«الاتصالات المتكاملة» تحمّل هيئة الاتصالات تعليق سهمها
الاقتصادية - 02/04/2012
أكد لـ ''الاقتصادية'' حسن عز عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات المتكاملة، أن جميع إجراءات الشركة التي اتخذتها قانونية، وأن ما ذكر من حيث عدم إيداع المؤسسين حصتهم في رأسمال الشركة البالغ 650 مليون ريال غير صحيح، وأن نشرة الإصدار نصّت على تقديم ''ضمانين بنكيين''، وأنه من المُفترض ''أن يتم (تسييل) تلك الضمانات من قبل هيئة الاتصالات التي تأخرت في هذا الإجراء، وبالتالي تم تعليق سهم الشركة، لكن خلال أيام سنحل الموضوع ويعود السهم للتداول''.
وأضاف: نشرة الإصدار حملت النص الآتي: ''الضمان البنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ 1.9 مليار ريال، والذي يعتبر مقدمات عينية ونقدية من المؤسسين لما ستملكه المؤسسة من ترخيص باستخدام تردّدات لبناء البنية التحتية للاتصالات الثابتة، ويعتبر هذا المبلغ من النفقات الرأسمالية المقدمة لإقراض الشركة، وبذلك يكون المساهمون المؤسسون قدّموا ضمانَين بنكييْن بمبلغ 1.14 مليار ريال بدلاً من شهادة الإيداع البنكية المطلوبة بمبلغ 650 مليون ريال مقابل حصتهم في رأسمال الشركة''.
إلى ذلك، انتقد محاسبون ماليون تأخر هيئة السوق المالية في الكشف والإعلان عن التجاوزات القانونية التي ارتكبتها شركة الاتصالات المتكاملة، المتمثلة في إدراج وتداول أسهم الشركة دون التأكد من سلامة الهيكل المالي للشركة.