[يد النجر]

الإمارات تدعو لتأسيس هيئة للمعلومات الائتمانية لتنظيم القطاعات المالية

علي الزكري - أبوظبي

تقدمت دولة الامارات العربية المتحدة بمبادرة خليجية لتأسيس هيئة إقليمية للمعلومات الائتمانية ويؤكد القائمون عليها أنه جرى حاليا صياغة النظام الأساسي لها بعد أن أبدت مؤسسات ائتمانية في خمس دول لم يتم تسميتها بالمنطقة موافقتها لتشكيل نواة الهيئة الجديدة التي يتوقع أن ترى النور مطلع العام 2010.
ويشدد الخبراء على ضرورة أن تمتد هذه الهيئة لتغطي دولا عديدة في المنطقة مثل باكستان وإيران والهند، خاصة أن لهذه الدول تعاملات تجارية كبيرة مع بلدان مجلس التعاون الخليجي من خلال المستثمرين والجاليات المقيمة التي تتعدد تعاملاتها مع القطاعات المالية والمصرفية في بلد الإقامة والبلد الأصلي، الأمر الذي سيمكن البنوك في هذه البلدان من التعرف على السجلات الائتمانية للعملاء.
ومن المهم وجود آلية لتوفير المعلومات الائتمانية يمثل أحد أهم الإنجازات التي يتوقع ان يكون لها تأثير ايجابي كبير في أداء النظم المالية والمصرفية لدول المنطقة في فترة ما بعد الازمة المالية العالمية، شريطة أن تقوم هذه الآلية بتجميع المعلومات الائتمانية لدى دول المنطقة، لتكون نقطة تجمع مركزية لهذه المعلومات وإتاحتها للمؤسسات المالية والمصارف المركزية، لتكون أحد أهم الآليات التي تعتمد عليها المصارف والمؤسسات المالية في بناء قرارتها الاستثمارية، كما انها ستمثل الأداة الأكثر فاعلية لدى المصارف المركزية لتنفيذ دورها الرقابي والتنظيمي للقطاع المصرفي. ويعتقد القائمون على هذه المبادرة أن « الأزمة المالية العالمية» جعلت من مثل هذه المبادرة إحدى الضرورات الملحة الواجب الاسراع في تدشينها في ظل ما كشفت عنه هذه الأزمة من مخاطر تعثر المؤسسات المالية والمؤسسات الكبرى المستفيدة من الائتمان المصرفي واحتمالات تعرضها للمخاطر ، وما يمكن ان ينتج عن هذا التعثر من مشاكل للمؤسسات المالية والمصرفية والأضرار التي يمكن ان تلحق بمجمل الاقتصاد الوطني لكل دولة إضافة إلى زيادة كفاءة المؤسسات الرقابية، فوجود هذه الهيئة سيكون بمنزلة الإنذار المبكر للجهات الرقابية والمصارف المركزية داخل كل دولة.