الحكومة الاردنية الجديدة تهدف الى معالجة المشاكل الاقتصادية
عمان (رويترز) -
قال مسؤولون إن رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي أعلن تعديلا وزاريا واسعا يوم الاثنين شمل تغيير وزراء الخارجية والداخلية والمالية كي يمنح نفسه فرصة أكبر للتعامل مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
واضافوا ان التعديل الوزاري يهدف الى تحقيق قدر اكبر من التماسك بين أعضاء حكومة الذهبي التي تشكلت في نوفمبر تشرين الثاني عام 2007 بتفويض للاسراع بالاصلاحات الاقتصادية.
وقال مسؤولون ان التغييرات مدفوعة باعتبارات محلية ولا يتوقع أن تؤثر على السياسة الخارجية.
وعين وزير العمل باسم السالم المؤيد للاصلاحيين والذي لديه مؤهلات قوية في مجال الاعمال وزيرا للمالية ليحل محل حمد الكساسبة وأرسل مؤشرا قويا للجهات المانحة للاردن وصندوق النقد الدولي على الالتزام بشأن اصلاحات السوق الحرة.
وحل ناصر جودة وزير الاعلام المخضرم والمتحدث باسم الحكومة محل وزير الخارجية الاصلاحي الموالي للغرب صلاح الدين البشير الذي وجه المحافظون سهام انتقادهم نحوه.
ويخلف وزير الداخلية الجديد نايف القاضي سلفه عيد الفايز الذي أغضب نشطاء الحقوق المدنية في الاردن والمعارضة الاسلامية باستخدام تكتيكات صارمة لكبح المعارضة خلال انتخابات برلمانية جرت عام 2007 .
ويريد الاسلاميون المعارضون للسياسة الاسرائيلية والامريكية في الشرق الاوسط وضع نهاية للقيود المفروضة على الانشطة السياسية ويقولون ان الحقوق المدنية يجرى قمعها منذ أن وقع الاردن معاهدة سلام مع اسرائيل عام 1994 .
ويقول مسؤولون ان التعديل الوزاري سيدعم حملة الذهبي لتنشيط الاقتصاد. وتواجه حكومته مهمة شاقة لتخفيف اثار الازمة المالية على الاقتصاد المعتمد على المعونات في الاردن.
وتفاقم الركود الاقتصادي بسبب علاقات البلاد بدول الخليج العربية حيث تراجع النمو بشكل حاد بعد هبوط شديد في عائدات النفط.
وقال مسؤولون في أحاديث خاصة ان توقعات معدل النمو بلغت نحو ثلاثة في المئة بالمئة مقارنة بتوقعات سابقة حددته بأكثر من خمسة بالمئة لعام 2009.
وأصبح التعديل الوزاري الذي طال انتظاره أكثر الحاحا بعد استقالة باسم عوض الله أقرب مستشاري الملك لشؤون الاصلاح في سبتمبر أيلول والذي شكلت سياساته للسوق الحرة تحديا لمؤسسة المحافظين.
واتهم المحافظون عوض الله وهو صديق حميم للملك بالسعي لاعطاء الملكية سلطات أوسع بتشكيل ادارة ظل تتدخل في تسيير العمل اليومي للحكومة.
ويضم التشكيل الوزاري عشرة وزراء جدد في الحكومة المؤلفة من 27 وزيرا والتي أدت اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله يوم الاثنين.
واسندت للمرأة اربعة مناصب من بين الوزراء العشرة الجدد فيما تهيمن شخصيات عشائرية على التشكيل الجديد.
وقال محللون سياسيون ان احتفاظ التشكيلة الجديدة بالطابع التكنوقراطي قد يلقى استحسانا لدى الولايات المتحدة. والاردن احد حلفاء واشنطن المقربين في المنطقة. وسيبقي الاردن على التزامه بقضية السلام في الشرق الاوسط.
ومعظم السلطات في الاردن في يد الملك الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات ويمكنه حل البرلمان.
من سليمان الخالدي
|