[شرواك]

مشروع بالتعاون مع وزارة التجارة يهدف إلى تقسيم المشاغل إلى فئات

أمانة الرياض: السماح بـ 4 أنشطة تجارية نسائية وتدريب 70 سيدة كباسطات

كشفت د.ليلى الهلالي، المشرفة على الإدارة النسائية في أمانة منطقة الرياض، أن الأمانة تعتزم البدء بأربعة أنشطة نسائية جديدة وهي: المطاعم، المطابخ النسائية، معامل الحلويات، ومحال تغليف الهدايا، إضافة إلى البدء بتدريب 70 سيدة للعمل كباسطات في أول مركز للباسطات سيفتتح في أسواق طيبة، وهي الخطوة الأولى من مشروع يهدف إلى بناء 20 مركزا للباسطات في أماكن الرياض المختلفة.

وأوضحت الهلالي أن هناك مشروعا جاري العمل عليه بالتعاون مع وزارة التجارة، يهدف إلى تقسيم المشاغل النسائية إلى فئات مختلفة "أ, ب, ج"، وكذلك لوضع حد للتلاعب بالأسعار، مشيرة أمس خلال ندوة "خمس سنوات من العطاء والإنجاز" إلى أن موظفات الرقابة في القسم النسائي رغم عددهن القليل الذي يصل إلى 120 موظفة مقارنة بازدياد عدد وحجم الأنشطة النسائية كان لهم دور في تقليص عدد المخالفات النسائية في المنشآت النسائية بنسبة تزيد على 50 في المائة، حيث نفذن ما يقارب 66500 جولة منذ افتتاح الإدارة حتى نهاية العام السابق، مؤكدة أنها تأمل زيادة عددهن في الأعوام المقبلة لتقليص المخالفات النسائية بشكل أكبر.

وأبانت أن نجاح تجربة القسم النسائي الذي بدأ بعدد ثماني موظفات فقط ووصل إلى 660 موظفة خلال خمس سنوات جعل العديد من الجهات تطلب الاطلاع على التجربة والفكرة للاستفادة منها كوزارة العدل والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والذي تأمل أن يؤسسوا قسما نسائيا قريبا يفيد السيدات في المملكة، ويكون إضافة لتمكين المرأة في السعودية وفتح فرص وظيفية لها كما فعل القسم النسائي في أمانة الرياض الذي نجح أيضا في إلغاء شرط وكيل السيدات في كافة الأنشطة النسائية التي تصدرها الأمانة، حيث بلغ عدد التراخيص التي قامت الإدارة العامة للخدمات النسائية وفروعها بإصدارها لمنشآت تجارية مملوكة لسيدات سعوديات حتى نهاية عام 1432 أكثر من 24200 رخصة، في حين أصدر القسم النسائي في الإدارة العامة لصحة البيئة، ما يزيد على 7670 شهادة صحية للعاملات في المنشآت النسائية، وعلى الرغم من أنهن جهاز خدمي لا تشريعي، إلا أنهن ومن خلال تعاملهن مع السيدات اللاتي يرغبن في افتتاح مشاريع لم يسمح بها بعد أو تتطلب شرط الوكيل كاستوديو التصوير الذي ما زالت وزارة الثقافة والإعلام تطلب وكيلا يمثل السيدة والهيئة العامة لرعاية الشباب التي ترفض منح ترخيص لسيدة لافتتاح مشروع لصالة رياضية، مستمرين في المحاولة من خلال الدراسات والتوصيات لخدمة السيدات والتي ترفع إلى الجهات المختلفة لتمكين المرأة بشكل أكبر وإزاحة العقبات أمامهن، من أجل فتح كل الفرص التجارية والاستثمارية لهن. وشددت الهلالي على أن القسم النسائي سيركز في خطواته المقبلة على التحول إلى التعامل الإلكتروني بينهم وبين الجهات المختلفة بعد أن نجحن في تطبيقه بشكل داخلي.

من جهتها كشفت حصة البكر، مديرة قسم الرقابة في الإدارة العامة للخدمات النسائية أن الموافقة على تراخيص مشروع الكوفي شوب والمطعم النسائي باتت قريبة، مؤكدة أن دورهن يقتصر على مراقبة الشهادة الصحية للعاملات، والتأكد من عدم بيع منتجات مجهولة المصدر في مشاغل التجميل. أما ما يتعلق بالأسعار فهي مسؤولية وزارة التجارة.

وأشارة البكر إلى أن أكثر المخالفات التي توجد بالمشاغل هي استخدام بعضها أجهزة طبية كالليزر والتقشير الكريستالي، وهو ما أدت جولات التفتيش إلى إزالتها، وجعل مشاغل التجميل تقتصر على جهاز طبي لتنظيف الوجه دون أن يكون متعدد الاستخدامات، إضافة إلى بيع منتجات مجهولة المصدر أو أعشاب طبية غير مرخصة.

وفيما يتعلق بمشروع الصالة الرياضية للسيدات أجابت بأن ما يعوق الترخيص هو الهيئة العامة لرعاية الشباب التي ترفض إصدار الترخيص لسيدات، ولكنهن كموظفات في الأمانة يقترحن على السيدات استئجار صالة في مركز نسائي لتحتوي على أجهزة رياضية وصالة جيم مع اشتراط ألا تحتوي على مسبح، كون الأخير يتطلب مساحة واشتراطات خاصة.