السعودية تفتح باب تملك العقارات للاجانب
مسئولون بالغرفة التجارية السعودية يتوقعون ان يصل عدد المقيمين الراغبين بتملك للعقارات الى مليون شخص.
قال مسؤول بارز في الغرفة التجارية الصناعية السعودية أن عدد المقيمين المتوقع تملكهم للعقارات في السعودية قد يصل الى مليون شخص في حال تفعيل القرار الذي أصدرته الحكومة السعودية بشأن السماح للاجانب بتملك العقارات.
وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ابراهيم محمد بن سعيدان ان القرار يهدف الى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للسعودية ويسهم ايجابيا في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المصاحبة لا سيما قطاع البناء والمقاولات.
وأضاف بن سعيدان أن القرار يهدف أيضا الى الحد من تسرب تحويلات المقيمين للخارج والتي قدرت خلال التسعينات بحوالي 555 مليار ريال (148مليار دولار) تمثل ما نسبته 12 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض نحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) تصرف سنويا على السياحة في الخارج.
وكانت الحكومة السعودية قد أقرت في العام قبل الماضي نظام تملك الاجانب للعقار واستثماره في السعودية الذي يتضمن مزايا جديدة للمستثمر الاجنبي و يستثني تملك الأجانب للعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويشترط النظام في مادته الاولى على المستثمرين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين أن يكون صدر لهم ترخيص بنشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي على ألا يقل المبلغ المستثمر عن 30 مليون ريال (8 مليون دولار). وتعطي المادة الثانية منه غير السعوديين المقيمين بصورة مستقرة حق تملك العقار لسكنهم الخاص بعد موافقة وزارة الداخلية.
وأوضح أن القرار يواجه بعض العوائق الادراية والمالية وتجري دراستها حاليا تحول تنفيذ هذا القرار منها الحصول على موافقة وزارة الداخلية وزارة الشؤون البلدية والقروية وتسهيل أمور الضمان والائتمان من قبل البنوك بمنحها قروض ميسرة لمدة مناسبة.
واقترح بن سعيدان تطوير نظام الاستثمار والرهن العقاري وتطبيق نظام الشراء بالتقسيط وعدم تحديد البناء بفترة زمنية معينة وتعديل أنظمة البناء لتتواكب مع نظام التملك وكذلك تعديل الأنظمة المساندة كتأشيرات الخروج والعودة للعوائل لمدة عام والسماح للأجانب بشراء العقار في المناطق التي تناسبهم.
وتوقع ان يؤدي القرار في حال تطبيقه بالكامل الى انخفاض قيمة ايجارات العقار في السعودية نتيجة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتزايد من الأجانب والمواطنين الذين يأتون من المناطق السعودية المختلفة بغرض التعليم والعمل.
ويقدر عدد المقيمين الذين يتوقع أن يمتلكوا عقارات في السعودية بعد تطبيق هذا القرار بحوالي 220 الف مقيم ينفقون على ايجارهم السنوي حوالي 10 الاف ريال (2.6الف دولار).
يذكر أن السعودية أقرت في مايو من العام الماضي تعديلات على نظام تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء بينها السماح لهم بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية في أي دولة عضو شريطة الا تزيد المساحة على ثلاثة الاف متر مربع
|