[ألباحث]

اتهام شركات الألبان بانتهاك نظام المنافسة والمنتجون ينفون


عاملات يتبضعن مع ربة منزل في إحدى أسواق الرياض أمس
الرياض: عدنان جابر، حسين بن مسعد

اتهم محامي سعودي شركات الألبان بمخالفة نظام المنافسة، ونظام هيئة سوق المال عندما رفعت أسعار منتجاتها الطازجة في وقت واحد، ودون أن تلتزم بعض هذه الشركات وهي الشركات المنافسة المدرجة في سوق الأسهم السعودية بمبدأ الشفافية والإفصاح عن هذا التوجه قبل أيام لإطلاع مساهميها.
لكن منتجي الألبان المحليين نفوا هذا الاتهام معتبرين أن الأسعار ارتفعت بنسب متفاوتة بين المنتجين، وبدأت هذه الزيادة في يومين مختلفين حيث أطلقتها إحدى الشركات الكبرى منذ يوم الأربعاء الماضي، مؤكدين أن لجوء الشركات إلى رفع أسعارها جاء بعد ورود أخبار شبه مؤكدة تم تناقلها من منافذ البيع الرئيسية التي تحدثت عن تلقيها خطابات من إحدى الشركات برفع الأسعار، وهو ما دفع البقية إلى الاحتذاء حذوها.
وقال المحامي الدكتور ماجد قاروب لـ "الوطن" إن ما حدث يضع جميع منتجي الألبان تحت الشبهة، وما لم تبادر هذه الشركات، خاصة أن بعضها شركات مساهمة مدرجة في السوق، ومطالبة بالإفصاح والشفافية، بالإعلان عن صحة هذه الأخبار، ومشاركتها في هذه القرارات، أو نفيها، لأن تكاليف الإنتاج والبيع والتوزيع تختلف من شركة لأخرى، وبالتالي رفع الأسعار بشكل موحد لجميع الشركات يضعها تحت الشبهة، والشبهة القوية جدا.
وأضاف أن على المجتمع والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وخاصة وزارة التجارة من جهة، وهيئة السوق المالية تفعيل آليات النظام لحماية السوق والمستهلك، كل بحسب ما هو منصوص عليه في النظام، أي نظام المنافسة ونظام السوق المالية.
وتابع قاروب أنه كان يفترض على الشركات المنافسة أن تعلن عن هذه الزيادة قبل أيام لتكون الرؤية واضحة أمام المساهمين، وبالنسبة لنظام المنافسة هناك شبهة بالاتفاق، وهي كافية لتحريك دعوى، إذ عندما يكون هناك اتفاق جماعي، يستوجب عليهم النفي، مثل قضايا التستر، ولا تحتاج إلى دليل دامغ لإثباته، بل تكفي القرائن والشبهات لتحريك الدعوى وعليهم نفيها.
وطبقا لما ذكره قاروب فإن المدعي العام في وزارة التجارة يمكن أن يرفع دعوى، أو أحد المحامين في حالة تم توكيله من شخص أو جهة لتحريك الدعوى.
وطالب قاروب وزارة التجارة بالقيام بمسؤولياتها، وبحماية القانون، وحماية الاقتصاد، وحماية المستهلك من أي ممارسات مخالفة للنظام، وإثبات قدرتها على القيام بواجباتها.
وأضاف "لا بد من تحريك جميع الآليات القانونية الموجودة في النظام التي تتيح لكل صاحب صفة اتخاذ ما يمكن اتخاذه، وصاحب الصفة يمكن أن يكون المستهلك، إذ يمكن لمستهلك واحد أن يرفع الدعوى، أو مستثمر في شركة ألبان مساهمة، وعلى الجميع أن يدافع عن مصالحه المشتركة".
في هذه الأثناء نفى رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان المهندس محمد أنور جان وجود أي اتفاق بين منتجي الألبان الطازجة، مشيراً إلى أن آلية الزيادة تمت عبر أخبار تم تسريبها في منافذ البيع من قبل مندوبي المبيعات لعدد من الشركات قبل موعد الزيادة بأيام قليلة.
وقال "هذا الاتهام غير صحيح، وما يقال عبارة عن تخمينات شخصية من زاعمي وجود اتفاق بين شركات الألبان"، مستشهدا بوجود تفاوت في أسعار العبوات لعدد من الشركات حتى أمس، وبعض الشركات لم تقم بزيادة أسعارها حتى أمس.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان عبد العزيز البابطين أن جميع الشركات رفعت الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، متفقاً مع جان في رأيه. وأشار إلى أن قطاع الألبان وصل إلى مستويات متطورة محترفة تسويقياً وإنتاجياً، موضحاً بأن أسعار الألبان في السعودية أقل من أسعارها في الخليج ودول العالم العربي بسبب الكفاءة العالية للمنتج السعودي، مبيناً أن سعر اللتر في الإمارات يزيد بنسبة 20% عن سعره في السعودية يليه قطر بـ 30% والكويت 25%.