[نوره222]

قال إن سوق الأسهم سيسترد عافيته بداية عام 2013م.. الدقاق ل" الرياض ":

4.1 تريليونات ريال قيمة الأموال التي يتم تدويرها في حركة الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري




جدة عمر إدريس

قال الاقتصادي الدكتور علي الدقاق ل"الرياض" إن قيمة الأموال التي يتم تدويرها في نشاطات الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري تصل إلى 4.1 تريليونات ريال وذلك في حالة قياس الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للأرقام المتوفرة لعام 2009م، حيث بلغ الناتج المحلي 1.3 تريليون ريال.

وأوضح أنه عادة ما يأخذ الاقتصاديون رقم الناتج المحلي الإجمالي مضروباً (فيما يعرف مضارب الاستثمار أو الإنفاق) ويتراوح بين 2.9 و 3.1 (المتوسط 3 مرات) لمعرفة قيمة الأموال المدورة في عمليات بيع وشراء الأسهم والنشاطات التجارية من بيع وشراء السلع بمختلف أشكالها من مواد غذائية وأسمنت ومواد بناء وسيارات ومكيفات ونشاطات التصنيع والخدمات والصيانة والتشغيل وحركة التعمير الضخمة مثل مركز الملك عبدالله المالي، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، وتوسعة الحرم المكي الشريف، وتطوير جبل عمر، وجامعة الملك عبدالله في ثول (كوست)، والمدن الاقتصادية الجديدة، وحركة الأموال المتحركة في البنوك سواء في أنشطة الإقراض أو الاستثمار.

وأشار الدقاق إلى أنه على سبيل المثال لو تم تدوير مليون ريال في سوق الأسهم عشرين مرة لا يعني هذا أن صاحبها يمتلك عشرين مليون ريال ولكن عمولاته قد تصل إلى 20%، مبينا أن حركة دوران الأموال في البنوك تعتمد على معدلات العوائد الداخلة من أي مشروع، وعادة تكون بين 16 إلى 18% حتى تمنح القرض وتبحث عن استثمار داخلي يغطي القرض خلال ثماني سنوات كمدة قصوى.




د. الدقاق


وفي معرض إجابته على سؤال "الرياض" عن حال سوق الأسهم والتوقعات المستقبلية له قال الدقاق إن المؤشرات السوقية المتاحة تشير إلى أن سوق الأسهم سيسترد عافيته غالبا بداية العام 2013م.

من جهة أخرى تناول الدقاق قضية تهريب منتجات النفط بقوله إنها طرحت في وسائل الإعلام بشكل خاطئ، حيث تم الحديث عنها على أنها تهريب نفط خام في حين كان المنتج المعني في القضية هو الكيروسين كونه معان ولا يمكن أن يتم تهريب النفط الخام بالطريقة التي تم الحديث عنها.

وما حصل هو أن التصدير تم بطريقة صحيحة للمنتج الثانوي، والذي أحد مكوناته الكيروسين (منتج نفطي) ومكون آخر غير نفطي وبالتصدير إلى أوروبا – خاصة فرنسا – وباستخدام تقنية متقدمة يتم فصل مكونات المنتج كل على حدة، ويتم بعدها الاستفادة من الكيروسين ببيعه بالسعر العالمي كوقود وليس كقيم، وهذا ما آثار القضية كون الكيروسين منتج معان في المملكة وجاء الطرح على أنه تهريب مع أنه تصدير قانوني.