آلية العمل ستنتقل من "الصحة" إلى "الهيئة" نهاية العام الجاري
تأسيس نظام حديث لتسعير الأدوية في السعودية قريبا
- أيمن الرشيدان من الرياض - 18/05/1429هـ
توصل خبراء ومختصون مشاركون في ورشة عمل تسعيرة الأدوية التي نظمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى تصور تأسيسي لنظام تسعير الأدوية عقب استعراض التجارب العالمية والعربية، مؤكدين أن نظام تسعيرة الأدوية في المملكة يجب أن يكون مناسبا للنظام الصحي، ووضعها الاقتصادي، وقدرتها على نمو الصناعة الدوائية المليحة.
وقدمت "الغذاء والدواء" تصورها لنظام تسعير الدواء على حشد من المشاركين في ورشة العمل التي ضمت ممثلين عن جهات حكومية وأهلية، إذ من المنتظر أن تنتقل مهام تسجيل وتسعير الأدوية من وزارة الصحة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء نهاية العام الجاري.
وشدد مسؤولون في هيئة الغذاء والدواء على أن تسعير الأدوية موضوع معقد وتلعب فيه عوامل كثيرة وذات طابع إنساني وسياسي واجتماعي، حيث اعتبرته عاملا مهما، يتطلب الوضوح التام في الرؤية والدقة في التنفيذ.
وأوضح الدكتور صالح باوزير نائب رئيس الهيئة لشؤون الدواء ورئيس اللجنة المنظمة للورشة، في تصريحات صحافية أمس، أن الورشة استعرضت آراء ومقترحات فريق العمل لتسعير الأدوية الذي مثله جميع القطاعات الصحية في المملكة وعملوا على مدار عام لمراجعة النظام المعمول به حاليا، وخرج الفريق بتصور عام لتطوير قواعد تسعير الأدوية، وتم طرح نظام شمل تعديل كثير من القواعد بما يحقق سهولة التسعير وعدم اعتبار نظام تسعير الأدوية عائقا أمام توافر الدواء في المملكة.
وأضاف باوزير أنه روعي في النظام أن يسير جنباً إلى جنب مع تسجيل الأدوية، وأن يشرك الاقتصاديون والمختصون في اقتصاديات الدواء، إضافة إلى الأطباء والصيادلة في إعداد بنود النظام، واقترح كذلك أن يتم بناء قاعدة بيانات لأسعار الأدوية في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط يطلق عليها "قاعدة بيانات شرق أوسطية" بحيث يسهل للقائمين على التسعير أن يتأكدوا من أن أسعار الأدوية التي تقدم من شركات الأدوية في الشهادات أنها تقدم الأرقام والأسعار الدقيقة وتتضمن كل البلدان التي تسوق فيها المستحضر عند تقديمها للتسجيل في المملكة، إضافة إلى معرفة أسعار الدواء في الدول الأخرى.
وتابع باوزير "أن النظام سمح بفتح الحوار والمناقشة والتفاوض مع الشركات الدوائية خاصة الأدوية المبتكرة والجديدة، والتي يكون لها تأثير قوي على الرعاية الصحية في المملكة بحيث تقلص هذه الفترة وتستطيع أن تتحدث مع الشركة وممثليها من خلال الفريق بصورة متوازنة، وتسمع كل الأطروحات ويستطيع الفريق أن يتخذ القرار والشركة على علم واضح بهذا التوجه على أي أساس يتم تسعير الدواء في المملكة".
وقال إن هذا النظام يعطي مزيدا من الشفافية في تسعير الدواء، ويقوي الموقف التفاوضي للهيئة في المستقبل عن التسعير، إلى جانب أنه سيوفر إعطاء شفافية كاملة لجميع الأدوية التي تحت التسعير، وبالتالي يتيح للصناعة الوطنية وغيرها معرفة موقعها من النظام، ويعطي الشركة تصورا واضحا عن السعر الذي سيحصل عليه.
وبين أن النظام تم عرضة خلال ورشة العمل ولقي تجاوبا كبيرا من الحضور، وشهد اقتراحات وآراء ستؤخذ في الحسبان، تمهيدا لإنشاء قواعد تسعير الأدوية على أن يتم نشرها في الموقع الإلكتروني، لأخذ آراء المزيد من المختصين حولها لمدة شهرين تقريبا قبل رفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
يذكر أن قطاع الدواء في الهيئة يضم حاليا المركز الوطني لمعلومات الأدوية والسموم "DPIC"، والمركز الوطني للتيقظ الدوائي، إذ يتابع المركز الأدوية بعد تسويقها، وعمل تقييم مستمر لجودة المستحضرات الصيدلانية، والكشف عن الأعراض الجانبية، وتقييمها ووضع الحلول المؤدية لمنعها، واستقبال البلاغات المتعلقة بهذا الشأن، كذلك متابعة الأخبار الواردة من الهيئات والمنظمات الدولية واتخاذ القرارات المناسبة حيال مأمونية المستحضرات الصيدلانية المتداولة.
|