[سعد الجهلاني]

(من السوق)قفزات سعرية للسهم ومنحة وتوزيعات نقدية


خالد عبدالعزيز العتيبي
تميز الربع الأخيرمن العام المنصرم بعدة إصلاحات جوهرية كان لها أثرها على رفع كفاءة السوق التشغيلية، والمنتظر والمؤمل أن يؤذن العام الجديد بمزيد من الإصلاحات واللوائح والأنظمة المستقاة من تجارب الأسواق المالية المتقدمة.
وأشد المشكلات خطراً على سوق المال السعودية هما أولاً: ما يتعلق في نقص جوانب إفصاح الشركات التي لم تصل بعد الى الحد المأمول الذي يبتغيه كل مستثمر، وثانياً: ما يتعلق بنقص وعي الأفراد الذي يفسح المجال للمجموعات للدخول في مضاربات ذات مخاطر ومحل جدل وتشكيك لا يحسمها في نهاية الأمر الا أساسيات الشركات ومكررات الأرباح.

المؤكد أن الإفصاح والوعي الاستثماري مكملان لبعضهما في جميع اسواق المال، فلا فائدة من افصاح بلا وعي، ولافائدة من وعي بلا إفصاح،وهذا التلازم يفرض على منظم السوق أن يهيئ في المقام الأول البنية المتكاملة للإفصاح وبعدها ستأتي التلقائية في تزايد وعي الأفراد في الاستثمار بوسائل أخرى.

و ما هو جدير بالذكر أن إفصاح الشركات لازال بحاجة لرصد وعرض التحركات الداخلية - للإنسايدر- وهم الأعضاء الداخليون في الشركات، وهذا من أهم الحاجات الملحة والضرورية للاسواق، ولن يرتفع مستوى الإفصاح إلا بوجود هذا الجانب الضروري والمهم و الذي يقيس تحركات الاعضاء الداخليين في الشركات المساهمة بيعاً وشراءً، حيث تبرز من خلالها القراءات الأولية للمستثمرين حول مايراد طبخه من قرارات قبل إعلانها تتعلق بالشركة المساهمة، وإلا فما فائدة الإعلان عن منحة أوتوزيعات نقدية مرتفعة أو أي أخبار جوهرية أخرى -بعد- أن تحدث القفزات السعرية الكبيرة لسهم الشركة.

في حقيقة الأمر السوق المالية واعدة، ومقبلة على توسع في أعداد مستثمريها، سواء الذين تأتي بهم الاكتتابات الجديدة،أوالذين يأتون بطرق اُخرى، وخلق بيئة استثمارية ترتفع فيها جوانب الإفصاح ولا تتكاثر فيها الإشاعات هو الجانب الأهم، لأنه سيساعد على توفيرالوقت على المستثمرين والدقة لقراراتهم، مما سيهيئ الفرص بأن تكون السوق ذات نهج استثماري صحيح يطغى على الوضع المضاربي السائد.