[سعد الجهلاني]

تأثير الكساد الاقتصادي على الطاقة

د.سامي النعيم *

السؤال الذي يطرح نفسه على جميع العاملين في قطاع الطاقة هو مدى تأثير الكساد الاقتصادي العالمي على صناعة الطاقة بما فيها الطاقة التقليدية الأحفورية والطاقة البديلة. إن الأزمة الاقتصادية الحالية يمكن أن يكون لها تأثيران مباشران على هذه الصناعة على المدى المتوسط (3-5 سنوات) والمدى البعيد (5-20 سنة). التأثير الأول يتمثل في انخفاض استثمارات التنقيب والتطوير وبناء المصافي مما قد يؤدي إلى نقص كبير في القدرة على تلبية الطلب على الطاقة بعد انتعاش الاقتصاد العالمي، والتأثير الثاني يتمثل في انخفاض استثمارات تحسين وزيادة كفاءة حرق واستهلاك الطاقة، مما سوف يؤدي إلى مضاعفة التأثير الأول على المدى البعيد.
مؤشرات الاقتصاد العالمي في السنة الماضية تبين أن نمو الاقتصاد العالمي انخفض من معدل يقدر بـ 4% في شهر أغسطس العام الماضي إلى 1.2% في بداية هذا العام, ولو أضفنا معدل التضخم العالمي لأصبح نمو الاقتصاد العالمي سالبا (-). نتيجة لهذا الكساد العالمي, انخفض الطلب العالمي على البترول من 87.7 إلى 85.2 مليون برميل في اليوم في الفترة نفسها ثم إلى 83.7 في منتصف العام. الدراسات البترولية تشير إلى استمرار انخفاض الطلب العالمي على البترول (مقارنة بالأعوام الماضية) ربما إلى عام 2013م. خلال هذه الفترة, خسرت وسوف تخسر الدول المصدرة للبترول آلاف بلايين الدولارات التي كان جزء منها مخصصاً للاستثمارات البترولية ومشاريع التنقيب والتطوير والتكرير لزيادة طاقتها الإنتاجية والتصديرية.
بالنظر إلى معدلات استثمارات تطوير مصادر الطاقة المختلفة وحسب بعض الدراسات التي أجريت من قبل الوكالة الدولية للطاقة, يتبين لنا أنه كان متوقعاً من العالم أن يستثمر خلال العشرين سنة القادمة أكثر من 26 تريليون دولار في قطاع الطاقة. 50% منها لتوليد الطاقة, و 25% للتنقيب عن البترول وتطوير حقول وبناء مصافي بترول جديدة, و 21% للتنقيب وتطوير قطاع الغاز و 3% للتنجيم وتطوير قطاع الفحم الحجري و 1% لتطوير وإنتاج الطاقة الحيوية. طبعاً هناك الآن عدة علامات استفهام على توفر هذه الأموال الطائلة مما سوف يؤدي بدوره إلى إلغاء أو تأخير الإنفاق على هذه المشاريع, مما قد يؤدي إلى أزمة كبيرة في العرض فور تحسن الاقتصاد العالمي.
والتحدي الكبير الذي تواجهه هذه الصناعة يتمثل في الموازنة بين احتياجات العالم للطاقة على المدى القصير (السالبة) والمدى المتوسط والبعيد (الموجبة) وتأثير ذلك على الاستثمارات ومشاريع الطاقة. نجد هذه الموازنة مطبقة في سياسة المملكة العربية السعودية البترولية حيث كما هو معروف لم تؤثر هذه الأزمة العالمية على مشاريع المملكة البترولية التطويرية المتعددة التي بدورها أضافت أكثر من 2 مليون برميل بترول في اليوم إلى طاقة المملكة الإنتاجية. فالمملكة تعتبر الدولة الوحيدة المستعدة لتلبية زيادة الطلب العالمي على الطاقة في أي وقت خاصة بعد تحسن الاقتصاد العالمي, ولهذا السبب نجد أن المملكة تتبوأ مكانة خاصة مرموقة من قبل جميع دول العالم خاصة الصناعية منها. الأسبوع القادم سوف أتطرق إلى تأثير الكساد الاقتصادي على صناعة الطاقة البديلة.