المصدر: جريدة القبس الكويتيه 29 فبراير 2008
مخاوف المياه تؤدي بالسعوديين إلى وقف إنتاج القمح
شح المياه العقبة الرئيسية لاستمرار زراعة القمح على وتيرتها السابقة
29/02/2008 كتب كل من أندرو انغلاند من القاهرة وخافيير بلاس من لندن مقالاً نشرته صحيفة فايننشال تايمز، ذكرا فيه أن المملكة العربية السعودية تخطط لوقف إنتاج القمح بحلول عام 2016 بسبب المخاوف حول الموارد المائية الشحيحة للمملكة الصحراوية، وفقاً لتصريحات وكالة تابعة للحكومة الأميركية. هذا ولم تعلن حكومة المملكة على الملأ بعد التفاصيل المتعلقة بهذا التحرك، الذي يأتي في ظل ارتفاع عالمي في أسعار الحبوب، مدفوعاً بتزايد الطلب وعجز العرض، حيث وصلت أسعار القمح العالي الجودة المستخدم في الخبز 25 دولاراً للمكيال هذا الأسبوع وزاد إلى أكثر من الضعف منذ يناير.
ويلفت الكاتبان إلى أن المملكة ستبدأ في تقليص الإنتاج سنوياً بنسبة 12.5 في المائة اعتباراً من العام المقبل وستستغل الواردات لسد العجز في الاستهلاك المحلي، حسب تقرير حول الخطط السعودية صدر عن وزارة الزراعة الأميركية، التي تجمع معلومات حول العرض والطلب العالمي فيما يتعلق بالسلع الزراعية الأولية. ويقدر أن واردات المملكة من القمح ستصل إلى 3.4 ملايين طن بحلول عام 2016، وهو ما قد يضع هذه الدولة الخليجية من بين الدول الخمس عشرة الاكثر استيراداً للحبوب، في حين أن المملكة لا تستورد حالياً سوى كميات محدودة من القمح وتنتج نحو 2.5 مليون طن سنوياً.
ويشير الكاتبان إلى أن الزيادة المتوقعة في الطلب من المملكة، بالإضافة إلى الاستهلاك المرتفع بالفعل في المنطقة، حيث تعتبر مصر ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم، من شأنه أن يزيد الأسعار العالمية للقمح أكثر مما هي عليه الآن، على حد توقع المحللين.
وورد في التقرير الأميركي أن «السبب الأساسي من وراء هذا التغيير في السياسة المحلية لإنتاج القمح كان القلق من استنزاف مياه الآبار بالنظر إلى حاجة هذا المحصول لكميات كبيرة من المياه». ويمثل هذا القرار تحولاً ملحوظاً في سياسة الحكومة السعودية، التي أطلقت برنامج التنمية الزراعية في السبعينات، بما في ذلك إنشاء شبكات للري بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية
وبداية من السبعينات كانت المملكة تنتج 3 الآف طن من القمح وتحولت إلى مصدر للقمح في عام 1991 بعدما وصل إنتاجها منه 3.8 ملايين طن. لكن شح الموارد المائية أدى إلى تقليص إنتاج القمح والحبوب الأخرى، بعد تزايد الطلب على المياه في المملكة بالنظر إلى الزيادة السريعة في السكان من 7 ملايين نسمة في عام 1974 إلى حوالي 24 مليون نسمة، وتوسع الاقتصاد أثناء الطفرة البترولية، ومع سعي الحكومة إلى تعزيز الصناعة.
ويذكر أن المملكة العربية السعودية لا تملك أنهاراً دائمة أو بحيرات عذبة والقليل جداً من الأمطار، مما جعل الحكومة تعتمد على السدود لاصطياد مياه السيول الموسمية وعلى آبار بعمق آلاف الأقدام و27 محطة لتحلية المياه
|