أسعار المستقبل ستمكن الفرد من تملك وحدات سكنية خاصة
الخميس, 8 مايو 2008
حوار: مرام المطر
أرجع رياض الثقفي «نائب رئيس شركة (إيوان) للإسكان العالمية» المعوقات التي تواجه شركات التطوير العقارية إلى طول الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص اللازمة وجهل الفرد باحتياجاته في اختيار الوحدات السكنية الملائمة، كذلك ضعف البنية التحتية وعدم وجود سوق ثانوي يدعم تمويل شركات التمويل العقاري، وأشار الثقفي في حواره لـ«المدينة» إلى أن دراسات الشركة تشير إلى تمكن الفرد في الفترة المقبلة من تملك وحدات سكنية خاصة.. فإلى الحوار:
* يشهد السوق السعودي ارتفاعا في أسعار الوحدات السكنية، فما هو توقعكم للسنوات الخمس المقبلة؟
لا يمكن لأي جهة التنبؤ بأسعار العقار في الفترة القادة ولكن أعتقد أنه يفترض بهيئة سوق المال أن تجعل إحدى مهامها هو إمداد العقاريين وشركات التطوير العقاري بدراسات يحتاجها سوق العمل لكي تتمكن تلك الشركات من وضع خططها ودراساتها على إحصائيات معتمدة وموثقة، ونحن لدينا دراسات خاصة للشركة تم عملها ومن خلالها نتوقع أن تنخفض أسعار الوحدات العقارية مستقبلا وسوف يستطيع الفرد أن يتملك وحدة سكنية خاصة بسعر يبدأ ما بين 250 و300 ألف ريال إلى المليون ريال، وقد يبدو هذا الرقم مألوفا للبعض ولكن من خلال نظرة عن كثب للسوق العقاري فإن مثل هذا المبلغ يستطيع الفرد أن يمتلك شقة في إحدى العمائر أو إحدى الفلل الدوبلكس.
* اللائحة التنظيمية للرهن والتمويل العقاري حديثة العهد، إلا أن شركات تعمل بذلك منذ فترة.. فما ردكم على ذلك؟
قانون التمويل العقاري من المهم أن يظهر الآن لكن المشكلة الأخرى ليست في التمويل العقاري فقط بل تكمن في تواجد الوحدات المناسبة مع دخل الفرد بصدور هذا النظام فأغلب الوحدات السكنية الموجودة في الوقت الحالي تزيد أسعارها عن المليون ونصف المليون فما فوق وهذه الوحدات لا يستطيع تملكها غير 5% من الشعب خصوصا ان دخل الفرد بدأ يتناقص مع موجة غلاء الأسعار.
* ما أهم المعوقات والمصاعب التي تواجه شركات التطوير العقارية؟
أعتقد من أصعب المشكلات هو طول الإجراءات المتبعة لأخذ التراخيص اللازمة لشركات التطوير العقارية الكبرى، وليس من المعقول انتظار الشركة لمدة سنة كاملة بعد تملّك الأرض وإقامة الدراسات والمخططات للبدء في تنفيذ المشروع لحين إتمام التراخيص، وهي خسائر فادحة تلحق بالشركات، مع حصر جميع الإجراءات اللازمة لدى جهة حكومية واحدة.
* يشهد سوق العقار نهضة قوية، فما هو دور الفرد للدخول في عجلة النهضة العقارية؟
أحد العوائق الذي يقف في طريق التطوير العقاري هو جهل المواطن باحتياجاته عند الرغبة في تملك الوحدة السكنية، فأغلبية الأفراد يتجهون إلى المساحات الواسعة ولو فاقت دخله المادي وفي النهاية يعجز عن سداد قيمتها ويضطر إلى بيعها أو عدم إكمال سداد أقساطها، فالمواطن الذي يسكن في 600 متر مربع هو فعليا يسكن في 200 متر فقط أما الباقي فهي مساحات غير مستغلة فعليا.
* من المسؤول عن توعية وتثقيف الفرد حول احتياجاته لتملك الوحدات الملائمة؟
يتشارك هذه المسؤولية القطاع الحكومي وقطاع الخاص المتمثل في شركات التطوير العقارية ولكن يتحفظ الكثير من الشركات العقارية في نشر هذه الثقافة وتوجيهها للمواطن اعتقادا منها أن الفائدة لن تعود على شركته فقط بل سوف تستفيد الشركات العقارية الأخرى، ولكن لا يمكن الأخذ بهذا السبب لأن هذه مسؤولية اجتماعية تحمل على عاتق الشركات ويجب أن تتعاون فيها.
* كونكم شركة تطوير عقاري، ما هي تطلعاتكم فيما يخص نظام التمويل العقاري؟
الآن عدد السكان هو 23 مليونا ومرشح لأن يصل 37 مليون عام 2020 وبحسب الدراسة مع الثبات على الظروف الحالية لسوق العقار فإنه سوف يكون لدينا 4.2 ملايين وحدة، ومن المتوقع أن يزيد عدد الوحدات إلى 6.2 ملايين ويعني أنه على شركات التطوير العقاري إيجاد 150 وحدة سكنية، فإنه من المتوقع أن يتم ضخ ما يبلغ 90 مليار ريال سنويا على سوق العقار السعودي، ولكن ما يهمنا كشركات تطوير عقارية هو إيجاد تخطيط مسبق لهذه المرحلة والبنية التحتية لهذه المشاريع العقارية الضخمة، والتي غالبا ما يتم تنفيذ البنية التحتية بعد سفلتة الشوارع ورصفها مما يضطر المطور العقاري إلى حفر الشارع مرة أخرى لتهيئة المخطط وإنشاء البنية التحتية من هاتف وكهرباء مما يتسبب ذلك في تشويه للشوارع وهذا ما نعاني منه في وقتنا الحاضر، والأهم من البنية التحتية هو أن يتزامن مع تخطيطها إيجاد سوق ثانوية تدعم شركات التمويل العقارية، مثال على ذلك لو كانت شركة التمويل التي رأس مالها مليارا بدأت في أول سنة تمول بمليار والسنة الثانية بالمليار الثاني والسنة الثالثة يجب أن تعتمد على سوق ثانوي للتمويل وتقترضه منه وهذا السوق الثانوي لا يزال غير موجود في المملكة ويجب أن تحدد أسواق ثانوية من أجل دعم سوق التمويل العقاري، وسيسمح لشركات التصنيف الائتماني وهي شركات تعمل على تصنيف الشركات العقارية بحسب فئتها إما من الأولى أو الثانية أو الثالثة والتي تساعد البنوك أو الشركات التمويلية على الوثوق بالمقترض تساعد أيضا في عملية الاقتراض للشركات.
|