[شرواك]

مطالب بوضع نظام متكامل يحمي المؤجر والمستأجر

تساءل قراء "الاقتصادية الإلكترونية" عن حقوق المستأجرين في ظل قرب إقرار "قانون جديد لسداد إيجارات العقارات شهرياً"، وهو الموضوع الذي نشرته "الاقتصادية" أمس، إذ أكد عدد من القراء أن المستأجرين تهضم حقوقهم وترفع عليهم الإيجارات من دون رقيب، لافتين إلى أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر تحتاج إلى نظام واضح للطرفين يحدد ما لهم وما عليهم.

ورأى قراء أن قرار الدفع شهرياً تأخر كثيراً وكان يفترض أن يقر منذ زمن قبل أن تكثر مشكلات المماطلة في الإيجار، نظراً إلى أن الدفع النصف سنوي يؤثر في موازنات الأسر، مشيرين إلى أنه يفترض أن يطبق في أسرع وقت ويعمم على جميع المناطق.

وأكد عدد منهم أنه في ظل شح المساكن الذي أدى إلى التوجه نحو مساكن الإيجار كان لا بد من استصدار قوانين وأنظمة تحمي المستأجر من ملاك العقار حتى تحل مشكلة مساكن المواطنين من قبل الدولة وتحديد أسعار الإيجار من قبل الجهات المختصة ومن دون أي تأخير.

ودعا قراء وزارتي التجارة والعدل إلى إصدار نظام لتنظيم إدارة الشقق في العمائر المملوكة لأكثر من مالك لحدوث كثير من المشكلات بين ملاك الشقق بسبب الصيانة ودفع تكاليف إدارة العمائر، ما يضمن صيانة العمارة كما هو معمول به في كل دول العالم بإنشاء اتحاد الملاك بشكل إجباري لرفع الضرر عن الملاك المشترين للوحدات السكنية في العمائر الكبيرة.

ولفت قراء إلى أنه من المهم أن تكون هناك ضوابط للعقار (بيع، شراء، استئجار، وتمليك) ونسبة الزيادة في الإيجار ومدتها يشارك في صياغتها متخصصون من وزارتي العدل والإسكان، ووضع عقد موحد تباع نماذجه في المحاكم العامة فرع الإسكان، وتباع لمكاتب العقار المرخصة فقط، وفتح مكاتب للقضاة في أقسام الشرط لتنفيذ العقد أو العقاب والجزاء سواءً على المالك أو المستأجر.

وذكر قراء أن تحصيل الحقوق لا يحتاج إلى نظام جديد لأن الشرع كفل لصاحب الحق حقه، وعلى الجهات الحكومية التدخل لحفظ الحقوق المالية لصاحب العقار، والتخلف في دفع أي مبلغ مستحق على أي فرد ولو مخالفة مرورية يستوجب في الدول الأخرى الحجز القضائي على أملاك المتهرب وبيعها في المزاد، وتلكؤ الجهات المختصة في تحصيل الحقوق هو السبب الرئيس في المماطلة في دفع الإيجار.