[الرشيد]

الدكتور غازي القصيبي منذ ان أتى الى وزارة العمل وهو يتخبط يمنة ويسرة ,ويتخذ قرارات عشوائية ارتجالية تحمل التهديد والوعيد بمواجهة اقسى العقوبات لكل من تسول له نفسه من رجال الاعمال (والقطاع الخاص ككل )بعدم الرضوخ لقرارته الرعناء ووصل التهديد الى درجة حرمان القطاع الخاص من استقدام (العمال الاكفاء ) بحجة تقليل البطالة ذلك الوتر الذي يعزف عليه لحن وزارة العمل ...وقد رافق (طهبلة )القصيبي هالة اعلامية جعلته فارس زمانه ومخلص شعبنا من شبح البطالة ومن باب الحرية خلف اسم مستعارومنتدى متميز اسمحوا لي بطرح النقاط التالية :
1) يتهم القصيبي القطاع الخاص بأنه السبب الرئيس في وجود البطالة وان العلاج يمر عبر باب القطاع الخاص ولاشك ولاريب ان هذا تشخيص خاطئ لداء البطالة قد يترتب عليه اتخاذ حلول خاطئة ينتج عنها آثار سلبية أعظم من وجود البطالة (هروب رؤوس الاموال الوطنية الى الخارج )
2) انفرد القصيبي بمحاولة علاج البطالة وركز جهوده في ذلك على القطاع الخاص بدون أي تنسيق مع الوزارات الأخرى التي لها ارتباط أكبر مع القطاع الخاص كوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والاقتصادالوطني وهذا من اكبر الاخطاء التي وقع فيها فالخطط والسياسات الاقتصادية الحكومية لايمكن ان تنجح من دون تظافر الجهود والتنسيق بين كافة الوزارات المعنية بذلك .
3) يعتمد اقتصادنا بسبة 85% على الانفاق الحكومي وبالتالي فانه من المنطقي والعدل والانصاف أن نقول : إن الحكومة يجب ان تساهم بتوظيف مانسبته 85% من اجمالي المواطنين البالغين سن العمل ويتحمل القطاع الخاص النسبة المتبقية واذا ماأرادت الحكومة تحميل القطاع الخاص بنسبة اكبر فلتسرع بعملية الخصخصة وتشجيع الاستثمارالوطني تشجيعا حقيقيا باتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك واهمها القضاءعلى البيروقراطية الحكومية المقيتة التي تقف سدا منيعا امام الاستثمار المحلي واذا ماتم ذلك فانه سيساعد على تقليل البطالة بصورة مباشرة .
4) ان من اعظم الآثار التي ترتبت على الاجراءات المتخذة من قبل القصيبي هو هروب رؤوس الأموال السعودية الى الخارج باتجاه امارة دبي (وغيرها ) والتي رحبت بهذه الاستثمارات وذللت لها الصعاب من اجل ان تشارك في نجاح المسيرة الاقتصادية لتلك الامارة...ولعلنا مازلنا نتذكر مقولة القصيبي الشهيره (فلتذهبوا غير مأسوف عليكم ) في معرض رده على تجارالذهب الذين هددوا بنقل استثماراتهم الى دبي بسبب اغلاق محلاتهم .
انني استغرب أشد الاستغراب ان يغيب عن ذهن وزيرنا الموقر خطورة هجرة الاموال وآثارها السلبية على الاقتصاد السعودي ...ان الدول مثل البنوك تسعى الى اجتذاب الاموال بكل الطرق المتاحة بل تدفع لها فوائد في مقابل تلك الاموال المودعة ولو قام مدير بنك بطرد عملائه أو تطفيشهم لقامت الادراة العامة لذلك البنك بمعاقبة هذا المدير وهذه الحالة تشبه حالة وزيرنا المحترم الذي مافتئ ينفر (ويطفش ) اصحاب رؤوس الأموال الكرام .
5) ان خطر هروب رؤوس الاموال اشد خطرا على الاقتصاد الوطني من تفشي البطالة بل ان زيادة البطالة ماهو الا نتيجة لكثرة العوائق والصعوبات التي تواجه زيادة الاستثمار وقيام القطاع الخاص بدوره الريادي وستزيد لاحقا (أي البطالة )بسبب الاجراءات التعسفية من قبل وزارة العمل وانعدام التنسيق مع باقي الوزارت الاخرى
6) ان علاج القصيبي للبطالة كالدواء الذي اعطي لمريض من اجل ان يشفى من مرض ولكن اعراضه وآثاره الجانبية قد قضت على هذا المريض ......انه لمن المؤلم حقا ان يكون مصير القطاع الخاص بيد القصيبي وحده وان يكون رهين قراراته الارتجالية .
انني اعتقد ان هناك خللا كبيرا في مسيرتنا الاقتصادية وكلما مرت الايام اتضح لنا مدى فشل الخطط التي وضعت في السابق ...كنا في السنين الخوالي نسمع مقولة التخصيص ومشاركة القطاع الخاص في التمية وان جميع الخطط الاقتصادية وضعت من اجل تحقيق هذا الهدف ولكن الحقيقة المشاهدة غير ذلك ...انها حقيقة مرة ...