[شرواك]

شخصيات نافذة تستحوذ على المخططات وتسهم في رفع تكلفة المساكن

«التحزبات» والاحتكار يمنعان انخفاض أسعار الأراضي والعقارات

احتكار الأراضي أسهم في رفع الأسعار في السوق العقارية ورفع تكلفة المساكن..

عزا مختصون أسباب الارتفاع المتواصل للأسعار في السوق العقاري وعدم انخفاضها إلى احتكار أعداد محدودة من الشخصيات والعوائل لمساحات شاسعة من الأراضي، إضافة إلى وجود تحزبات بين قطاع رجال الأعمال والمقاولين لإبقاء الوضع كما هو عليه.
وأشاروا إلى أن تلك التحزبات والاحتكارات ربما تقف عائقا أمام توقعات وزارة الإسكان التي تشير إلى أن الأسعار في القطاع العقاري في طريقها للانخفاض ثم الاستقرار.
عبد الله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، نصح وزارة الإسكان بالحد من التحزبات بالتعاقد مع شركات ومؤسسسات مقاولات عالمية، والبعد عن الشركات المحلية التي ساهمت في رفع الأسعار من خلال تحزبها واتفاقها على هامش ربح معين لا تتنازل عنه.
وأضاف الأحمري "هناك شركات عالمية عملاقة متخصصة في البناء والتشييد ولها خبرة طويلة في هذا المجال، ولديها عمالة مدربة قد تكون الخيار الأفضل أمام الوزارة لتلبية حاجة المواطنين المُلحة للسكن.
وبيَّن الأحمري أن الشركات الوطنية باتت تطمع في الأرباح العالية، ولن ترضى بهامش ربح أقل من 40 في المائة، فيما يقبل عدد من الشركات الأجنبية الحصول على هامش ربح لا يتعدى 20 في المائة من صفقة البناء.
بدوره قال الدكتور خالد البسام، الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، بأن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في المملكة يعود في المقام الاول لقيام أعداد محدودة من الشخصيات والعوائل بالاستحواذ واحتكار مساحات شاسعة من الأراضي سواءً بشكل شرعي أو غير شرعي، وتأتي في المقام الثاني المضاربات غير المبررة على الأراضي، بحيث تباع الأرض عدة مرات خلال فترة وجيزة بيعاً صورياً.
وبين أن استحواذ شخصيات نافذة على المخططات أسهم في رفع أسعار الأراضي التي باتت تشكل أكثر من ثلث الوحدة السكنية، وبالتالي عطل كثيرا من الأشخاص عن تملك مساكنهم، إضافة إلى التخطيط غير السليم للمدن السعودية وخصوصاً المدن الرئيسة مثل جدة والرياض أسهم في ارتفاع أسعار العقارات فيها بشكل ملحوظ مقارنة بالمدن الأخرى.
وأشار البسام إلى أن عدم تنظيم السوق العقارية وعدم وجود مؤسسات عقارية كبرى منظمة ومتطورة أسهم في خلق فجوة بين العرض والطلب على الوحدات، وبالتالي لم تنجح في حفظ توازن الأسعار، واصفاً المكاتب والمؤسسات العقارية الموجودة حالياً بـ "البقالات".
ودعا البسام لإيجاد هيئة عليا لفرض الرقابة وتنظيم سوق العقار، وتطوير العقار بحيث تأخذ الأراضي من الدولة وتقوم بتطويرها وبيعها على شكل وحدات سكنية، وإيجاد شركات لبيع العقار، وإيجاد أنظمة ولوائح تنظم سوق العقار.
من جانبه، ذكر خالد الغامدي رئيس طائفة العقاريين في جدة أن الحل لمسألة الارتفاعات المتواصلة للأسعار هو ألا تدخل الوزارة في مسألة تطوير الأراضي خصوصاً لعدم وجود الشركات المؤهلة للتطوير، وأنه من الأفضل إعطاء المواطن الأموال التي تساعده على التطوير والبناء بدلاً من الدخول في نفق التطوير الذي قد يستمر لخمس سنوات.
واستبعد الغامدي انخفاض أسعار الوحدات السكنية والأراضي قبل السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك يعود لتأخر وزارة الإسكان في توفير المعروض من الوحدات التي ستسهم بشكل مباشر في خفض الأسعار، إضافة إلى التحزبات.
ونصح الغامدي وزارة الإسكان بترك وزارة الشؤون البلدية والقروية تنتهي أولا من تطوير الأراضي قبل تسلمها، على ألا تدخل في نفق الشركات غير المؤهلة الموجودة في السوق.