مصر: ضوابط جديدة لطرح رخص إقامة مصانع الحديد
القاهرة- مكتب «الرياض»، احمد ابراهيم
قالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية إنه سيتم بنهاية شهر أغسطس الجاري تحديد الموعد النهائي وشروط طرح رخص إقامة مصانع الحديد الجديدة.
وقال عمرو عسل رئيس الهيئة أمس إن الشكل النهائي لعملية الطرح سيكتمل بانتهاء الدراسة الإستراتيجية لصناعة الحديد.
وأشار إلى أن رخص الحديد الجديدة لن تحتاج إلى توفير اعتمادات جديدة للغاز والكهرباء من قبل المجلس الأعلى للطاقة، وإنما ستعتمد على الطاقة التي حصلت عليها وزارة الصناعة عام ٢٠٠٨ لمشروع مكورات الحديد الذي تم إلغاء رخصته.
وأضاف أن وزير الصناعة وافق على تحويل الطاقة المخصصة لرخصة المكورات الملغاة إلى مشروعات حديد التسليح والصهر الجديدة لتغطية العجز المتوقع في عام ٢٠١٧.
وتوقعت دراسة لهيئة التنمية الصناعية وصول العجز في قطاع حديد التسليح إلى ٥ ملايين طن عام ٢٠١٧ إذا كانت معدلات النمو تسير في حدود ٧%، ترتفع إلى ٦ ملايين طن حال وصول معدل النمو إلى ٨%.
وبلغ حجم الإنتاج الفعلي للحديد العام الماضي، نحو ٦.١ ملايين طن، يتوقع أن يرتفع إلى ٧.٤ ملايين طن عام ٢٠١٢، بعد تشغيل الرخص التى سبق طرحها عام ٢٠٠٨، بينما وصل حجم الاستهلاك الفعلى فى السوق إلى ٧.٣ملايين طن العام الماضي، تم تعويض الفجوة بالاستيراد من الخارج.
ونبه رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن عدد رخص الحديد التي سيتم طرحها تتراوح بين ١٠ و١٢ رخصة، مؤكدا توافر الطاقة لإنتاج ٣ ملايين طن حديد تسليح، فى حين أن القدرات الإنتاجية لمصنع الحديد الواحد تتراوح ما بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألف طن سنوياً.
|