[نوره222]

مطالب بإنشاء هيئة وطنية للتأمين الطبي بإشراف مؤسسة النقد.. هناك حاجة لتدخل «الصحة» لتحديد سقف للأسعار



د. عبدالإله ساعاتي
جدة - عمر إدريس

طالب الخبير في شؤون التأمين والمدير العام السابق لشركة ميثاق وعميد كلية إدارة الأعمال بجدة حالياً الدكتور عبدالإله ساعاتي بإنشاء هيئة وطنية للتأمين الطبي بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي ويكون لها حضور أقوى بحيث لا يكون التأمين من الأمور الفرعية التي تعنى بها المؤسسة، ولكن يكون جانبا لا يقل أهمية عن دورها في الرقابة وتنظيم عمل القطاع المصرفي خاصة بعد زيادة عدد الشركات الى نحو 25 شركة.

واقترح ساعاتي أن تقوم هذه الهيئة بتطوير صناعة التأمين، مؤكداً على أن هناك دورا مفقودا في التدخل من قبل مؤسسة النقد ومن قبل وزارة الصحة، وهناك نص في لائحة نظام شركات التأمين يشير بوضوح لدور مؤسسة النقد في تقديم الخدمة التأمينية لو أخفقت احدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمة المتفق عليها، بحيث تكفل تقديم الخدمة للمواطن أو المقيم حتى انتهاء العقد.

وقال ان هناك لجنة للمخالفات يجب أن تنظر في الشكاوى المقدمة لها لإنصاف أحد طرفي العلاقة المؤمن والمؤمن عليه أو صاحب تقديم الخدمة مثل المستشفى، كما طالب بعدم التسرع في تقديم الخدمات التأمينية في النطاق الصحي للعمالة المنزلية بدون النظر لعدم وجود خدمات مثالية في الوقت الراهن من قبل شركات التأمين العاملة في تقديم خدمة التأمين الصحي، ودخول العمالة المنزلية إلى نطاق التأمين الصحي يعني زيادة العبء على المستشفيات الخاصة بنحو 1.5 مليون شخص إضافي لنحو 6 ملايين مؤمن عليهم حاليا في الوقت الذي تفضل فيه الكثير من المستشفيات التعامل مع المرضى الذين يدفعون بالكاش مباشرة تجنباً للدخول في دوامة مديونيات شركات التأمين.

وفي نفس السياق أكد رئيس شركة أسيج للتأمين الدكتور عمر زهير حافظ أحقية المؤمن عليه في الحصول على بديل مواز للمستشفى الذي تقوم شركة التأمين بإلغاء التعامل معه في منتصف العقد المبرم بين الطرفين.

وأوضح أن السبب الرئيس الذي يؤدي لإلغاء بعض المستشفيات للتعامل مع بعض شركات التأمين هو في الغالب أن تكون هناك مستحقات للمستشفى لم يتم الوفاء بها في موعدها، وقد يكون وراء ذلك لرفض شركة التأمين بعض المطالبات لارتفاع قيمة بعض الفحوصات والأدوية والمغالاة فيها دون أن تستلزم حالات بعض المرضى القيام بفحوصات إضافية وصرف كميات من الأدوية لا يحتاج لها المريض.

وعن الحلول المستقبلية أشار إلى أنه لا بد أن تؤسس العلاقات على أسس صحيحة، لأن شركات التأمين لا تستطيع ضمان نزاهة جميع المستشفيات ولا بد أن تضع في اعتبارها أن هناك بعض المستشفيات تسيء استخدام حقها في تقدير تكلفة علاج المرضى المؤمن عليهم، ويكون الحل هو الرقابة الدائمة على أسعار المستشفيات ووضع أساليب جديدة لصرف كميات الدواء، كما يجب على وزارة الصحة أن تعيد النظر في سياسة صرف الدواء في جميع المستشفيات الخاصة، وأيضا أن تقوم بوضع حدود معقولة لتسعيرة الخدمات المقدمة من هذه المستشفيات.

إلى ذلك أوضح الدكتور محمد قصاب المدير الطبي في أحد المستشفيات الخاصة في جدة التي كانت ألغت التعامل مع بعض شركات التأمين أن ذلك يعود لأن هذه الشركات تتأخر في تسديد مديونياتها من مستحقات المستشفى لمدة طويلة جداً أو أنها تعيد جدولة دفع المستحقات المتأخرة وهو الأمر الذي يؤثر في التزامات المستشفى تجاه الآخرين، في حين قال الدكتور سمير فرج مسؤول التأمين في مستشفى آخر أن الخلافات الناتجة عن بعض المطالبات التي تطالب بها المستشفيات الخاصة هي السبب الرئيس في وقف العلاقة بين الطرفين، مبينا أن العلاقة تعود سريعا في كثير من الحالات التي يتم التوصل فيها لتسوية للمطالبات المالية.