السوق المشتركة علامة بارزة في مسيرة التكامل الخليجي
الأربعاء, 21 مايو 2008
عبدالمحسن بالطيور – الدمام
اعرب الدكتور عصام بن عبدالله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن سعادته البالغة بانعقاد اللقاء التشاوري ، مؤكدًا على أهمية انعقاده في هذا الوقت للوقوف على آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي اطار حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- الأكيد على المتابعة الدائمة والوثيقة لكل ما يتعلّق بتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول مجلس التعاون من خلال متابعة مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس.وبهذه المناسبة اكد فخرو على اهمية العمل على تطبيق كافة متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة التي اعلن عنها قادة دول المجلس، وازالة كافة المعوقات والصعوبات التي تحد من تطبيقها بشكل كامل خاصة في مجالات التجارة والاستثمار وتملك العقار والتسجيل والترخيص للمشاريع، وحركة البضائع وغيرها من المجالات الاقتصادية الاخرى. ونادى بان يتم اتخاذ قرارات جريئة وشاملة من قبل قادة دول المجلس بشأن معالجة هذه الصعوبات لان قيام السوق الخليجية المشتركة على اسس صحيحية وسليمة يتطلب ذلك حيث شكل اطلاق هذه السوق علامة بارزة في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس تمهيدا للوصول الى الوحدة الاقتصادية الكاملة بينها واصدار العملة الخليجية الموحدة.وأشار فخرو الى التوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس بشان تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس بحاجة الى ايجاد آليات واضحة وسريعة لتترجم على ارض الواقع دون عقبات.او متطلبات اجرائية وروتينية قد تحد من تطبيق هذه القرارات بشكل يتفق مع اهميتها في تعزيز المصالح الاقتصادية لدول المجلس.
وفي زيادة مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي المشترك لابناء دول المنطقة. كما أكد على ان هناك حاجة ماسة لضرورة العمل على توحيد كافة الانظمة "القوانين" الاقتصادية بين دول والالتزام بتطبيق هذه القوانين والقرارات والاجراءات المتعلقة بها وبالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى وتسريع إتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لتطبيقها في جميع دول المجلس حال صدورها، واعطاؤها الاولية في التنفيذ على الانظمة والقرارات المحلية والوطنية.
وفي اطار متصل نوّه الدكتور فخرو الى اهمية تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس وطالب ان يستمر قادة دول المجلس في نهجهم الحكيم القاضي بدعم ورعاية هذا الدور وتطويره ليصل الى مستوى الامال والطموحات والى مستوى الامكانيات الكبيرة التي يملكها هذا القطاع في قيادة مسيرة التنمية الاقتنصادية لدول المجلس وذلك من خلال الاستمرار في نهج الاصلاح الاقتصادي والمؤسسي واتباع سياسات تقديم الدعم والحوافز الاقتصادية المختلفة لمؤسسات القطاع الخاص.
وأكد على انه من الاهمية بمكان اعطاء فرصة للقطاع الخاص الخليجي لمد جسور الإتصال مع الجهات الحكومية الخليجية وفق أطر مؤسسية ثابتة وواضحة يتم من خلالها إيصال وجهات نظر هذا القطاع ومرئياته حول ما يصاغ من توجهات وسياسات اقتصادية ليكون له دور محوري في العمل على صياغة التوجهات الاقتصادية الخليجية المشتركة وزيادة دوره في مجال تطبيق بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وإقامة السوق الخليجية المشتركة.
|