"الشورى" يناقش توصية إضافية لمواجهة الغلاء: فك ارتباط الريال بالدولار وربطه بسلة عملات
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=134896
محمد السلامة - من الرياض - 13/07/1429هـ
تجددت المطالب بضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية في المملكة من خلال التفكير الجاد بموضوع فك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي وربطه بسلة عملات كأحد الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وتنامي معدل التضخم في البلاد.
وجاءت هذه المطالبة في توصية إضافة قدمها الدكتور عبد العزيز العريعر عضو مجلس الشورى في إطار المقترحات المقدمة من اللجنة الخاصة المشكلة لحل مشكلة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتأثيره في مشاريع التنمية في البلاد. حيث واصل المجلس في جلسة أمس برئاسة الدكتور عبد الرحمن البراك مساعد رئيس مجلس الشورى نقاشات مستفيضة حيال مشكلة ارتفاع الأسعار، حيث ستعكف اللجنة الخاصة التي درست الموضوع بعد أن تم الانتهاء من المناقشة والمداولة من قبل الأعضاء لمشروع نظام ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتأثيره في مشاريع التنمية بالاستفادة مما دار من مناقشات وآراء لإعداد التقرير النهائي الذي سيرفعه رئيس المجلس لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد العزيز العريعر عضو مجلس الشورى، أنه طرح توصية ضمن دراسة حول التضخم في المملكة قدمها للجنة الخاصة تطالب بضرورة إعادة النظر في ارتباط الريال بالعملة الأمريكية الدولار وذلك بفك هذا الارتباط وربط الريال بسلة عملات.
مؤكدا في هذا الصدد أن هذا الإجراء في حال الأخذ به سيسهم في إعطاء السياسة النقدية السعودية الاستقلالية الكاملة عن الدولار وتأثير سياسات البنك المركزي الأمريكي فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة، إلى جانب اتباع سياسة مالية ونقدية مرنة تراعي المستجدات الحالية والمستقبلية.
وحول التوصية التي طرحها عضو المجلس الدكتور وليد عرب هاشم المطالبة بإعادة تقييم سعر صرف الريال مقابل الدولار وتعديله بالرفع مع بقاء الربط بين العملتين، أبدى العريعر تحفظه حيالها، موضحا أن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة الثقة بالعملة الوطنية، باعتبارها سياسة غير ثابتة ومتغيرة وفقا لقيمة الدولار وبالتالي قد تعطينا سياسة نقدية غير مستقرة وتفقد الثقة بها.
وكان بعض الأعضاء في مجلس الشورى قد أبدوا تأييدهم لمقترح الدكتور وليد عرب على تقرير اللجنة الخاصة بدراسة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتأثيره في مشاريع التنمية، وقالوا إنها تعد حلاً عاجلاً لمشكلة الأسعار بل إن تغيير سعر الربط سيخفض أسعار المواد المستوردة بنسبة التغيير بمجرد تطبيقه. وأوضح عرب خلال تقديمه التوصية أن انخفاض الدولار 30 في المائة أمام اليورو يرفع قيمة شراء المواد المستوردة للمملكة بالنسبة نفسها، مشدداً في هذا السياق على أهمية إعادة تقييم ربط الريال بالدولار. وأضاف أن المملكة منتعشة اقتصاديا والربط يجعلها تتأثر مباشرةً بالضعف الذي يواجهه الدولار، وأن بقاء الربط كما هو يؤثر حتى في ارتفاع التضخم. وقال إنه ليس ضد بقاء ربط الريال بالدولار، ولكن ضد أن يكون ربطاً مقدساً ولا يمكن تغييره أو المساس به. ووجد تقرير اللجنة الخاصة والتوصيات التي تضمنت حلولا عاجلة واستراتيجية وتشريعية لمشكلة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، تأييداً كبيراً من أعضاء المجلس عدا بعض الأعضاء الذين عابوا تركيز اللجنة على معالجة مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء والمقاولات واعتبروا معظم التوصيات لصالح المقاولين، فيما أشار الأعضاء المؤديون إلى أن اللجنة وفقت في دراستها وتقريرها ولم تخرج من الغرض الأساس الذي شكلت لأجله.
ومعلوم أن مؤسسة النقد العربي السعودي أكدت في أكثر من مرة عدم نيتها تغيير سعر الصرف الأجنبي للريال السعودي أو تغيير السياسة النقدية للمملكة. وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد في حينه: إنه ليس هناك علاقة جامدة بين الريال والدولار، وهناك هامش جيد للتحرك، مؤكداً أن السياسة النقدية موجهة للاحتياجات وظروف الاقتصاد المحلي. وكان معدل التضخم السنوي في البلاد قد استهل الربع الثاني من العام الجاري بتسجيل اسمه في الخانات العشرية، بعد أن قفز في نيسان (أبريل) الماضي إلى 10.5 في المائة، محققا أعلى مستوى له خلال 27 عاما على الأقل.