بالدراسة فإن كل ما سيخدم المستهلك والمستأجر ستطبقه وزارة الإسكان، لكن نحن نتوخى عدم إطلاق أنظمة تسهم في عزوف المستثمرين في قطاع الإيجار في السعودية، ومتى ما كان هناك مناخ كبير جداً للوحدات السكنية المعدة للإيجار في السعودية فسيؤدي ذلك إلى زيادة العرض وبالتالي انخفاض الأسعار وتكون مناسبة للكل".

وزاد: "هناك نقطة في المشروع تهم المستأجر وهي الخدمة التي تقدم إليه من صاحب العقار من حيث مستوى الخدمة، وهل الخدمات المنصوص عليها في ابتداء التعاقد يتم الوفاء بها كاملة وهي من النقاط الأساسية في المشروع التي ستخدم المستأجر بشكل كبير".

وأشار الضويحي إلى أن مشروع "إيجار" سيعمل على إنشاء شبكة إلكترونية كبيرة ترتبط بها جميع المكاتب العقارية، وتوثق معلومات دقيقة عن الإيجار وعدد الوحدات السكنية التي تحت الإيجار، وأيضاً الارتفاعات الموجودة في الإيجار، مبيناً أنها تمكن الدولة من اتخاذ القرار السديد في موضوع ارتفاع الإيجار.

ولفت وزير الإسكان إلى أن نظام شموس الأمني الخاص بتعقب المطلوبين سيكون جزءا من المشروع الخاص بالإيجارات.

ولفت الضويحي إلى أن المشروع في بدايته سيشتمل على دراسات استشارية يقوم بها فريق متخصص من قبل شركة العلم والتنسيق مع جميع الجهات للاستفادة من التجارب الدولية، وحصر النقص في المعلومات التي يحتاجها مشروع إيجار ليتم تلافيها من خلال العقد، سواء من حيث العناوين أو تحديد موقع هذه الوحدات وخلافه.

وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عن تضمن مشروع "إيجار" مسألة تصنيف الوحدات السكنية التي على ضوئها يتم تحديد أسعار تلك الوحدات، أوضح وزير الإسكان أن تسعير الإيجارات يقع في إطار الاقتصاد الحر الذي تتبعه السعودية الذي يعتبر السلعة خاضعة للعرض والطلب، مشيراً إلى أن وزارته ستجري دراسات حول الموضوع وأن ما ستخرج به تلك الدراسات سيتم اتخاذه بعد اتضاح التصور مع جميع الجهات الحكومية التي منها وزارتا التجارة والعدل.

وأضاف: "هذا المشروع كبير جداً ومرحلة الأشهر الستة ستسفر عن أمور دقيقة ومحددة تكون في اتجاه المنصة الإلكترونية للمشروع".

وحول المدة الزمنية لسداد الإيجارات، قال الضويحي: "المرحلة الأولى من دراسة المشروع وهي الأشهر الستة ستتضمن وضع قاعدة إلكترونية، وأيضاً تحديد العلاقة بين المالك والوسيط والمستأجر من خلال العقد الاسترشادي الذي سيتم إقراره ومناقشته مع القطاعات المختصة".

وكانت وزارة الإسكان قد عقدت صباح أمس مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة في الرياض بمناسبة توقيع عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إلكترونية كبيرة ترتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة.

حيث تعمل الوزارة من منطلق مسؤوليتها لتمكين المواطن والمقيم من الحصول على مسكن مناسب وتنظيم قطاع الإسكان من خلال استراتيجية وطنية شاملة، ويمثل هذا المشروع أحد هذه البرامج التي تدعم هذه الاستراتيجية.

ويعمل مشروع إيجار الذي ستنفذه شركة العِلم الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات الإلكترونية الآمنة تحت إشراف وزارة الإسكان على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع وتوفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية وتقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.

ويوثق "إيجار" عقدا إلكترونيا موحدا وإرشاديا عبر منصة إلكترونية للبرنامج يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي، ويقدم "إيجار" عددا من الخدمات، فهو عبارة عن ***** إلكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.

كما تتيج للمستأجر أفضل العروض وتمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل من عرض ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار ووضع أي شروط مطلوبة.

ويسمح البرنامج بخدمة السداد الإلكتروني، التي تعطي المواطن والمقيم خيارات مختلفة للسداد، عبر قنوات السداد الإلكترونية المتوافرة، وبأقساط شهرية أو سنوية أو غيرها، مما يتم الاتفاق عليه، وستسهم هذه الآلية في تيسير عملية السداد من قبل المستأجرين، وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع.

وسيستفيد المواطن والمقيم من خدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول التي تفيد بتوافر المسكن الذي يبحث عنه وموعد حلول السداد وموعد انتهاء العقد وغيرها من الإشعارات.

وقال وزير الإسكان في الكلمة التي ألقاها بمناسبة توقيع العقد: إنه ستتضافر جهود الوزارة مع بقية الجهات الحكومية المعنية بتنظيم قطاع إيجار المساكن لإنجاح هذا المشروع بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة لخدمة المواطن والمقيم.

وأضاف: "سيتم تقديم الخدمات بعد سنة من توقيع العقد، علما بأن مدة المشروع أربع سنوات سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى الدراسات الاستشارية، التي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن، والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الاستفادة من هذه التجارب، والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع، وكذلك إعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار".

وتابع: "المرحلة الثانية تطوير البرامج التقنية وإنشاء البنية التحتية من حاسبات وقواعد بيانات وتطبيقات وشبكات اتصال وإنترنت.

وبعد هذه المرحلة سيتم إطلاق الخدمات للمستفيدين ثم تليها المرحلة الثالثه وتشمل: تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم الخدمات الإضافية لمدة ثلاثة أعوام وتشمل أيضا التدريب والتعريف بالخدمات وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني.

يذكر أن هذا البرنامج سيوفر من خلال تنفيذه قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، ما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات، توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن.

وكذلك مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع، ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.

وعبر الدكتور عبد الرحمن بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي المكلف لشركة العِلم عن سروره وتقديره لوزارة الإسكان، التي أتاحت لـ "العلم" أن تضع خبراتها التقنية لضمان نجاح هذا المشروع، مشيراً إلى أنه يعتبر من المشاريع الحيوية التي تهم المواطن والمقيم وأنه يضاف إلى سلسلة النجاحات التي قدمتها الشركة في مشاريع كثيرة، والتي من خلالها أطلقت 15 خدمة إلكترونية في السعودية.