[سعد الجهلاني]

أكدوا أنها تساعد للنفاذ إلى الأسواق العالمية بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية.. خبراء ل"الرياض":
التجارة الإلكترونية.. تعيقها النظم القانونية وعوائدها تفوق التجارة التقليدية

تحقيق - عبداللطيف العتيبي

يحظى موضوع التجارة الإلكترونية باهتمام بالغ على الصعيد الدولي نظرا لما توفره تقنيات التجارة الإلكترونية من تحسين فرص الوصول إلى الأسواق الدولية عن طريق قيام الشركات المحلية بتصدير منتجاتها إلى الخارج بشكل واسع وسلس بعيدا عن الإجراءات والتعقيدات البيروقراطية. وقد جاءت الإنترنت وفتحت آفاق جديدة لقطاعات الأعمال للأفراد والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وكذلك المؤسسات الكبيرة على حد سواء، للوصول إلى الأسواق العالمية عن طريق التجارة الإلكترونية دون النظر إلى حجمها.

وقال خالد السيد مستشار قانوني: إن أهم معوقات التجارة الإلكترونية في المملكة عدم استكمال المتطلبات الأساسية لها، ومن بين المتطلبات هي: إيجاد البنية التحتية لأمن وسرية التعاملات الإلكترونية وإثبات هوية المتعاملين وتوفير البنية التحتية للاتصالات وتقديم خدمات الانترنت بالسرعات والسعات الكافية في جميع مناطق المملكة وبأسعار مناسبة، وكذلك توفير نظم المدفوعات اللازمة للتعاملات الإلكترونية، وإصدار الأنظمة والتشريعات لتنظيم التعاملات الإلكترونية وحفظ حقوق المتعاملين بها، ونشر الوعي بفوائد التجارة الإلكترونية ومجال استخدامها وتعزيز الثقة في أمنها وسلامتها.

واعتبر المستشار القانوني أن هذه المعوقات قد تم تعريفها وتحديد الجهات الحكومية المسئولة عنها من خلال اللجنة الدائمة للتجارة الإلكترونية في وزارة التجارة منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أنه تم نقل تلك المعلومات إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وحتى الآن لم توجد معلومات حيالها، مطالبا الغرف التجارية في توفير البيئة المناسبة لهذا القطاع المهم ومساعدته في تبني تقنيات التجارة الإلكترونية والتعامل معها بشكل يسهم في تعزيز قدرات المملكة على المشاركة الفعالة في تعزيز الاستفادة منها وما تحمله من فرص جذابة لصالح المستهلكين، مضيفا أنه لا يوجد قواعد محددة معترف بها دولياً لحل النزاعات الناشئة عن التعاملات التجارية عبر الإنترنت، وينبغي التأكيد على أهمية الاعتراف المسبق للأطراف المتعاملة مع بعضها البعض والتأكد من مصداقية المتعاملين عن طريق وجود الشهادات الرقمية التي توثق الوضع القانوني لهذه الأطراف.

وفي هذا الصدد، أشار خالد السيد إلى أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )الأونسيترال( أصدرت القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية كقانون استرشادي يمكن للدول الاستفادة منه كأساس عند إصدار قوانين وأنظمة التجارة الإلكترونية، ويشتمل القانون على مجموعة من القواعد والإرشادات التي تهدف إلى تهيئة بيئة قانونية أكثر ملائمة للتجارة الإلكترونية من خلال الاعتراف بتبادل البيانات إلكترونياً وقبول الرسائل الإلكترونية وإثباتها، وتحديد المتطلبات اللازمة لذلك،مبيناً أن اللجنة نفسها قامت ببحث حجج للتوقيع الإلكتروني ومدى ملاءمته كوسيلة للإثبات.

وذكر المستشار القانوني أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )الأونسيترال( توصلت مؤخراً إلى إيجاد قواعد موحدة للتوقيعات الإلكترونية يعترفا بها من قبل دول العالم، مؤكداً أنه لا يوجد في السعودية تجارب ناجحة تستحق الإشادة فيما يتعلق باستخدام تقنيات التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية.

وناشد السيد الجهات المعنية بتكثيف الجهود للإسراع في استكمال المتطلبات الأساسية وتبني مبادرات خلاقة على المستوى الوطني لتحفيز القطاعات التجارية لاستخدام الطرق المثلى لأساليب التجارة الإلكترونية.

ويقترح خالد السيد المستشار القانوني إنشاء سوق تجارية إلكترونية في المملكة لتكون منصة رئيسية تربط بين الشركات في المملكة وخارجها وتمكنهم من التبادل التجاري بين بعضهم البعض ، إضافة إلى ما أعلنت عنه المؤسسة العامة للبريد أخيرا من إطلاق مشروع (المحدد السعودي) الذي يسهم في حل مشكلة إيصال مشتريات التجارة الإلكترونية للأفراد والشركات حيث طورت المؤسسة موقعا على الانترنت يتضمن خريطة رقمية لتتمكن الشركات فيه من تحديد مواقع عملائها ومورديها في المدن الرئيسية.

ويتوقع السيد قريبا أن تعلن إحدى الشركات السعودية الكبرى عن إطلاق موقع للتجارة الإلكترونية لبيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى ليكون الأكبر من نوعه في المنطقة.

وخلص المستشار القانوني إلى القول أن هذا النوع الجديد في التجارة ما هو إلا وسيلة حديثة للتعاقدات بين المستهلك والبائع، أو بين التاجر وبقية التجار أو المستثمرين وهذا النوع من التجارة يختزل الحوارات الطويلة والأوراق الكثيرة، الذي بدوره سيساعد التاجر في تجاوز الحدود الجغرافية والوصول إلى الأسواق التجارية الأجنبية بكل يسر وسهولة، متجاوزا التشريعات والقوانين التجارية والاقتصادية التقليدية، التي تعترض التواجد الفعلي في تلك الأسواق. وسيثمر في الحركة التجارة والاستثمار والاستهلاك ككل بين الأفراد والأسواق التجارية، وبين رجال الأعمال والمستثمرين مهما كانت جنسياتهم وأماكنهم وتواجدهم مما يسهل الوصول إلى مواقع شركاتهم دون عناء أو تكلفة.

من جانبه لفت الدكتور عبد العزيز السعدون الخبير الاقتصادي، إلى أن نشاط التجارة الالكترونية في المملكة، مازال محدوداً جداً وأقرب ما تكون إلى العدم، مرجعا ذلك إلى العوامل التالية منها: الغياب "غير المبرر" لشبكة بريدية يمكن الاعتماد عليها في توصيل المشتريات الالكترونية إلى العملاء، وغياب البيئة التشريعية المتكاملة لتنظيم نشاط التجارة الالكترونية، وتأخر دخول الانترنت إلى المنازل السعودية مما ساهم في تأخر قبول المجتمع لمفهوم البيع والشراء من خلال الانترنت، وتدني مستوى الثقة في التعاملات الالكترونية، بسبب ضعف مستوى الأمان الالكتروني نتيجة لتدني جودة الحلول التقنية المتاحة، و غياب التشريعات الكفيلة برعاية حقوق المستهلك وخصوصيته.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تواكب ظهور مفهوم التجارة الالكترونية مع ثورة الانترنت وتزايد عدد مستخدميها في أنحاء العالم، أصبحت عوائدها الآن تضاهي عوائد التجارة التقليدية، مشيرا إلى أن عوائد التجارة الالكترونية الآن في الاقتصادات المتقدمة حققت نسبا عالية بالمعايير الاقتصادية المتعارف عليها، مثلاً: الولايات المتحدة شكلت حوالي 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2002م، وتليها اليابان بحوالي 7 في المائة.

وطالب السعدون الجهات المختصة بتنظيم وتطوير التجارة الالكترونية، محذرا أي تباطؤ في تلمس هذه الحاجة وعدم أخذها بعين الاعتبار كلما يزداد الأمر تعقيدا لتطوير هذا النشاط. مشيرا في الوقت ذاته إلى أي تطور محتمل لهذا النشاط مرهون بتطور النظام البريدي وتزايد ثقة الناس بهذا النظام، وكذلك تحسن أحوال الأمان الالكتروني. إلى ذلك تؤكد الدراسات على أن "الحصول على الدعم لمفهوم التجارة الإلكترونية في جميع أقسام الشركة مسألة في غاية الأهمية، ويمكن الحصول على مثل هذا الدعم من خلال تثقيف الكادر الإداري ومدراء التسويق وتقنية المعلومات والمالية ومسئولي المبيعات حتى يتسنى تمثيل جميع القطاعات في الشركة واتخاذ القرارات المناسبة في التجارة الإلكترونية".