أجندة من 6 نقاط لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة لا تستثني أحداً
القاهرة - مكتب الجزيرة - ياسين عبدالعليم
حدد تقرير جديد للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أجندة متكاملة من ست نقاط يتصدرها تحقيق نمو قوي لا يستثنى أحداً، ويمكن لمعظم دول العالم تنفيذها للالتزام بتحقيق أهداف الألفية الجديدة، وهي ثمانية أهداف تم الاتفاق على تحقيقها عالمياً بحلول عام 2015م وتدعو هذه الأجندة إلى زيادة فعالية المعونات، واختتام جولة الدوحة للمحادثات التجارية بنجاح، وزيادة التأكيد على تدعيم البرامج في مجالات الصحة والتعليم والتغذية، وتوفير الموارد التمويلية ونقل التكنولوجيا لمساندة جهود التخفيف من حدة الآثار الناجمة عن تغير المناخ والتكيف معها.
وحذر التقرير الذي صدر أمس الثلاثاء ووزع البنك الدولي نسخة منه في القاهرة من أن معظم الدول ستقصر عن الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة.
وأكد أن تغير المناخ وارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط يؤديان إلى تعقد الآفاق المستقبلية.. مشيراً إلى أنه تم إحراز تقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية المتعلقة بالتغذية والصحة والتعليم، لكن هناك أهدافاً إنمائية أخرى لا تسير على الطريق الصحيح.
ونوه التقرير بأنه رغم توقع نجاح عدد كبير من دول العالم في تقليص معدلات الفقر المدقع بواقع النصف بحلول هذا التاريخ، إلا أن الآفاق المستقبلية تبدو أكثر غموضاً على صعيد الأهداف المتعلقة بتخفيض معدلات وفيات الأطفال والوفيات النفاسية، مع احتمال حدوث تقصير شديد في بلوغ الأهداف المتعلقة بإتمام التعليم الابتدائي والتغذية وتوفير خدمات الصرف الصحي.
وذكر التقرير أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أنه بحلول عام 2030م، فإن الدول النامية ستحتاج إلى حوالي 100 مليار دولار سنوياً لتمويل جهود التخفيف من المعاناة، بالإضافة إلى 28 إلى 67 مليار دولار لتمويل جهود التكيف معها، وأوضح التقرير أن ثلث السكان في الدول النامية، أي حوالي 1.6 مليار شخص، يفتقرون إلى سبل الحصول على الطاقة من وسائل حديثة، ويضطرون نتيجة لذلك إلى الاعتماد على الطاقة المتولدة من الكتل الإحيائية وأنواع الوقود الأحفورى الباعثة للكربون. وأوضح التقرير أن إجمالي التدفقات الميسرة من بنوك التنمية المتعددة الأطراف زاد في عام 2007م على 12 مليار دولار، ويرجع الفضل في نسبة 10.3% من هذه الزيادة إلى المؤسسة الدولية للتنمية، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي مازالت آسيا تحصل فيه على نصف هذه التدفقات، فقد حصلت إفريقيا على 45% في عام 2007م مقابل 37% في عام 2002م.
|