استراتيجية جديدة لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال والإرهاب تعيد حسابات البنوك العالمية
- حسن العالي من المنامة - 14/04/1429هـ
أنهت مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال والإرهاب اجتماعاتها على مستوى الوزراء قبل عدة أيام في واشنطن مدشنة استراتيجية عمل جديدة لها للأعوام 2008 ـ 2012 ترتكز "كما قال بيان لها" على نقل المعركة القادمة من ساحة مواجهة محاولات وعصابات غسل الأموال والإرهاب إلى ساحة مواجهة سبل انتشار التمويل Proliferation Finance الموجه للإرهاب وغسل الأموال حيث تقول عدد من المصادر إن فرض العقوبات الاقتصادية على بنك المستقبل في البحرين، وهو مشروع مشترك بين بنوك إيرانية والبنك الأهلي المتحد، الشهر الماضي ما كان إلا بداية مبكرة لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة ستعقبها عدد من الخطوات التي ستطول بشكل رئيس عمليات البنوك والأعمال الخاصة في دول المنطقة، وتستهدف الإستراتيجية الجديدة إشراك القطاع الخاص في دول المنطقة بصورة أكبر في جهود مكافحة غسل الأموال والإرهاب.
وقال جوردن براون المستشار البريطاني للخزانة الذي ترأس الاجتماع أن الاستراتيجية الجديدة لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال والإرهاب والتي صادق عليها الاجتماع تركز على أولويات محددة هي توسيع وتعميق التشريعات المناوئة للإرهاب والجريمة، والاستجابة للتهديدات الجديدة ولاسيما فيما يخص انتشار التمويل وبناء علاقات عمل استراتيجية وقوية ودائمة مع القطاع الخاص لتعزيز دوره في هذه المجال، وأخيراً مواصلة دعم الدول الأقل إمكانات لتقوية تشريعاتها وأجهزتها المناوئة للجريمة والإرهاب.
وأشادت وثيقة الاستراتيجية الجديدة للمجموعة التي نشرت على الموقع الإلكتروني لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب "الفاتف" FATF، بتعاون دول العام في تطبيق التوصيات الـ "40 توصية خاصة بمكافحة غسيل الأموال وتسع توصيات خاصة بمكافحة الإرهاب"، حيث يبلغ عدد الدول المتعاونة بصورة مباشرة أو من خلال تكوين مجموعات إقليمية "أربع مجموعات في أوروبا، آسيا، وأمريكا اللاتينية وأخيراً في الشرق الأوسط" نحو 170 بلداً، إلا إنها قالت إن تهديدات جديدة باتت تهدد جهود مكافحة غسل الأموال والإرهاب تتمثل أساساً في انتشار التمويل ومواطن الضعف في التكنولوجية الجديدة والتي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار في النظام المالي العالمي.
وأنهت المجموعة الإقليمية للعمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اجتماعاتها في التاسع من نيسان (أبريل) الحالي في أبو ظبي وأكدت دعمها ومساندتها الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها وأهمها العمل سوياً للالتزام بالمعايير والإجراءات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "الفاتف"، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي في هذا المجال.
وتضم المجموعة التي تأسست عام 2004 في البحرين كلا من السعودية، الأردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، تونس، السودان، سورية، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، واليمن.
ووفقاً لهؤلاء المراقبين فإن الاستراتيجية الجديدة للمجموعة جاءت بناء على طلب مباشر من الولايات المتحدة قبل عام وصادقت عليه الدول الصناعية السبع في اجتماع لها في تموز (يوليو) الماضي، وقد بدأت بإصدار سلسلة من قرارات فرض عقوبات على بنوك كورية شمالية وإيرانية ومؤسسات تتهم بعلاقاتها مع حركة حماس وحزب الله.
وأضافوا أن قرارات العقوبات الاقتصادية لن تتوقف عند حدود مؤسسات المال والأعمال العائدة للدول الداخلة في مواجهات مع الولايات المتحدة مثل كوريا الشمالية وإيران، بل ستتعداها إلى جميع الشركات والبنوك العاملة في المنطقة والتي قد يكون لها علاقات عمل واستثمار مع تلك الدول وخاصة إيران بغية إجبارها على تبني معارك الدول الكبرى الرئيسة التي تدير عمليات مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.
وفي الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات اقتصادية على بنك المستقبل في البحرين الذي تأسس عام 2004 برأسمال قدره 99 مليون دولار، وهو بنك مملوك بالتساوي بين البنك الأهلي المتحد البحريني، وهو أكبر بنك في البحرين من حيث القيمة السوقية، وبنكي صادرات وملي إيران الإيرانيين، مما أجبر البنك الأهلي المتحد على الإعلان عن تعليق أعماله مع إيران، بينما قال مصرفيون إن بنوكاً في الإمارات، التي تمتلك ثاني أكبر اقتصاد خليجي، أوقفت إصدار خطابات اعتماد للشركات الإيرانية.
ويتمثل النشاط الرئيس لـبنك المستقبل في الاستثمارات المصرفية كبيرة الحجم ويستهدف التدفقات المالية بين إيران ودول الخليج. وقال ستيوارت ليفي المسؤول في وزارة الخزانة في رد مكتوب إلى مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية إن إيران تمر بعزلة اقتصادية ومالية وسياسية متزايدة، وأنه تم رفض 25 ألف صفقة مع شركات إيرانية تزيد قيمتها على خمسة مليارات دولار منذ عام 1997.
وبموجب الحظر على بنك المستقبل يتم تجميد أصوله جميعها الواقعة ضمن ولاية القضاء الأمريكي ويحظر على جميع الأمريكيين إجراء أية معاملات مع البنك وسيتعرضون لدفع غرامات باهظة أو تصدر بحقهم أحكام بالسجن عند مخالفة ذلك، ورأى المحللون أن البنك سيتعرض لصعوبات مالية كبيرة بسبب الرقابة الأمريكية على أنظمة المدفوعات لجميع المصارف.
ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، نحو 400 مصرف ومؤسسة مالية يبلغ مجموع الموجودات فيها أكثر من 245 مليار دولار، ويعمل مصرف البحرين المركزي على تقديم تراخيص إلى العديد من فروع المصارف العالمية في سويسرا وفرنسا، وحاز المصرف المركزي على ثقة المؤسسات المالية العالمية بسبب الرقابة الشديدة والقوانين التي تتماشى مع المعايير الدولية.
وبسبب تزايد الضغوط الأمريكية خصوصا بعد زيارة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى دول المنطقة أعلن العديد من البنوك الإماراتية أنها أوقفت تصدير خطابات اعتماد لصالح الشركات الإيرانية على مدى الأشهر الستة الماضية. وتسعى الشركات الإيرانية للالتفاف على هذه المشكلة من خلال تسجيل شركاتها كشركات إماراتية حيث قال ناصر هاشمبور نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي في تصريحات صحافية إن عدد الشركات الإيرانية في الإمارات تضخم إلى نحو تسعة آلاف شركة الآن من 2300 في عام 2003. وأضاف "شهدنا طفرة على مدى العامين إلى الثلاثة الأعوام الأخيرة لأن الشركات كانت تتوقع عقوبات من نوع ما، ومن ثم انتقلت إلى الإمارات.. وخطابات الاعتماد الإيرانية غير مقبولة في الكثير من الدول، ولذا تلجأ الشركات إلى الإمارات، وأوضح أن معظم هذه الشركات هي مشاريع للقطاع الخاص في إيران وليست واجهات لمؤسسات تابعة للدولة مثل شركة النفط الوطنية الإيرانية.
وقد قفزت الواردات إلى إيران من الإمارات بنسبة 20 في المائة في عام 2006، وفق بيانات "مجلس الأعمال الإيراني"، وهو مجموعة تجارية من رجال الأعمال الإيرانيين في دبي، أما في السنة الماضية، فقد ارتفعت بنسبة 25 في المائة.
وتحجم البنوك الخارجية بالفعل عن التعامل مع إيران، حيث أوقف بنكي بي.إن.بي باريبا وكاليون الفرنسيين العام الماضي إصدار خطابات الضمان لمبيعات الوقود إلى إيران وذلك تحت ضغط من الولايات المتحدة.
وأوضح مصدر في صناعة النفط أن إيران تواجه هذا الإجراء باستخدام خطوط ائتمان مفتوحة لتمويل واردات الوقود، وأوضح أن الصفقات تسوى في اليورو لتجنب الرقابة الأمريكية، وكانت شركة "ريلاينس" الهندية للتكرير قد أوقفت مبيعات البنزين ووقود الديزل لإيران العام الماضي أيضاً.
وتحذر مصادر خليجية وعالمية تراقب هذه التطورات من أن التدابير الأمريكية والأوروبية لها عواقب لم تكن مرتقبة، حتى أن بعضها لا يتوافق بالضرورة مع مصالح الأمريكيين أنفسهم، فهي تسهم في تعزيز روابط الأعمال بين إيران وبعض جيرانها في الوقت الذي تسعى واشنطن إلى إضعافها. وهي تمنح الصين وعمالقة آسيويين آخرين فرصة الفوز بمشاريع نفطية عملاقة في إيران، في الوقت الذي تتدافع شركات النفط الغربية الكبرى بحثاً عن احتياطي جديد.
و أن هذه التدابير أدت إلى إعادة تسيير التدفقات المالية بين الأعمال والشركات الإيرانية وزبائنها ومزوِّديها الخارجيين، وتدفعها إلى خارج النظام المصرفي العالمي الخاضع للمراقبة والتنظيم فتستعمل الأعمال الأموال النقدية، والتحويلات المالية والمصارف غير الرسمية غير الخاضعة إلى إشراف السلطات الدولية.
وهذا ما دفع ببعض الخبراء الاقتصاديين، والخبراء المصرفيين، ورجال الأعمال للتساؤل عن ما إذا كانت العقوبات حوَّلت تعقُّب تبييض الأموال، وتهريب المخدرات، وتمويل الإرهاب في المنطقة، إلى مهمة عسيرة، وفي هذا الإطار، يقول حسن الأغباند المدير الإداري المنتدب في شركة تجارة السلع "بالي جروب" Balli Group PLC اللندنية المملوكة لأسرته والناشطة في إيران "لقد عادت صفقات عدة تُبرم وفق ما يُعرف باقتصاد الحقائب غير الرسمي. أما أحد المخاطر التي ينطوي عليه اقتصاد الحقائب فهو أنه يتعذر معرفة أين تذهب الأموال".
وفيما أوضح مسؤول أمريكي إن واشنطن تريد أن تسير البنوك الخليجية على نهج البنوك الأوروبية التي اتخذ بعضها خطوات لتقليل نشاطاتها في إيران تطبيقا لقرارات مجلس الأمن بفرض عقوبات على إيران، تساءل عدد من المسؤولين في دول المنطقة عن الحد الذي يجب أن تذهب إليه المؤسسات المالية وشركات الأعمال في دولهم في مقاطعة الأعمال الإيرانية بجميع صورها، خاصة أن إيران دولة مجاورة، فيما تساءل محللون في البحرين عن مصير اتفاقية تصدير الغاز بين إيران والبحرين، خاصة أن البحرين وجدت فيها المصدر الوحيد لتزويدها بالغاز للعديد من صناعاتها الحيوية القائمة على هذه المادة المسالة.
ووسط هذا الخضم أيضاً، يتساءل مسؤولون ومحللون مصرفيون في دول المنطقة فيما إذا كانت السياسة الأمريكية الجامحة ستذهب بعيداً خاصة أن سورية أيضاً على القائمة الأمريكية، وربما مصر مستقبلاً تحت دعاوى حقوق الإنسان والديمقراطية، حتى قد تصل بعض دول المنطقة نفسها؟ هذا إلى جانب أن استراتيجية مجموعة العمل المالي ستنطوي مستقبلاً بالضرورة على تمشيط أعمال البنوك الخليجية بصورة أكثر حدة مما سيرهق ميزانياتها بالنفقات، علاوة على الحد من حرية أعمالها في وقت باتت تواجه هذه البنوك منافسة ضارية بسبب العولمة وفتح الأسواق، وهنا يبرز تساؤل آخر حول دور البنوك المركزية الخليجية التي ظلت صامتة حتى الآن، على الأقل في العلن، عن كل ما يجري من تطورات قد تذهب العديد من البنوك الواقعة تحت إشرافها ضحية لها.
|