اللجنة المالية تدرس إضافة مواد لتنظيم وضبط علاوة الإصدار
عضو في الشورى يطالب بعدم فرض علاوة إصدار على أسهم شركات الحكومة
الرياض - عبدالسلام البلوي:
طالب عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى المهندس أسامة كردي بعدم أخذ علاوة إصدار على المواطنين عند الاكتتاب في الشركات التي تملكها الحكومة أو تكون شريكاً مهماً فيها، وقال كردي في مداخلة مطولة في جلسة المجلس العادية - أول أمس - انه لا يخفى على أحد الخسائر الكبيرة التي تعرض لها مئات الآلاف من المواطنين نتيجة انهيار سوق العام الماضي، ولعل الاحصائيات الأخيرة في لجنة فض المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد ما يدل على هذا التأثر والضرر.
وأضاف كردي: كنت أتابع الطرح الأولي العام لأسهم شركة بترو رابغ التي تملكه شركة أرامكو وشريكها الياباني وكنت أعتقد أن هذا فرصة للحكومة لطرح هذا المشروع بدون علاوة إصدار باعتبار أن عائدات هذه العلاوة سيعود جزء كبير منها للحكومة وذلك مساهمة في تعويض المواطن عن بعض خسائره في سوق الأسهم، ولكن هذا لم يحدث وتم تحصيل علاوة إصدار عالية جداً في رأيي، على الرغم من إمكانية تعويض الشريك الأجنبي بوسائل أخرى،.
وتابع كردي حديثه: نتابع الآن الطرح الأولي العام لأسهم شركة معادن وهي شركة تملكها الحكومة بالكامل وأعتقد أنها فرصة أخرى لها لتعويض خسائر المواطنين والمساهمة في رفع مستوى معيشتهم في ضوء التضخم وذلك عن طريق طرح أسهم هذه الشركة بدون علاوة إصدار، مع تخفيض النسبة التي ستمنح للصناديق الاستثمارية لمنح المواطن السعودي فرصة أكبر للحصول على أسهم هذه الشركة "وهي نسبة بدرجة عالية مثلما تم في مصرف الإنماء"، كما أن هناك فرصة مشابهة للحكومة تتعلق بالطرح المتوقع لمشروع المصفاة المستقبلي لشركة أرامكو والشريك الفرنسي آمل أن تستفيد منها الحكومة مع العلم - والحديث للمهندس كردي - أن هذا الشريك الفرنسي هو الشريك الذي انسحب مؤخراً من أحد مشاريع استكشاف الغاز في جنوب المملكة.
يذكر أن عضو المجلس محمد القويحص قد قدم مشروع مقترح لإضافة مواد لنظام هيئة سوق المال تتعلق بتحديد علاوة الإصدار وأحالها رئيس المجلس إلى اللجنة المالية التي لازالت تدرسها.
|