عقاريون يطالبون بتنظيمات تشريعية تحدد عمل السماسرة
السبت, 30 أغسطس 2008
عبدالمحسن بالطيور - الدمام
طالب عدد من اصحاب مكاتب العقار بالدمام بوضع تنظيمات تشريعية لعمل “سماسرة العقار” او ما يطلق عليهم بالوسطاء العقاريين، وقالوا : إن عمل هؤلاء بات مزعجا خاصة وانهم يمارسون اعمالهم بدون غطاء قانوني والبعض منهم “دخلاء” على المهنة لاسيما في الوقت الذي يعيش فيه سوق العقار طفرة تطويرية كبيرة تستلزم وجود غطاء قانوني للممارسة مهنة الوساطة او السمسرة، وارجع اصحاب المكاتب انتشار هؤلاء إلى أن هذه الفئة تمارس عملها بدون سجلات تجارية ولا تأجير مكاتب او تحمل اعباء رواتب موظفين لادارة العمل، وعلى الرغم من تلك المطالب التي يرى البعض انها تقنن اداء العمل في مجال العقار فإن بعض العملاء يفضلون التعامل مع الوسيط العقاري المتردد على المجالس والمكاتب العقارية وينتقل من مكتب إلى اخر لترويج ما لديه من فرص عقارية ربما تكون صحيحة وربما تكون بيعت منذ فترة ولكنه لم يعلم أن الصفقة تمت بالفعل عن طريق وسيط آخر. ويقول فيصل القحطاني (صاحب مكتب عقاري) مع دخول شركات عقارية جديدة للسوق، والإعلان عن استثمارات ضخمة في مشاريع جديدة، بات السوق العقاري في المملكة مطمعاً للكثير من العاملين وغير العاملين في العقارات المختلفة في المدن الرئيسية والمدن المجاورة لها، حيث برز في الفترة الحالية توجه الكثير من الأفراد للعمل كوسطاء عقاريين أو سماسرة لبيع ما يمكن بيعه من العقارات على الشركات الجديدة، الأمر الذي يراه الكثير بأنه سيؤدي إلى فقدان الكثير من المصداقية في الفرص الموجودة في السوق العقاري، في ظل دخول عدد من “الدخلاء” على هذا السوق، والذين لا يمتون بصلة له لا من قريب ولا من بعيد.
من جهته يؤكد ماجد بو بشيت (صاحب مكتب عقاري) ان الكثير من الأفراد اصطدموا بخسائر كبيرة في سوق الأسهم المحلية، ووجدوا في تسويق العقار الحلم الذي يحقق لهم تعويض خسائرهم، خاصة في ظل ما يحققه من عمولات مجزية للسمسار، وبالتالي فإن الكثير من الأفراد باتت مجالسهم هي عرض وتسويق عقارات قد لا يكونون على صلة بأصحابها، وبالتالي فإن مصداقية السماسرة باتت مهددة مع دخول أولئك الوسطاء الذين لا علاقة لهم بالعقار لا من قريب ولا من بعيد على حسب تعبير السمسار العقاري. ويضيف أبو بشيت أن الكثير ممن وصفهم بالدخلاء على السوق العقاري أصبحوا موقع إزعاج له، حيث بدأوا يعرضون العقارات بشكل مزعج من خلال الاتصالات المتكررة، وحينما تدخل معهم في جدية أكثر، يتبين لك الوضع أكثر من خلال وجود قائمة لا تنحصر من الوسطاء في الصفقة، وبالتالي قد تصل في بعض الأحيان إلى ان العقار محل الصفقة ليس للبيع أو تم بيعه منذ فترة زمنية طويلة، مشيراً إلى ان لعمل التسويق العقاري أصولا، وأن يتمتع السمسار العقاري أو الوسيط بمواصفات قد لا تجدها في الكثير ممن يسمون أنفسهم اليوم بالمسوقين العقاريين الجدد.
ويبين عبدالله الاحمد ( وسيط عقاري ) ان الوسيط العقاري يجب ان يكون على دراية كاملة بما يحدث في السوق العقاري، وما هي العروض التي تمثل فرصاً حقيقية في الاستثمار العقاري، وأن يكون على معرفة كاملة بالعقار ويبتعد عن الشائعات وترويجها، وأن يكون شخصاً يتحلى بالمصداقية والأمانة، وحفظ حقوق الغير، بالإضافة إلى قدرته على تثمين العقار المراد بيعه أو شراؤه حتى يستطيع معرفة قيمة العقار، بالإضافة إلى قدرته على المفاوضات والإقناع التي تساعده على تداول العقارات بشكل أكثر مهنية واحترافية، بالإضافة إلى حسن الخلق الذي هو مطلب أساسي في أي عمل، خاصة في عمل الوسيط العقاري الذي له دور كبير في بيع وشراء العقارات التي تدفع لها مبالغ ضخمة، وبالتالي فإن المشتري والبائع بحاجة إلى شخص ثقة ليتولى تلك المسؤولية.
مطالبا بحلول لتنظيم مهنة الوسطاء والسماسرة العقاريين وذلك بعد فقدان الثقة في الكثير من العقاريين والمستثمرين وبعد تجاوز الكثير من العقاريين للسماسرة في صفقات مختلفة مما يتسبب في ضياع حقوق السماسرة، مشيراً إلى ان الوضع العام بحاجة إلى نظام مؤسساتي يساعد على الرفع من عمل السوق العقاري في البلاد. وفي الوقت الحالي أدى اندفاع الكثير للعمل في السمسرة العقارية إلى تدهور عدد من العروض العقارية، من خلال رفع أسعارها بعرضها في أماكن خاصة في بعض مواقع الانترنت من دون علم ملاكها، مما يدفع الكثير من المستثمرين العقاريين إلى تجنب شراء تلك العروض بعلة وجود ريبة أو شك في تلك العروض، حيث إن عرضها على هذا الشكل الواسع لدرجة وصولها إلى الانترنت يفقدها مصداقيتها.
ويكشف رئيس اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية خالد القحطاني أن الحاجة لوضع ضوابط تحدد أطر عمل الوسطاء باتت ماسة وضرورة سوقية حتمية، إذ إن تلك الضوابط إن تم تفعيلها كما في بلدان أخرى فستحمي الوسيط نفسه من الدخلاء ولن تكون بمثابة قيود عليه، وستعطي مصداقية أكبر للمهنة والعاملين فيها. فمهنة الوسطاء العقاريون المحترفون تشمل مساعدة وحماية الزبون في عمليات التبادل العقاري من بيع أو شراء أو تأجير أو إدارة الأملاك، والوسيط العقاري يعد في كثير من الأحيان المرجعية الأولى للزبائن عند رغبتهم في الدخول إلى سوق عقارية بعينها، إما بداعي التملك وإما الاستئجار أو الاستثمار، ومن هنا فإن الوسيط العقاري المحترف الذي أمضى وقته وجهده وماله لبناء خبرة مميزة يقدمها للزبون العقاري مقابل أتعاب مالية لا بد له من حماية هذه الخبرات وحماية نتائجها. ومن هنا تبرز الحاجة الى ضرورة تشريع قانون ينظم مهنة الوساطة العقارية، وينظم العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملين في أي مجال من مجالات القطاع العقاري، بما يجعل الوسيط العقاري يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه العميل من خلال اتفاقيات التمثيل الموقعة بينهما. ويقول عضو اللجنة العقارية في المنطقة الشرقية خالد بارشيد قد يسهم تصنيف عمل المكاتب العقارية في تنظيم عملية الوساطة والوسيط العقاري، مع العلم أن الوسيط العقاري لا يمكن الاستغناء عنه، حيث تكون المكاتب العقارية بحاجة إلى إنسان يضعها بصورة حال السوق العقاري، وحركة للطلب والعرض على العقارات، لذا فإن الوسيط مطلوب، ويحقق فائدة للبائع والمشتري، على أن يزاول الوسيط عمله بشكل قانوني، وأن يكون أمينا ويكون مرخصا له في عمله، كما قد يخضع هذا الوسيط لدورة تدريبية لمعرفة كيفية التعامل مع الجمهور، والأسس السليمة في هذا التعامل. ويقترح بارشيد استحداث قانون الوساطة العقارية وهو قانون ينظم العلاقة بين جميع أطراف وفرق المتعاملين في أي مجال من مجالات القطاع العقاري خاصة بين الزبون والوسيط العقاري المحترف، وبين الوسطاء وبين شركات الوساطة العقارية وأيضاً حماية حقوق الزبون من أية معاملات قد يقوم بها الوسيط العقاري تكون مخالفة للقوانين والأخلاق المهنية بحيث يتعرض المخالف (الوسيط أو الزبون) لملاحظات قانونية يسعى الجميع لتجنبها.