رئيس هيئة سوق المال لـ"عكاظ": رصد حالات الاشتباه يوميا وإحالة المخالفين للتحقيق
عكاظ 28/03/2009
كشف الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة سوق المال، الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى لـ «عكاظ»: أن هيئة سوق المال تعمل على تطوير سوق السندات والصكوك، لتوسيع مجال تمويل الشركات عن طريق السندات والصكوك. وتوقع تداول الصكوك والسندات خلال العام الجاري، ضمن النظام السائد مثل ما يحدث في الأسهم تماما، ما يتيح مجالا آخر للاستثمار.
موضحا أن هيئة سوق المال تعمل على تطوير وطرح منتجات قابلة للتطوير مثل (صناديق على المؤشر)، أي صناديق تعمل على المؤشر كمنتج جديد في سوق المال السعودي. مؤكدا أن الثقة قائمة في السوق السعودية، لتظل رافدا مهما للاقتصاد الوطني.
وتحدث رئيس هيئة سوق المال في منتدى «عكاظ» الصحافي بشفافية كبيرة عن دور الهيئة، بالرغم من قصر عمرها الزمني، موضحا أن قدرتها على رصد السوق ومتابعة التداول ارتفعت بشكل كبير مع تطبيق نظام المراقبة الحديث (سمارت)، كما ارتفعت قضايا الرصد والاشتباه بشكل يومي. مشيرا إلى أن حالات الاشتباه التي تم التحقيق فيها العام الماضي 151 حالة اشتباه (تلاعب وتضليل ومخالفة إفصاح أو تداول، و92 قضية، ما زالت في مرحلة الاستدعاء والاستجواب، كما تم التحقيق في 90 حالة مخالفة في مواقع المنتديات الإلكترونية وتوصية مجموعات وأشخاص.
وتناول رئيس هيئة سوق المال القضايا كافة التي تشغل المتداولين والمستثمرين في سوق المال، ودور الهيئة بعد أن استكملت بنياتها التنظيمية والتشريعية والفنية وفق أحدث الأنظمة المتقدمة في العالم. وفيما يلي نص الحوار:
تحديات البدايات
* د. خالد الفرم: نجحت هيئة سوق المال في تعميق سوق المال السعودي وامتصاص السيولة، ولكن في ظل الأوضاع المالية، ألم يحن الوقت لتقنين الاكتتابات المقبلة؟
- د. عبد الرحمن التويجري: تنظيم سوق المال السعودي هو تنظيم حديث، فقد صدر قرار اعتماد نظام هيئة السوق المالية قبل خمس سنوات تقريبا، والهيئة بدأت العمل كمنظم للسوق في 13/5/2004 أي نتحدث عن أقل من 4 سنوات هي عمر الهيئة، وقبل ذلك الوقت كان تنظيم السوق بسيطا، كما أن عدد المساهمين وعدد الأسهم والشركات قليل نسبيا، وجاء نظام هيئة سوق المال على أحدث النظم في العالم، وللأسف فإن سنوات التأسيس وبداية عمل الهيئة تصادفا مع وضع غير طبيعي في السوق، وأقصد قضية الفقاعة التي نشأت ذلك الوقت (2005 ـ 2006) وفي ذلك الوقت لم تكتمل الأنظمة، ولم تكتمل أجهزة هيئة السوق المالية، ونشأت عنها أزمة في ما يتعلق بالفقاعة، والفقاعات التي حدثت في العالم بطبيعة الحال تنفجر، فالأسعار كانت غير واقعية، وعدد المشتركين كبير، والأنظمة لم تكتمل، واستكمال اللوائح الخاصة بتطبيق النظام استغرق ثلاث سنوات حتى تتشكل اللوائح. واكتملت حاليا لوائح سوق المال السعودي، وبعد ذلك للأسف انفجرت الفقاعة وحدثت أزمة، وبعد أن بدأ الأمر يعتدل نسبيا جاءت الأزمة المالية العالمية وأثرت في وضع السوق.
حالات الاشتباه
* د. خالد الفرم: يبدو أن هناك انحسارا حادا لما يسمى بمجموعات المضاربين إلا أن حجم الإعلان عن المخالفين والمخالفات قليل، فهل هناك مخالفات لا يتم الإعلان عنها، أي معاقبتهم داخليا؟
- د.عبد الرحمن التويجري: بعد تطبيق النظام الجديد زادت قدرتنا على متابعة السوق ومتابعة تداول وطبقنا نظام مراقبة حديث جدا (سمارت)، ونحن الآن نعرف أسهم المتداولين ومن يبيع ومن يشتري وأية مخالفة نرصدها، ولذلك ارتفعت قضايا الاشتباه لدينا بشكل كبير يوميا ونرصدها، وأصبح هناك مزيد من الوعي بقوة الرقابة، فحالات الاشتباه التي تم التحقيق فيها العام الماضي 151 حالة اشتباه بتلاعب وتضليل ومخالفات إفصاح وتداول. وأنهينا التحقيق في 59 قضية، وتوجد 92 قضية في مرحلة الاستدعاء والاستجواب، وتم التحقيق في 90 حالة مخالفة في مواقع المنتديات الإلكترونية وتوصية مجموعات وأشخاص، كما تم الترافع في تسع قضايا للجنة الفصل في المنازعات، وهناك قضايا مرفوعة أمام لجنة الفصل في المنازعات تصل إلى 26 قضية ثبت فيها المخالفات، أيضا تقدمنا بقضية ضد المخالفين أمام اللجنة، ولكن لا نستطيع أن نعلن عنها حتى يتم صدور الأحكام (بعد الاستئناف). أما القضايا التي صدرت من اللجنة فهي 14 قرارا (قضية)، وفي الاستئناف هناك (4 قضايا) وأيضا هناك قضايا في الطريق إلى اللجنة التي تنتظر الآن 24 قضية، فمع النظام الجديد زاد عدد القضايا، كما رصدنا ارتفاع معدل الوعي مع النظام الجديد، وأصدرنا الأسبوع الماضي. ونشرنا لدى شركات التداول هذه المخالفات، وتوجد مبالغ مالية محكوم فيها أو يتوقع أن يحكم فيها بمئات الملايين. فعلى سبيل ومنذ انطلاقة الهيئة تم الحكم بمبلغ 373 مليون ريال ضد مخالفين للمتداولين أو حتى شركات ولدينا تركيز على الشفافية والإفصاح، والهيئة تعلن أسماء الشركات المعاقبة.
شكوى ومقاضاة
* خالد السليمان: تحدثتم عن أنظمة جديدة، ولكن هناك ثغرات فمثلا 373 مليون ريال أين تذهب، وهل يستفيد أصحاب الحق الخاص من هذا التعويض؟
- د. عبد الرحمن التويجري: الغرامات التي يتم الحكم فيها لمصلحة الهيئة تعتبر دخلا للهيئة، مع ملاحظة أن الهيئة لا تأخذ هذه الأموال بل تعيدها إلى الحكومة. ولكن أي شخص يعتقد أن هذه المخالفة أضرت به فمن حقه التقاضي، ونحن نستقبل قضايا خاصة، والهيئة لا تحكم في القضايا، فهناك لجنة الفصل في الأوراق المالية، وهي لجنة قضائية ومعظم قضاياها لا علاقة لنا بها، بمعنى أنها قضايا خاصة، أشخاص ضد أشخاص وضد شركات تداول واستثمار، وعندما نعلن عن شخص أو شركة ونحدد وقت المخالفة، فكأننا نقول إذا كانت الحالة تسببت بالضرر للآخرين فالنظام يكفل للمستثمر التقاضي، وتوجد مئات القضايا منها حقوق مدنية أمام اللجنة، ونحن في الهيئة لنا حقوق جزائية لمخالفي النظام.
القرارات مستمرة
* د. فهاد الحمد: الإعلان عن بعض قرارات الهيئة مثل الإفصاح عن الأسهم خمسة في المائة جاء بعدها انخفاض مؤشر السوق، وكذلك قرار تغيير وحدة السعر، فهل انتهت قرارات الهيئة؟
- د. عبد الرحمن التويجري: دعني أفصل أولا بين قرارات الهيئة وما حدث في السوق من قرارات الهيئة قرارات تنظيمية لازمة لتنظيم السوق وتعميق الشفافية، وإعلان ملاك الأسهم ملكيتهم لنسبة خمسة في المائة، يسهم في تعميق الشفافية في السوق، لنعرف من يملك الشركات. والسوق آنذاك تتغير بتغير أرباح شركات كبرى.
قرارات الهيئة زادت الإفصاح والشفافية والاطمئنان للسوق، فإعلان ملاك النسبة المعروفة من حملة الأسهم في الشركات مهم جدا، خصوصا في جانب تغيرات الملكية ومن يبيع ومن يشتري.
أما مسألة وحدة السعر فكانت ضرورية لتنظيم السوق، ولو بقية وحدة السعر فقط عند 25 هللة لكانت حدثت تغيرات كبيرة. هذه القرارات تنظيمية وضرورية وجزء من مهام وأهداف منظومة السوق، وعندما أتحدث عن اكتمال اللوائح أقصد لوائح الطرح، مثل الحوكمة وغسيل الأموال وغيرها. وأؤكد القول إن التطوير مستمر وكل إصلاح تتم دراسته بشكل دقيق، ولا توجد أية سوق في العالم تتوقف فيها الإصلاحات، والأنظمة تتطور وفق ما هو في صالح السوق والمتداولين لجهة الشفافية والمنتجات الجديدة. ومن القرارات التي تم تطبيقها مثلا، كيف تعلن الشركات، ولائحة الحوكمة، إجبارية الإعلان عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين.
انعدام الثقة
* د. محمد القحطاني: هل انعدمت الثقة في سوق المال السعودي؟
- د. عبد الرحمن التويجري: لم تفقد الثقة في سوق المال السعودية، فالناس تبيع وتشتري حاليا في السوق، ربما تكون الثقة انخفضت نتيجة عوامل عدة منها الأزمة المالية العالمية، لكن ستبقى سوق المال السعودي سوقا مهمة جدا في نمو الاقتصاد الوطني.