معهد التمويل الدولي: توقعات بارتفاع الناتج المحلي الخليجي 6.7 %
حث معهد التمويل الدولي دول الخليج على إعادة النظر في وضع السياسة النقدية، وذلك لممارسة دورها الطبيعي في التعامل مع الدورات الاقتصادية ومكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
حسن العالي من المنامة
أظهر تقرير المراجعة الاقتصادي لمعهد التمويل الدولي للاقتصاد العالمي للأوضاع في الدول العربية الذي أصدره قبل عدة أيام أن المعهد رفع توقعاته لأداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2011، حيث يتوقع حاليا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الخليجي 6.7 في المائة عام 2011 (6.2 في المائة تقديرات المعهد في مايو الماضي) ، بينما خفض توقعاته بالنسبة لمصر وتونس حيث يتوقع استمرار الأداء الاقتصادي المتواضع عام 2012.
وقال المعهد أن الأحداث السياسية التي هبت على الدول العربية خلال العام 2011 وأدت إلى زيادات كبيرة في أسعار النفط أحدثت تأثيرات متفاوتة على الدول العربية، حيث ارتفعت فاتورة الدول العربية المستوردة للنفط حيث يتوقع المعهد أن يبلغ العجز في الحساب الجاري لهذه الدول بنحو 21 مليار دولار في حين تحسنت إيرادات الدول المصدرة للنفط. حيث يتوقع المعهد أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي 293 مليار دولار منها 2.6 مليار دولار للبحرين 59.9 مليار دولار للكويت و13.6 مليار دولار لسلطنة عمان و 35.2 مليار دولار لقطر و 132.1 مليار دولار للسعودية و49.2 مليار دولار للإمارات. كما سوف يرتفع الفائض في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 12.5 في المائة عام 2010 إلى 21.8 في المائة عام 2011 ، حيث سوف تبلغ هذه النسبة 11 في المائة في البحرين 40.4 في المائة في الكويت 21.9 في المائة في سلطنة عمان و 26.4 في المائة في قطر و 19.6 في المائة في السعودية و 14.1 في المائة في الإمارات عام 2011. وفي ضوء تلك التطورات الإيجابية، يتوقع المعهد أن يبلغ الناتج المحلي الخليجي 1.38 تريليون دولار عام 2011 (بدلا من 1.1 تريليون دولار متوقعة سابقا) محققا بذلك معدل نمو قدره 6.7 في المائة عام 2011 بالمقارنة مع 5 في المائة عام 2010. ويبلغ نصيف الناتج المحلي النفطي 738 مليار دولار والناتج المحلي غير النفطي 642 مليار دولار.
ووفقا لتقديرات المعهد، تتصدر المملكة العربية السعودية دول الخليج من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 بقيمة 571 مليار دولار تليها دولة الإمارات العربية المتحدة 368 مليار دولار تليها دولة قطر 174 مليار دولار ثم دولة الكويت 168 مليار دولار ثم سلطنة عمان 73 مليار دولار ثم مملكة البحرين 26 مليار دولار. أما من حيث معدل النمو الاقتصادي عام 2011، فتتصدر دولة قطر بنسبة نمو 18 في المائة ثم السعودية 5.8 في المائة ثم الكويت وعمان والإمارات 4.4 في المائة ثم البحرين 2.2 في المائة. كما سوف ينمو نسبة رصيد الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي الخليجي من 5.9 في المائة عام 2010 إلى 9.3 في المائة عام 2011، حيث سوف يبلغ 0.2 في المائة في البحرين و20.8 في المائة في الكويت و9.4 في المائة في سلطنة عمان 3.2 في المائة في قطر 10.4 في المائة في السعودية و5.8 في المائة في الإمارات.
وأكد المعهد ما أورده في تقريره السابق فيما يخص الاقتصاد السعودي، حيث يتوقع نموه بنسبة 5.8 في المائة عام 2011 بفضل زيادة الإيرادات النفطية والتوسع في الانفاق الحكومي بنسبة 31 في المائة عام 2011 من خلال حزم المشاريع الجديدة والمساعدات الاجتماعية وتحسين الرواتب البالغة قيمتها نحو 483 مليار ريال سعودي. ويرى المعهد . أنه الرغم من هذا الزيادة، فإن فائض الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سوف يبلغ 10.4 في المائة عام 2011 بالمقارنة مع 6.5 في المائة عام 2010، حيث قام المعهد بإعادة تقدير الإيرادات الحكومية على أساس متوسط سعر نفط البرميل 103 دولارات للبرميل (برميل النفط السعودي) عام 2011، بينما يقدر المعهد ارتفاع سعر التعادل للنفط (السعر المطلوب لتعادل الإيرادات في الميزانية مع النفقات) من 68 دولارا عام 2010 إلى 88 دولارا عام 2011 نتيجة الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي. كما يتزامن مع ذلك انتعاش نشاط القطاع الخاص بدليل نمو الائتمان المصرفي بنسبة 9.2 في المائة عام 2011 (لغاية أغسطس) بالمقارنة مع 5.7 في المائة العام الماض، وقد ذهب معظ التمويل للتجارة والصناعة.
في الجانب الآخر، فسوف يكون لارتفاع أسعار النفط تاثيرات سلبية أيضا، أبرزها هو مشكلة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يتوقع المعد ارتفاع متوسط معدل التضخم من 2.8 في المائة عام 2010 الى 3.8 في المائة عام 2011، وسوف يبلغ 5.3 في المائة في السعودية و 1.2 في المائة في الامارات و4.5 في المائة في الكويت و2.2 في المائة في قطر و4 في المائة في سلطنة عمان و2 في المائة في البحرين. وبحسب المعهد فإن على دول المجلس تفعيل السياسة النقدية لكي تتعامل بشكل أفضل مع احتمال ارتفاع التضخم وتغير أسعار الصرف العالمية واختلاف وتباين الدورات الاقتصادية التي تشهدها الاقتصاديات الخليجية، حيث إن تجربة الفورة المالية التي شهدتها هذه الدول وما ترتب عليها من سخونة الأنشطة الاقتصادية والارتفاع غير الطبيعي وغير الصحي لأسعار الأصول وبخاصةً المالية والعقارية وما ترتب على ذلك من زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة وارتفاع مستويات التضخم التي وصلت إلى 10 في المائة ما قبل منتصف العام 2008 يشير إلى الحاجة المتزايدة لإعادة النظر في وضع السياسة النقدية، وذلك لممارسة دورها الطبيعي في التعامل مع الدورات الاقتصادية ومكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
ويبدو أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة لدول مجلس التعاون الخليجي وعودة النفط للارتفاع تنطوي على جوانب إيجابية كثيرة، ولكن تحمل تحديات كبيرة أيضا. وعلى دول المجلس أن تسعى لاستثمار الجوانب الإيجابية في التغلب على جوانب الضعف، حيث أن تلك الأوضاع تمثل فرصة كبيرة لتنفيذ كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي قد يصعب إجراءها وتقبلها شعبياً عندما تكون الظروف الاقتصادية صعبة وليست على ما يرام. وبالنظر للمستقبل، يرى المعهد أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي قد يتراجع إلى 3.7 في المائة عام 2012 بسبب عودة النفط الليبي للإنتاج وضعف الطلب العالمي بسبب حالة الركود الاقتصادي. ولكن الناتج المحلي غير النفطي قد يبقى عند 4 في المائة عام 2012 مدعوم باستمرار التوسع في الإنفاق الحكومي وسياسات التحفيز المالي. وقد يتأثر المشهد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2012 بصورة سلبية من استمرار ضعف الاقتصاد العالمي وبالتالي ضعف الطلب على النفط وعدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما قد يؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار.