أكد أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تفعيل القطاع
المعجل : إقرار 8 مليارات ريال لدعم الخدمات الصناعية في 2009
أحمد الدويحي ـ الرياض
سعد المعجل
أشاد رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف المهندس سعد بن إبراهيم المعجل بالرياض ورئيس اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بقرار مجلس الوزراء الاثنين الماضي بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة وآليات التنفيذ الخاصة بها.
وأكد المهندس المعجل أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى تفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق الموقع المستقبلي الذي يختطه المجتمع السعودي لذاته.
كما تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق عدد من الغايات، منها المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، وتحسين مستوى المعيشة وفرص العمل الملائمة وتحقيق الرخاء لمواطني المملكة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تعتمد على عدد من المنطلقات، منها الاستناد إلى الاستراتيجيات المعتمدة ذات الصلة ، ودراسة الوضع الراهن للصناعة في المملكة ، وقدرات المملكة المادية والمعنوية.
وعن مستقبل صناعة البتروكيماويات في المملكة خصوصاً وأن المؤشرات تؤكد وجود انخفاض شديد هذا العام بأسعار الصناعات البتر وكيماوية قال: إن صناعة البتر وكيماويات في المملكة أنشئت على ركائز قوية وقامت الدولة بتهيئة البيئة الصناعية، حيث حرص المسئولون على توفير الخدمات للصناعة وعلى رأسهم سمو الأمير سعود بن ثنيان رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع ، كما أن الحكومة أقرت ما يقارب 8 مليارات ريال للخدمات الصناعية في عام 2009وهذا التزام بتهيئة المدنية للصناعة خصوصاً توفير الغاز والتمويل ، لذا فأنا مطمئن كثيراً على مستقبل الصناعات الكيماوية خصوصاً وأن لدينا كل تلك المقومات .
وقال: إن محاور الاستراتيجية الثمانية جاءت مركزة على برامج وخطط واضحة حددت الأبعاد المستقبلية للنهضة الصناعية في المملكة، مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة شارك في وضعها كل القطاعات مما يمهد الطريق لاستيعابها وتحقيق نجاحها.. وأضاف المعجل أن التنمية الصناعية بالمملكة مرت في مراحلها المتعددة بعدد من التطورات التي ساهمت في بلورتها وتشكيل معالمها حتى وصلت إلى الوضع الذي هي عليه الآن.
وفي وقت سابق لإقرار الاستراتيجية الصناعية كان المهندس سعد المعجل قد أشار إلى وجود دراسة بدمج هيئة المدن الصناعية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مؤكدا أن هذا الإجراء سوف يرفع من مستوى أداء الصناعة الوطنية، التي تأثرت كثيراً بسبب دمجها مع وزارة التجارة ما ساهم في تعثرها خلال السنوات الماضية. . وأكد أن الاندماج بين هيئة المدن الصناعية، والهيئة الملكية للجيل وينبع يعد حلا مناسبا، لما للأخيرة من خبرة وقدرة إدارية وسعة أفق تؤدي الى إتمام العمل الكبير الذي ينتظره كل الصناعيين. . وقال المعجل: إن المشكلات التي تعاني منها الصناعة والصناعيون ليست غريبة على زينل فهو في الأصل صناعي وكان يشغل منصب عضو ثم رئيس في اللجنة الصناعية الوطنية، كما انه تولى رئاسة غرفة جدة وأيضا رئاسة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، مشيرا الى انه يثق تماما بقدرته على إيجاد حلول تساعد الصناعة على تجاوز تعثرها. يذكر أن مجلس الشورى كان قد أقر «بالأغلبية» فصل نشاط الصناعة في وزارة مستقلة للصناعة كما وافق على مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441هـ ، وانفردت (اليوم) بنشر ذلك ضمن تفاصيل الموضوع . وتتضمن استمرار البرامج والسياسات والحوافز المتاحة حالياً للقطاع الصناعي، وأيضاً تحقيق التنمية الصناعية في رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أساس قيام صناعة منافسة عالمياً تعتمد على استغلال الميزة النسبية المتوافرة في الثروات البترولية والغاز والثروات المعدنية وترتكز على الإبداع والابتكار، وأخذ المجلس بجميع توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بهذا على الاستراتيجية حيث وافق على وضع برنامج زمني تنفيذي للاستراتيجية خلال 180يوماً من إقرار الاستراتيجية .