هيئة المهندسين: خاطبنا «التجارة» ولم ترد
مكاتب استشارية أجنبية تدير مشاريع ضخمة دون تراخيص
تتحدث هيئة المهندسين عن مكاتب هندسية مخالفة تدير مشاريع حكومية منذ عشرات السنين.
أوضح المهندس حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، إن شركات أجنبية تدير مشاريع تنموية كبيرة في السوق المحلية بدون تراخيص عمل من الهيئة، في مخالفة للنظام الذي يلزم الشركات الهندسية الأجنبية بالحصول على رخص عمل صادرة منها ووجود شريك محلي، مضيفا "هناك من يعمل على تغييب الحقيقة عن المسؤولين بغض النظر عن وضع هذه الشركات ومخالفتها النظام".
وأوضح الشقاوي، أن هناك مكاتب استشارية هندسية أجنبية تدير مشاريع كثيرة منذ سنوات بتراخيص مؤقتة وهو مخالف لنظام الشركات في وزارة التجارة، الذي ينص على منح الشركات التي تأتي للعمل في أعمال ذات طبيعة معقدة تمنح تراخيص مؤقتة، لغرض مشروع محدد، على أن تلزم الشركة بمجرد عملها في مشروع آخر بالحصول على ترخيص عمل من الهيئة.
وأضاف هذا حاصل الآن في السوق السعودية، إذ إن شركات تعمل منذ عشرات السنوات وتدير عددا كبيرا من المشاريع الكبيرة بتراخيص مؤقتة، مبينا أن الهيئة خاطبت الشركات بضرورة الحصول على تراخيص ليس للتشكيك بمهنتها ولكن تطبيقا للنظام، إلا أن الشركات وكلت محامين لمقاضاة الهيئة وتهديدها رغم مخالفتها.
وكشف عن أن هيئة المهندسين خاطبت منذ فترة وزارة التجارة بجميع ملاحظاتها حول ضرورة تحسين وضع الشركات الأجنبية، إلا أنه لم يصل الرد حتى حينه، مشيرا إلى أن هذه الشركات المخالفة تدير مشاريع كبيرة في البلاد آخرها مشروع قيمته تصل إلى 2.2 مليار ريال.
وفي حين لم يحدد الشقاوي عدد الشركات الأجنبية المخالفة، أوضح لـ «الاقتصادية»، المهندس يحيى كوشك رئيس لجنة المكاتب في غرفة مكة المكرمة وعضو مجلس إدارة هيئة المهندسين، أن تعدد هذه المكاتب يتجاوز 20 شركة أجنبية تعمل بدون ترخيص من هيئة المهندسين عقب أن دخلت للبلاد بالالتفاف على النظام.
وبين أن دخول هذه الشركات جاء عبر تراخيص مستثمر أجنبي من الهيئة العامة للاستثمار، وبعد حصولها على التراخيص تتوجه للعمل الاستشاري، وهو مخالف للنظام، ومع ذلك تتم ترسية أكبر المشاريع الحكومية في البلاد عليها رغم مخالفتها نظام ترسية المشاريع.
وأضاف كوشك، هناك بعض المكاتب الهندسية التي تعمل منذ 30 عاما بتراخيص مؤقتة، لافتا إلى أن هذه الممارسات تمت وما زالت تتم بمساعدة بعض ضعاف النفوس من أبناء البلاد، حتى باتت المشاريع الحكومية الضخمة مدرسة لتعليم وفرص استثمارية للمكاتب الهندسية الأجنبية، إضافة إلى تغييب المهندس السعودي عن الاستفادة من الخبرات الأجنبية في ظل عدم تنظيم وضبط أعمالها.
وأرجع كوشك التفاف المكاتب الاستشارية الأجنبية على الأنظمة المحلية إلى عدم رغبتها في إدخال الاستشاري السعودي كشريك للاستفادة ونقل الخبرات، في ظل عدم وجود تفعيل ورقابة من قبل السلطات التنظيمية في السوق، وهو ما يحصر المكاتب المحلية على الأعمال البسيطة والصغيرة.
من جانبه قال في ذات الشأن المهندس طلال سمرقندي مدير مكتب هيئة المهندسين السعوديين في منطقة مكة المكرمة، إن أكثر من 300 مليار ريال من حجم الاستثمارات العقارية تدار من مكاتب هندسية غير مرخصة من هيئته، بمخالفة صريحة للنظام الذي ينص على وجوب حصول المكاتب الهندسية على تراخيص من هيئة المهندسين السعوديين. وذكر في تصريح لـ «الاقتصادية»، أمس، أن هذه الشركات قدمت للسعودية بعقود ترتبط بمشاريع كبرى للمؤسسات وجهات حكومية منذ سنوات، ولكن لم تغادر البلاد بعد الانتهاء من المشاريع، بل تم إرساء مشاريع حكومية ضخمة عليها مجددا.
وأوضح أن السعودية ما زالت بحاجة إلى مكاتب هندسية عالمية في ظل المشاريع الضخمة، خاصة أن المهندسين السعوديين لا يشكلون أكثر من 30 في المائة من مجمل المهندسين، وهو ما يؤكد حاجة السوق المحلية إلى المكاتب العالمية والمهندسين الأجانب، ولكن في إطار سوق منظمة ومنضبطة.
وأشار إلى أن هيئة المهندسين تمر بمرحلة تنظيمية بدايتها بإخضاع المهندسين لاختبارات مهنية لتصنيف المهندسين لأربع فئات استشاري ومهندس استشاري ومهندس مشارك يتم تصنيفهم بحسب الخبرات والمؤهلات.
|