[زيــنــه]

سجال في قمة العشرين بين الإنفاق والعودة للأسواق
توجه لإلزام البنوك بالاحتفاظ برساميل صافية تعادل 8 % من أصول موجوداتها


أفادت مصادر أن قمة العشرين ستطلب من البنوك المتهمة بالمخاطرة بناء احتياطيات مالية أكبر، وإن كان هذا الطلب يلقي عبئا ثقيلا على القطاع المصرفي والاقتصاد العالمي، ويندرج على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي افتتحت أمس في بيتسبرج في بنسلفانيا في الولايات المتحدة، تنسيق الضوابط التي تحدد ما ينبغي أن تحتفظ به البنوك في خزائنها مقارنة بالأموال التي تتعامل بها.

ومثل هذه الضوابط الإجرائية التي كانت بعيدة عن أي تصور قبل الأزمة المالية العالمية، باتت اليوم مطروحة بقوة في مباحثات رؤساء الدول والحكومات، الأمر الذي يبين أهميتها بالنسبة للاقتصاد بصورة عامة. وتعالى السجال داخل أروقة قمة مجموعة العشرين التي انطلقت أعمالها أمس، وتختتم اليوم بلقاء قمة يجمع قادة أكبر 20 اقتصادا في العالم، حول أيهما أكثر أهمية: الاستمرار في الإصلاح المالي والاقتصادي العالمي لإحداث توازن ومنع تكرار الأزمة أم تقييم المرحلة الحالية ووقف الإنفاق العام للسماح للقطاع الخاص بتسلم زمام المبادرة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أفادت مصادر أن قمة العشرين ستطلب من البنوك المتهمة بالمخاطرة بناء احتياطيات مالية أكبر، وإن كان هذا الطلب يلقي عبئا ثقيلا على القطاع المصرفي والاقتصاد العالمي، ويندرج على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي تفتتح الخميس في بيتسبرج في بنسلفانيا في الولايات المتحدة، تنسيق الضوابط التي تحدد ما ينبغي أن تحتفظ به البنوك في خزائنها مقارنة بالأموال التي تتعامل بها.

ومثل هذه الضوابط الإجرائية التي كانت بعيدة عن أي تصور قبل الأزمة المالية العالمية، باتت اليوم مطروحة بقوة في مباحثات رؤساء الدول والحكومات، الأمر الذي يبين أهميتها بالنسبة للاقتصاد بصورة عامة.

ويلخص سايمون جونستون كبير الاقتصاديين سابقا لدى صندوق النقد الدولي والأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الوضع بقوله ''لقد شهدنا للتو انهيارا هائلا في القطاع المالي لأن البنوك لم يكن لديها رأسمال احتياطي''. وأضاف أنه ينبغي أن تضاعف الضوابط الجديدة ثلاث مرات قواعد رأس المال الاحتياطي الملزم للبنوك.

ويأمل جونستون وغيره أن تمنع الضوابط الجديدة تكرار حدوث الأزمة التي نعيشها اليوم بسبب عدم كفاية رساميل البنوك لتغطية قيمة موجوداتها. وتسببت الأزمة في إفلاس بنك الأعمال الأمريكي ليمان براذرز وتقليص حجم الائتمان في العالم بأسره، وتأخير مشاريع البنية التحتية، وخنق الشركات، ومطالبة الحكومات والبنوك المركزية بضخ آلاف المليارات من الدولارات في النظام الاقتصادي.

ولكن معارضي تعزيز الضوابط يؤكدون أن الإفراط في الحرص يمكن أن يجهض الانتعاش الاقتصادي، لأنه سيخفض أرباح البنوك الأربعة الأمريكية الكبرى بـ 30 في المائة على الأقل، وفق تحليل نشرته صحيفة ''وول ستريت جورنال''.

ولكن عمق الأزمة فرض فكرة تدخل الحكومات لتشديد إطار العمل.

وفي نيسان (أبريل)، أكد مجلس الاستقرار المالي الذي كلفته مجموعة العشرين دراسة تنسيق الضوابط المالية، أن على البنوك أن تزيد احتياطياتها خلال فترات النمو.

وأوصى المجلس الدول بتعديل قوانينها كي ''تزيد نوعية ومستوى رأس المال في النظام المصرفي عندما تكون الأوضاع جيدة وخفضها في فترات الاضطراب المالي والاقتصادي''.

ومن غير المرجح أن تقر قمة بيتسبرج قواعد تفصيلية، ومن غير المعروف بعد شكل الضوابط التي سيتم تبنيها في إطار قمة العشرين. وتدعو الدول الأوروبية إلى تنفيذ اتفاق بالي الثاني الموقع في 2004 المطبق في الاتحاد الأوروبي، الذي لا يتوقع أن يدخل حيز التطبيق في الولايات المتحدة قبل 2011. ويقوم الاتفاق على مبدأ إرغام البنوك على الاحتفاظ برساميل صافية تساوي 8 في المائة من أصول موجوداتها الأساسية.

وتقول نانسي بوش، مؤسسة الشركة الاستشارية المتخصصة في القطاع المالي ''ناب ريسرتش'' ''هناك عديد من التصريحات وإعلانات النوايا المتوافقة''، متوقعة تغيرات عميقة في القطاع المصرفي الأمريكي تترافق ''خلال السنوات المقبلة، مع زيادة غير مسبوقة في رأس المال''.

ويرى أدوين ترومان، الخبير في حلقة ''بيترسون إنستيتيوت'' الدولية للبحوث الاقتصادية في واشنطن، أن هيكلية الاتفاق أقل أهمية من مضمونه، والمخاطرة تكمن في تعلية مستوى المطالب بشكل مبالغ فيه بالنسبة للصين والاقتصادات الكبرى الناشئة.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إن زعماء العالم سيعلنون مجموعة العشرين باعتبارها المجلس الاقتصادي الرئيسي في العالم. وأوضح أن زعماء المجموعة سيجتمعون بشكل دوري وستتولى كوريا الجنوبية رئاسة المجموعة العام المقبل. وقال براون للصحافيين ''مجموعة العشرين ستقوم بدور في التعاون الاقتصادي أكبر من الذي قامت به مجموعة الثماني في الماضي''. وتابع براون أن شريتي فاديرا ستترك عملها كوزيرة للأعمال وتصبح المنسقة البريطانية لدى مجموعة العشرين لتعمل من كثب مع كوريا الجنوبية.

وفي الوقت ذاته، تشير مصادر إلى أن القمة ستتناول وضع الدولار المتراجع بعد دعوات الصين المتكررة لإعادة النظر في دوره كعملة الاحتياط العالمية.

ويأتي ذلك بينما يناقش الرئيس الأمريكي باراك أوباما وغيره من قادة المجموعة إطار عمل جديدا للتصدي لما يسمى ''اللاتوازنات الاقتصادية'' على المستوى العالمي التي تعد أساس الأزمة المالية الأخيرة – وفق ما يعتقده البعض.

وقال محللون في بنك سوسيتي جنرال الفرنسي في تقرير إنه ''مع أنه من غير الواضح كيف ستعمل هذه الخطة، لكنها ستتضمن تدابير مثل خفض العجز الأمريكي وزيادة الادخار، وتقليل الصين اعتمادها على الصادرات، وإجراء أوروبا تغيرات هيكلية بهدف زيادة استثمارات الشركات''.

ويقول البعض إن الأزمة المالية العالمية كانت نتيجة الخلل في التوازن بين الادخار والاستثمار لدى الاقتصادات الكبرى، الأمر الذي أدى إلى تراكم عجز كبير لدى البعض، كما نراه الآن في الولايات المتحدة، وفائض كبير كما هي الحال لدى الصين.

وكانت الصين أول من دعا إلى اعتماد عملة احتياط عالمية جديدة مع تفاقم العجز الأمريكي - ويتوقع البيت الأبيض أن يصل إلى تسعة تريليونات دولار خلال عشر سنوات من الآن.

وأعرب رئيس وزراء الصين وين جياوباو عن قلقه في آذار (مارس) بشأن المخاطر التي تهدد الاستثمارات الهائلة التي توظفها بلاده في السندات الأمريكية وتتجاوز قيمتها اليوم 800 مليار دولار، ما يجعلها أكبر دائني الولايات المتحدة.

ثم صعد حاكم المصرف المركزي الصيني جو شياوتشوان الذي يشرف على أكثر من ترليوني دولار من الاحتياطي بالدولار، وهو الأكبر في العالم، الموقف من خلال المطالبة باعتماد عملة احتياط جديدة بديلا للدولار.

وطالب بأن تبنى عملة الاحتياط الجديدة على ''حقوق السحب الخاصة'' التي استحدثها صندوق النقد الدولي، الأمر الذي سارعت روسيا إلى تأييده وكذلك البرازيل وغيرهما.

وقال ريتشارد كوبر، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة هارفارد ''هذه الدول تدرك أنها ستمنى بخسائر إذا قضى التضخم على قيمة السندات الأمريكية بالدولار''.

لكنه يقول إنه لا توجد بدائل مجدية للدولار الأمريكي كعملة مستخدمة على نطاق عالمي، مستبعدا حتى حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي التي تضم سلة من العملات هي الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني.

ويقول أرفين ستلزر مدير بحوث السياسة الاقتصادية في معهد هدسون في واشنطن إن ''الدولار سيبقى العملة العالمية المسيطرة بفضل استقرار نظامنا السياسي وحكم القانون الذي لا يشكل إحدى مزايا كثيرة من الاقتصادات الأخرى''.وقال إن بعض الدول تشتري اليورو وعملات أخرى من وقت لآخر ''ولكن ليس بكميات تهدد سيطرة الدولار''.

حتى الصينيين، يقول سلتزر، مكبلون لأنهم يملكون قرابة تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية ومن غير المرجح أن يعملوا على تقليل قيمتها من خلال بيع كميات كبيرة من الأصول المسعرة بالدولار.

ولكن ما يربك المحللين أن إحدى الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، انضم إلى المطالبين بعملة احتياط عالمية جديدة.

وأيد تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية هذا الشهر الاقتراح بأن يصدر صندوق النقد الدولي حقوق سحب خاصة يمكن استخدامها في المعاملات الدولية.

وحتى حصول الأزمة المالية العالمية الحالية، استخدمت حقوق السحب الخاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي من جانب أعضاء صندوق النقد الدولي ''كعملة احتياط لتعزيز التعاملات التجارية الدولية، وليس كعملة احتياط دولية بديلة لتسوية تعاملات الديون المعرضة للتآكل على المستوى الدولي''، كما يقول المحلل السياسية جيروم كورسي من نشرة ''رد اليرت'' العالمية المالية.

وتواصل الصين في هذه الأثناء إبراز عضلاتها. فقد اقترحت بكين أن تدرس مجموعة العشرين تأسيس صندوق للثروة العالمية يقوم باستثمار جزء من الفوائض في الحسابات الجارية لأعضائه، في الدول النامية.

وتقول كاثي لين، كبيرة الاستراتيجيين لدى ''غلوبال فوركس تريدنغ''، إن ''هذه التعليقات تعزز رغبتهم في التنويع بعيدا عن الدولار وتشجع دولا أخرى على فعل ذلك''. وأبرم عدد من الصفقات الصينية في الفترة الأخيرة بعملة المشتري بدلا من الدولار، وخصوصا مع البرازيل، التي تعمل الصين على التقارب معها للحصول على النفط.

إضافة إلى ذلك، اتخذت الصين، أول بلد يوقع اتفاقا لشراء سندات صندوق النقد الدولي، خطوة غير معتادة عندما استخدمت عملتها اليوان لتسديد 50 مليار دولار، هي قيمة تلك السندات، بدلا من استخدام الدولار الذي تستخدمه بكين في معظم تعاملاتها التجارية والخارجية.

ويقول كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين لدى ''هاي فريكوينسي إيكونوميكس''، إنه فوجئ بحركة الصين تلك لكنه لم يلمس لها أي تأثير على الدولار.

ويقول ''يمكننا الآن أن نرى بوضوح تلك الصفقة بوصفها خطوة سياسية قامت بها بكين لتعزيز مكانتها في إدارة صندوق النقد الدولي وليس كمحاولة من المصرف المركزي الصيني لتقليل حصة الدولار في احتياطيه من العملة''.