«غلوبل» أكّد أن المصارف ما زالت «جاذبة» للمؤسسات العالمية... تراجع أسعار النفط و«الأزمة» ينالان من أرباح الشركات السعودية
الحياة اللندنية الاثنين 9 فبراير 2009 9:50 ص
قال تقرير اقتصادي حديث إن أرباح الشركات السعودية تراجعت خلال الربع الرابع من عام 2008، متأثرة بتبعات تراجع أسعار النفط وتدهور الوضع الاقتصادي العالمي، وانخفضت أرباحها الإجمالية العام الماضي بنسبة 7.57 في المئة، مقارنة بعام 2007، باستثناء خسائر شركة المملكة القابضة وشركات التأمين حديثة الإدراج التي لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد، إذ بلغت خسائر «المملكة» 29.9 بليون ريال، مقارنة بأرباح صافية بلغت 1.21 بليون ريال.
وأوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» حول أداء الشركات السعودية العام الماضي، أن من بين قطاعات السوق السعودية، أسهم كل من قطاعي المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكمياوية بنسبة 65 في المئة من الربحية الإجمالية للسوق في عام 2008، في مقابل مساهمتهما بنسبة 64 في المئة في 2007. وقال إن قطاع شركات الاستثمار المتعدد شهد أكبر نسبة تراجع في ربحيته، تبعه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، في حين شهد قطاع الاستثمار الصناعي أكبر نسبة نمو من حيث ربحية الشركات، تبعه قطاع التشييد والبناء ثم قطاع الفنادق والسياحة.
وأوضح أن قطاع المصارف ظل جاذباً للمؤسسات المالية العالمية على رغم تراجع أدائه في الربع الرابع، إذ إنه استطاع في الربع الثالث أن ينجو من عواقب وخيمة نتيجة الأزمة المالية العالمية، بسبب محدودية تعرضه إلى الأسواق المالية العالمية.
وأشار تقرير «غلوبل» إلى أن النتائج المخيبة للربع الرابع ألقت بظلالها الثقيلة على الأرباح الإجمالية لعام 2008 ككل، إذ حقق القطاع المصرفي نمواً متواضعاً بنسبة 0.6 في المئة في 2008، وتراجع معدل نمو الربحية في الربع الرابع بشكل ملحوظ، نتيجة الخسائر المحققة في المحافظ الاستثمارية، إضافة إلى زيادة مخصصات الاحتياط، لمواجهة خطر تراجع أسواق المال المحلية والعالمية.
وكان مصرف الراجحي في طليعة البنوك السعودية من حيث ارتفاع أرباح الربع الرابع، والتي بلغت 1.46 بليون ريال، وبالمثل فيما يتعلق بالأرباح الإجمالية السنوية لعام 2008 والتي بلغت 6.5 بليون ريال. وتباين أداء البنوك الكبرى من حيث الأرباح خلال 2008، مع نمو ربحية مصرف الراجحي وساب بنسبة 1.2 و12 في المئة على التوالي.
وأكد التقرير أنه على رغم تراجع أرباح البنوك خلال الربع الرابع بسبب السياسة الاحترازية التي اتبعتها البنوك عن طريق الاحتفاظ بمزيد من المخصصات تحوطاً من أحوال الأسواق المالية المتقلبة، إلا أن جودة موجودات البنوك، وتوافر البيئة الاقتصادية المحلية الداعمة والتنمية الإيجابية للقطاع المالي، وخطط إعادة هيكلة البنوك وجهود تخفيف حدة الاعتماد على عوائد الاستثمار في أسواق الأوراق المالية، كل تلك العوامل توفر فرصة نمو متواضعة لقطاع البنوك خلال 2009.
نمو أرباح قطاع الطاقة بنسبة 26 في المئة
تمتع قطاع الصناعات البتروكيماوية بربحية عالية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2008، في ظل الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار النفط، غير أن تراجع أسعار النفط في الربع الرابع دفع إلى عكس النظرة المستقبلية لقطاع الصناعات البتروكيماوية تماماً، والذي شهد تراجعاً شديداً في ربحيته، إذ هبطت ربحية «سابك» بنسبة 95.7 في المئة، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
وشهد قطاع الطاقة والمرافق الخدمية نمواً في أرباحه السنوية بنسبة 24.26 في المئة، إذ تمكنت الشركة السعودية للكهرباء من تقليل خسائرها بنسبة 32 في المئة، وسجلت خسائر بقيمة 436 مليون ريال في الربع الرابع، في مقابل خسائر بقيمة 643 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، كما تراجعت الأرباح السنوية للشركة بنسبة 24 في المئة، وبلغت 1.08 بليون ريال في 2008، في مقابل 1.41 بليون ريال، ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع نفقات الموظفين وبعض النفقات التشغيلية.
وبالنسبة إلى قطاعي الأسمنت والتشييد والبناء، أوضح تقرير «غلوبل» تراجع ربحية قطاع الأسمنت بنسبة 10.5 في المئة في العام الماضي، نتيجة لحظر الحكومة تصدير الأسمنت، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب الداخلي، وشهدت الشركات الثماني المدرجة ضمن قطاع الأسمنت تراجعاً في أرباحها، باستثناء شركة أسمنت المنطقة الجنوبية والتي ارتفعت أرباحها السنوية بنسبة 12.4 في المئة، بدعم من نمو مبيعاتها والدخل من عمليات أخرى.
وارتفعت موجودات الشركات الثماني لتتخطى 23 بليون ريال، وبلغت مبيعات الأسمنت في المملكة 29.8 مليون طن، في مقابل 26.8 مليون طن في العام السابق، ودخل السوق أربعة لاعبين جدد بدأوا عمليات البيع التجاري، وهم: الرياض، نجران، مدينة، والغربية للأسمنت، واستحوذت تلك الشركات الجديدة على 11 في المئة من إجمالي الطلبيات المحلية، و13 في المئة من طلبات التصدير.
|