[متعب العوفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdullahsw

مقال قد يؤيد ما ذكرت لـعضو الكونغرس الجمهوري رون بول:

(CNN) -- Many Americans today are asking themselves how the economy got to be in such a bad spot.

For years they thought the economy was booming, growth was up, job numbers and productivity were increasing. Yet now we find ourselves in what is shaping up to be one of the most severe economic downturns since the Great Depression.

Unfortunately, the government's preferred solution to the crisis is the very thing that got us into this mess in the first place: government intervention.

Ever since the 1930s, the federal government has involved itself deeply in housing policy and developed numerous programs to encourage homebuilding and homeownership.

Government-sponsored enterprises Fannie Mae and Freddie Mac were able to obtain a monopoly position in the mortgage market, especially the mortgage-backed securities market, because of the advantages bestowed upon them by the federal government.

Laws passed by Congress such as the Community Reinvestment Act required banks to make loans to previously underserved segments of their communities, thus forcing banks to lend to people who normally would be rejected as bad credit risks.

These governmental measures, combined with the Federal Reserve's loose monetary policy, led to an unsustainable housing boom. The key measure by which the Fed caused this boom was through the manipulation of interest rates, and the open market operations that accompany this lowering.

When interest rates are lowered to below what the market rate would normally be, as the Federal Reserve has done numerous times throughout this decade, it becomes much cheaper to borrow money. Longer-term and more capital-intensive projects, projects that would be unprofitable at a high interest rate, suddenly become profitable.

Because the boom comes about from an increase in the supply of money and not from demand from consumers, the result is malinvestment, a misallocation of resources into sectors in which there is insufficient demand.

In this case, this manifested itself in overbuilding in real estate. When builders realize they have overbuilt and have too many houses to sell, too many apartments to rent, or too much commercial real estate to lease, they seek to recoup as much of their money as possible, even if it means lowering prices drastically.

This lowering of prices brings the economy back into balance, equalizing supply and demand. This economic adjustment means, however that there are some winners -- in this case, those who can again find affordable housing without the need for creative mortgage products, and some losers -- builders and other sectors connected to real estate that suffer setbacks.

The government doesn't like this, however, and undertakes measures to keep prices artificially inflated. This was why the Great Depression was as long and drawn out in this country as it was.

I am afraid that policymakers today have not learned the lesson that prices must adjust to economic reality. The bailout of Fannie and Freddie, the purchase of AIG, and the latest multi-hundred billion dollar Treasury scheme all have one thing in common: They seek to prevent the liquidation of bad debt and worthless assets at market prices, and instead try to prop up those markets and keep those assets trading at prices far in excess of what any buyer would be willing to pay.

Additionally, the government's actions encourage moral hazard of the worst sort. Now that the precedent has been set, the likelihood of financial institutions to engage in riskier investment schemes is increased, because they now know that an investment position so overextended as to threaten the stability of the financial system will result in a government bailout and purchase of worthless, illiquid assets.

Using trillions of dollars of taxpayer money to purchase illusory short-term security, the government is actually ensuring even greater instability in the financial system in the long term.

The solution to the problem is to end government meddling in the market. Government intervention leads to distortions in the market, and government reacts to each distortion by enacting new laws and regulations, which create their own distortions, and so on ad infinitum.

It is time this process is put to an end. But the government cannot just sit back idly and let the bust occur. It must actively roll back stifling laws and regulations that allowed the boom to form in the first place.

The government must divorce itself of the albatross of Fannie and Freddie, balance and drastically decrease the size of the federal budget, and reduce onerous regulations on banks and credit unions that lead to structural rigidity in the financial sector.

Until the big-government apologists realize the error of their ways, and until vocal free-market advocates act in a manner which buttresses their rhetoric, I am afraid we are headed for a rough ride

ترجمة المقال

العديد من الامريكيين اليوم يسألوا كيف ان الاقتصاد يجب أن يكون في مثل هذه الحال السيئة.

لسنوات ظنوا أن الاقتصاد المزدهر ، والنمو ، وأعداد الوظائف وزيادة الإنتاجية. ومع ذلك نجد أنفسنا الآن في ما بدأت تتضح معالمها لتكون واحدة من أشد الركود الاقتصادي منذ الكساد الكبير.

وللأسف ، فإن الحكومة تفضل حل للأزمة هو شيء جدا التي حصلت في هذه الفوضى في المقام الأول : تدخل الحكومة.

ومنذ 1930s ، قامت الحكومة الفيدرالية المعنية نفسها عميقا في سياسة الإسكان ووضع برامج لتشجيع العديد من المساكن والمنازل.

المؤسسات التي ترعاها الحكومة فاني ماي وفريدي ماك تمكنوا من الحصول على المركز الاحتكاري في سوق الرهن العقاري ، وخاصة السندات المدعومة بالرهن العقاري في السوق ، بسبب المزايا التي حصلوا عليها من الحكومة الفيدرالية.

القوانين التي أقرها الكونغرس مثل الجماعة إعادة الإستثمار المطلوب قانون البنوك لتقديم القروض في السابق لشرائح من مجتمعاتهم المحلية ، التي تضطر المصارف لإقراض الناس الذين عادة ما يكون رفض سيئة مخاطر الائتمان.

هذه التدابير الحكومية ، إلى جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي والسياسة النقدية المتساهلة ، أدى إلى ازدهار أسعار المساكن التي لا يمكن تحملها. الرئيسية تدبير من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي تسبب في هذا الازدهار كان من خلال التلاعب أسعار الفائدة ، وعمليات السوق المفتوحة التي تصاحب هذا خفض.

عندما تخفض أسعار الفائدة إلى ما دون سعر السوق عادة ، كما الاحتياطي الاتحادي فعلت مرات عديدة طوال هذا العقد ، يصبح أرخص كثيرا لاقتراض الأموال. أطول أجلا وأكثر كثافة رأس المال للمشاريع والمشاريع التي من شأنها أن تكون غير مربحة في ارتفاع سعر الفائدة ، وفجأة تصبح مربحة.

لأن ازدهار يأتي من زيادة في العرض من النقود وليس من الطلب من جانب المستهلكين ، والنتيجة هي malinvestment ، وسوء تخصيص الموارد إلى القطاعات التي لا يوجد ما يكفي من الطلب.

وفي هذه الحالة ، وهذا يتجلى في الإفراط في البناء في العقارات. عندما ندرك انهم بناة للإفراط ومنازل كثيرة جدا لبيع ، فإن الكثير من الشقق استئجار ، أو الكثير من العقارات التجارية لعقد الإيجار ، وأنها تسعى إلى استعادة قدر من المال ممكن ، حتى لو كان ذلك يعني خفض الأسعار بشكل كبير.

هذا من خفض الأسعار يصل لاعادة الاقتصاد الى التوازن ، ومعادلة العرض والطلب. وهذا يعني التكيف الاقتصادي ، غير أن هناك بعض الفائزين -- في هذه الحالة ، الذين يمكن العثور على المسكن الميسر مرة أخرى دون الحاجة للمنتجات الإبداعية الرهن العقاري ، وبعض الخاسرين -- بناة والقطاعات الأخرى المرتبطة العقارات التي تعاني من النكسات.

الحكومة لا يحب هذا ، ولكن ، وتتعهد اتخاذ تدابير للمحافظة على الأسعار بشكل مفتعل. هذا هو السبب في الكساد الكبير كما كانت طويلة ومجهدة في هذا البلد كما كان.

وأخشى أن صناع القرار اليوم لم يتعلموا الدرس أن الأسعار يجب أن تتكيف مع الواقع الاقتصادي. فإن إنقاذ فاني وفريدي ، وشراء للأمريكان انترناشيونال جروب ، وآخر متعدد مائة مليار دولار الخزانة مخطط جميعا في شيء واحد مشترك : وهي تسعى إلى منع تصفية الديون المعدومة والأصول عديمة القيمة بأسعار السوق ، وبدلا من محاولة دفع حتى تلك الأسواق والحفاظ على تلك الأصول التجارية بأسعار تزيد كثيرا عن أي ما من شأنه أن يكون المشتري على استعداد لدفع.

وبالإضافة إلى ذلك ، الإجراءات التي تتخذها الحكومة تشجيع المخاطر المعنوية من أسوأ نوع. والآن وبعد أن يعتبر سابقة ، من احتمال والمؤسسات المالية للدخول في خطورة مخططات الاستثمار هو زيادة ، لأنها الآن نعرف أن ذلك الموقف من الإفراط في الاستثمار كما تهدد استقرار النظام المالي سيؤدي إلى حكومة انقاذ وشراء لا طائل منها ، أما الأصول غير السائلة.

باستخدام تريليونات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لشراء وهمية على المدى القصير الأمن ، والحكومة هي في الواقع أكبر لضمان الاستقرار في النظام المالي في الأجل الطويل.

الحل لهذه المشكلة هو لإنهاء تدخل الحكومة في السوق. التدخل الحكومي يؤدي إلى تشوهات في السوق ، وإلى رد فعل الحكومة كل تشويه عن طريق سن القوانين والأنظمة الجديدة ، التي تخلق تشوهات الخاصة بها ، وذلك لانهاية.

لقد حان الوقت لهذه العملية هو وضع نهاية ل. ولكن الحكومة لا يمكن أن نتراجع المتفرج وترك التمثال النصفي يحدث. ويجب أن بنشاط دحر خنق القوانين والأنظمة التي سمحت لازدهار شكل في المقام الأول.

ويجب على الحكومة أن طلاق نفسها من طيور القطرس من فاني وفريدي والتوازن وانخفاض كبير في حجم الميزانية الاتحادية ، والحد من أعباء على أنظمة المصارف والاتحادات الائتمانية التي تؤدي إلى التصلب الهيكلي في القطاع المالي.

حتى الكبار الذين يبررون للحكومة تحقيق خطأ من وسائلها ، وصخبا حتى دعاة السوق الحرة في التصرف على نحو يدعم خطابهم ، وأخشى أننا ويرأس لطريقا وعرا

ترجمة قوقل

http://www.google.com/language_tools?hl=ar